با گذشت چند ماه از امضای سند همکاری‌های ۲۵ ساله میان ایران و چین، بحث های گسترده بین افراد و گروه های مختلف در رسانه های رسمی و غیررسمی درباره این رویداد همچنان ادامه دارد؛ این نیروها در نقش مخالف یا موافق، برخی نظرات و پیش فرض های غیرواقعی را دربارۀ این موضوع مطرح کرده اند که بررسی مهمترین آنها ضروری میباشد. (١) پیش از هر چیز، در رابطه با سند مزبور باید گفت که برای توده های مردم آگاه ایران کاملأ واضح است که نقش و هدف عمال رژیم در همه توافقنامه ها و قراردادها و سیاست های اقتصادی که در طول عمر ننگین این رژیم انجام شده،
چیزی جز غارت و چپاول منابع و دسترنج کارگران و زحمتکشان ایران (با همکاری با قدرت های امپریالیستی غرب و شرق)، تامین منافع آنان و پر کردن حساب های بانکی خود و اطرافیانشان نبوده است. امضای سند اخیر با چین نیز مسلمأ با پایمال کردن حقوق و منافع مردم ایران انجام شده و هدفی جز دزدی و غارت و همدستی با امپریالیست ها ندارد. و این اولین و آخرین توافقنامه اسارتبار جمهوری اسلامی با قدرت های امپریالیستی نیست و نخواهد بود.
یکی از عوامفریبی هایی که در تحلیل های برخی از موافقین و مخالفین در بحث های مربوط به این موضوع به طور یکسان دیده می شود، ادعای کمونیستی بودن رژیم حاکم بر چین است. این در حالی است که رژیم چین در واقعیت یک کشور امپریالیستی تمام عیار (مانند دیگر امپریالیست ها) است و نه حاکمین و نه باصطلاح “حزب کمونیست چین” سال هاست که هیچ ربطی به کمونیسم نداشته و ندارند.
آن دسته از مخالفین سند مزبور که دولت چین را به دروغ کمونیست می نامند، با چسباندن اسم کمونیسم به رژیم چین که سابقه عملکرد استعماری اش در سه دهه اخیر در آفریقا و دیگر نقاط جهان بر همگان روشن است، در واقع علیه کمونیسم تبلیغ می کنند و با این دروغ، یک کمپین ضد کمونیستی را در سطح بین المللی به پیش می برند.
آن دسته از موافقین سند مزبور نیز (از عمال جمهوری اسلامی گرفته تا نیروهای تفکراً وابسته به حزب توده) که چین را به دروغ “کمونیست” می نامند، کاری جز فریبکاری و عوامفریبی به نفع جمهوری اسلامی و خاک پاشیدن به چشم طبقه کارگر و زحمتکش انجام نمی دهند. آنها با سوءاستفاده از تاریخ گذشته کارگران و خلق های تحت ستم چین که انقلابی توده ای و ضد امپریالیستی را در این کشور به سرانجام رساندند (و دولت و طبقه حاکم بر چین کنونی ربطی به آن انقلاب ندارند) تلاش می کنند که تصویری غیرواقعی از ماهیت کنونی چین ساخته و آن را یک نوع قدرت جهانی غیر امپریالیستی و دوست و برادر کارگران و زحمتکشان بنامند و از این طریق نقش امپریالیسم چین در ستم به طبقه کارگر و خلق های تحت ستم در کشورهایی که چین نفوذ و سلطه خود را اعمال می کند را لاپوشانی کنند.
اما واقعیت این است که حزب حاکم بر چین، نه تنها حزبی کمونیستی نیست و منافع کارگران و زحمتکشان چین را نمایندگی نمی کند، بلکه حافظ منافع طبقه سرمایه دار آن کشور است که ثروت های نجومی خود را از طریق غارت اموال عمومی و استثمار طبقه کارگر به دست آورده است. با نگاهی به تاریخ جمهوری چین آشکار می شود که با غلبه اپورتونیسم و رویزیونیسم بر حزب کمونیست چین این حزب دچار استحاله طبقاتی شد و پس از سپری کردن یک دوره به تدریج به حزب سرمایه داران بدل گردید. تحت سیاست های رویزویونیست های حاکم بر این حزب به تدریج مالکیت خصوصی رو برشد گذاشت و دروازه های کشور بسوی سرمایه های امپریالیستی نیز باز شد تا صاحبان انحصارات جهانی قادر شوند در همکاری با همپالگی های خود در هیات حاکمه چین قانونا کارگران ارزان قیمت چین را استثمار کرده و شیره جانشان را کشیده و به دیگ سرمایه سرریز کنند. با غلیه مناسبات سرمایه داری در نظام اقتصادی چین شرایط برای امپریالیست شدن این کشور نیز مهیا شد. از آنجا که در ادامه این مطلب به این موضوع خواهم پرداخت در اینجا گریزی به مساله امپریالیست شدن چین میزنم.
اما پیش از پاسخ دادن به خود این سوال که آیا چین یک کشور امپریالیستی است یا نه، باید به این سوال پاسخ داد که امپریالیسم چیست و معیارهای ما برای تشخیص یک کشور امپریالیستی چیست؟
لنین در کتاب “امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه داری” با جمع بندی عینی از واقعیات جهان سرمایه داری، در پرتو قانونبندی های تکامل تاریخ توضیح داده است که به طور خلاصه: “امپریالیسم مرحله انحصاری سرمایه داری است” و توضیح می دهد که در مرحله امپریالیستی، تمرکز تولید و سرمایه به چنان حد بالایی رسیده که منجر به ایجاد انحصاراتی شده که نقش اساسی و تعیین کننده ای را در نظام اقتصادی امپریالیستی ایفا می کنند. در دوران انحصارات، سرمایه های بانکی و صنعتی در هم ادغام شده و الیگارشی مالی را بر اساس این “سرمایه مالی” ایجاد می کنند. در این دوره از تکامل نظام سرمایه داری، صدور سرمایه اهمیت استثنایی یافته و وسعت و نقش آن در اقتصاد بسیار گسترده تر از نقش صدور کالا شده است و نهادهای بین المللی سرمایه داری انحصاری تشکیل می شوند كه جهان را بین خود تقسیم كنند. نهایتأ پروسه تقسیم ارضی جهان میان بزرگترین قدرت های سرمایه داری در دوران امپریالیستی تکمیل می شود.
با توجه به تعریف لنینی امپریالیسم، با بررسی توسعه انحصارات و مونوپولی های غول پیکر در چین می توانیم امپریالیست بودن آن را نشان دهیم. یکی از روش های این کار می تواند تعیین این موضوع باشد که چه تعداد از بزرگترین مونوپولی های جهان (که مهمترینشان بانک های بزرگ و دیگر انحصارات مالی هستند) متعلق به چین بوده و نقش آنها در اقتصاد آن کشور چگونه است. یک شاخص مفید برای تعیین حضور شرکت های انحصاری در کشورهای مختلف و میزان سهم آنها در سرمایه این شرکت ها، رجوع به لیست جهانی “فورچون ۵۰۰” است، یعنی لیست ۵۰۰ عدد از بزرگترین شرکت های جهان که هر ساله در مجله “فورچون” اعلام می شود. با مقایسه آمار منتشر شده در مجله فورچون سال ٢٠١٧ و ٢۰٢۰ می بینیم که کشور چین در سال ٢٠١٧ دارای ١٠۹ عدد از بزرگترین شرکت های جهان (از نظر درآمد) بوده و بعد از آمریکا (با ١۳٢ عدد از بزرگترین شرکت های جهان) دومین رتبه را از این نظر در جهان در اختیار داشته است. مقام سوم متعلق به ژاپن بوده که دارای ۵١ عدد از بزرگترین شرکت های جهان بوده است. در سال ٢٠٢٠، یعنی بعد از فقط سه سال، چین با ١۳۳ شرکت غول آسا در رأس همه کشورهای جهان قرار گرفت و آمریکا با کاهش تعداد شرکت های بزرگش به ١٢١، به مقام دوم سقوط کرد. ناگفته نماند که با اینکه بیشتر شرکت های انحصاری چین را شرکت های استخراج منابع و شرکت های تولیدی تشکیل می دهند، اما شرکت های انحصاری جهانی چین به یک یا دو نوع صنعت واحد و یا تولیدات سبک محدود نمی شوند. شرکت ها و مؤسسات مالی و تکنولوژی جدید نیز سهم بالایی در میان انحصارات چینی دارند..
بررسی انحصارات مالی، یعنی بانک ها نیز برای بررسی خصوصیات یک کشور امپریالیستی مهم هستند. زیرا بانک ها در توسعه سرمایه داری به سرمایه داری انحصاری (امپریالیسم) نقشی اساسی ایفا می کنند. بانک ها با دسترسی به سرمایه و اعتبارات مالی، به مثابه مایه حیات سرمایه داری پیشرفته، در شریان های تمام بخش های اقتصاد داخلی و خارجی جریان یافته و با آنها در هم تنیده می شوند و از پروسه انباشت سرمایه که با استثمار شدید نیروی کار و غارت منابع طبیعی متناظر است فربه و فربه تر می شوند. با نگاهی به آمار بزرگترین بانک های جهان می بینیم که کشور چین از نظر تعداد بانک های برتر در سطح جهان، و همچنین از نظر بانک هایی که بیشترین سرمایه را دارند، در سال های متوالی دارای رتبه اول بوده است. (٢)
یکی دیگر از مسائلی که در رابطه با ارزیابی امپریالیسم بودن چین مطرح است، میزان بهره وری اقتصاد چین و توازن آن در بخش های مختلف است. می دانیم که توسعه امپریالیستی یک کشور و سرعت آن به افزایش بهره وری اقتصادی آن گره خورده است. به این شکل که بهره وری نسبتاً گسترده و زیاد شرکت های بزرگ در مقایسه با شرکت های کوچک، به شرکت های انحصاری کمک می کند تا رقابت آزاد را برای سرمایه های کوچک عملأ دشوار کرده و با تضعیف و تصرف آنها شرایط را برای رشد دائم التزاید نظام امپریالیستی فراهم کنند. معمولا “تولید ناخالص ملی-(جی.دی.پی)” (و یا سرانه ی تولید ناخالص ملی) یکی از شاخص های اصلی برای سنجش بهره وری اقتصاد هستند. اما بهره وری را نمی توان به عنوان تنها معیار سنجش درجه برتری دولت های امپریالیستی نسبت به یکدیگر به کار برد. به عنوان مثال کشور نروژ بهره وری اقتصادی بالاتری نسبت به آمریکا دارد، اما نمی توان گفت که نروژ قدرت امپریالیستی قویتری نسبت به آمریکا است. با نگاهی به آمار می بینیم که کشور چین در سال ٢٠١۶ با “تولید ناخالص ملی” حدود ٢٢ تریلیون دلار، از ایالات متحده به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان پیشی گرفته است. با اینکه چشمگیرترین پیشرفت در اقتصاد چین، توسعه روزافزون تکنولوژی جدید بوده، اما یکی از مهمترین عوامل در توسعه اقتصادی آن کشور، برنامه استراتژیک “ساخت چین ٢٠٢۵” است که از سال ٢٠١۵ آغاز شد. به گفته مقامات دولت چین، هدف از این برنامه این است که “اقتصاد چین از تولید پرکار و کم ارزش (تولیدی که به نیروی کار زیاد نیاز دارد و سودش هم کم است) دور شده و به سمت تولید پرارزش با سود بالا (که تشدید استثمار طبقه کارگر یکی از ملزومات جدایی ناپذیر نیل به این هدف است) پیش برود، نوآوری های صنعتی بهبود یابند، تلفیق فناوری و صنعت افزایش یافته، صنایع پایه ای تقویت شوند و …”. این برنامه استراتژیک منجر به ظهور هر چه بیشتر مونو پولی ها و انحصارات چینی در همه بخش های صنایع پیشرفته خواهد شد که بر بازار داخلی چین و بر رقبای خود در بازارهای بین المللی مسلط خواهند بود. افزایش روزافزون سهم شرکت های چینی در تولید محصولات پیشرفته مانند تلفن های هوشمند و نسل جدید اینترنت “5 جی” یکی از شواهد پیشرفت های اقتصادی سریع چین است. شرکت های چینی مقام های سوم، چهارم و پنجمین را در لیست بزرگترین سازندگان تلفن های هوشمند در جهان در اختیار دارند. (۳)
صدور سرمایه یکی دیگر از عناصر اصلی کارکرد امپریالیسم است. اما پیش از بررسی اقتصاد چین از نظر صدور سرمایه، باید به این نکته اشاره کرد که شیوه صدور سرمایه های امپریالیستی از سال ١۹١٧ تاکنون به طور قابل توجهی تغییر کرده است. استعمار مستقیم و رسمی تقریباً منقرض شده و تقریباً همه کشورهایی که در زمان لنین مستعمره بودند، اکنون اسمأ در چهارچوب سیاست رسمی مستقل هستند. اما در عمل، کشورهای امپریالیستی چنان کنترل شدید سیاسی، اقتصادی و نظامی ای بر آنها اعمال می کنند که استقلالشان بسیار محدود و مشروط و یا تقریباً صفر است. این پدیده در زمان لنین نیز تا حدی وجود داشت و از این رو بود که لنین کشورهایی مانند ایران، چین و … را در آن زمان “نیمه مستعمره” نامید، یعنی کشورهایی که اسمأ و رسمأ مستقل، اما از نظر اقتصادی و نظامی و … وابسته به قدرت های امپریالیستی بودند. لنین نیمه مستعمره بودن آن کشورها را وضعیتی انتقالی می دانست که با ادامه روند درگیری های میان امپریالیست ها، نیمه مستعمرات می توانستند به مستعمرات رسمی تبدیل شوند. بعد از جنگ جهانی دوم، اکثر مستعمرات به نئو مستعمره تبدیل شدند و اکنون نئو مستعمره شکل غالب تسلط امپریالیستی است. در این شکل تحت سلطگی که به استعمار نوین هم معروف است کشور تحت سلطه رسما و ظاهرا مستقل اما عملا تا بُن استخوان وابسته است. این تحول بیش از هرچیز، به دلیل افزایش آگاهی و مبارزات ضداستعماری مردم در کشورهای مستعمره بود. مبارزات ضداستعماری هزینه های مالی و نظامی و سیاسی سنگینی (بیش از سود اقتصادی ای که از مستعمرات به امپریالیست ها می رسید) روی دست امپریالیست ها گذاشتند. درنتیجه، نگه داشتن مستعمرات دیگر سودی برای امپریالیست ها نداشت. از این رو است که رقابت میان قدرت های امپریالیستی در دوران کنونی، در درجه اول بر سر گسترش نفوذ اقتصادی، سیاسی و نظامی در نئو مستعمرات و تجدید تقسیم بازارهای آنهاست. به این دلیل، برای درک بهتر مسئله امپریالیست بودن یا نبودن چین کنونی، بهتر است که روابط بین المللی چین را با توجه به این موضوع بررسی کنیم.
صدور سرمایه یکی از ارکان های مهم سیستم امپریالیستی است. شرکت های انحصاری هر فرصت سودآوری در اقتصاد داخلی را تسخیر می کنند، اما برای بزرگتر شدن به دنبال انتخاب حوزه های سودآور سرمایه گذاری در خارج از کشور نیز هستند. رقابت بین المللی به این معنا است که وقتی شرکت های انحصاری در کشورهای خارجی سرمایه گذاری می کنند، تمام تلاششان این است که شرایط مطلوب که به نفع خودشان باشد را به طرف مقابل تحمیل کنند، و طرف مقابل را از شرایط مطلوب محروم کنند. این رقابت برای کسب شرایط مطلوب در تجارت و سرمایه گذاری های بین المللی، عنصر اصلی استثمار امپریالیستی و استعمار جدید را تشکیل می دهد. درنتیجه، صدور سرمایه یکی از مستقیم ترین و مؤثرترین روش هایی است که انحصارات می توانند از منابع معدنی و مواد اولیه و نیروی کار کشورهای دیگر سود ببرند. دو شاخص مهم برای مقایسه نقش کشورهای مختلف در صدور سرمایه جهانی وجود دارد. اولین شاخص “خروج سالانه سرمایه” است که نشان می دهد که شرکت های یک کشور هر ساله چقدر سرمایه گذاری های خود را در کشورهای دیگر افزایش (یا کاهش) داده اند. دومین شاخص “سرمایه های صادراتی انباشت شده” (یعنی ارزش مجموعه سرمایه های صادراتی شرکت های یک کشور که در کشورهای دیگر جهان جمع شده اند) است. اگر به آمار رسمی موجود در رابطه با میزان سرمایه های مستقیم خارجی جهان رجوع کرده و کشور چین را با هفت کشور امپریالیستی آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند و دو کشور نئو مستعمره اندونزی و تایلند، از سال ٢٠١١ تا ٢٠١۶ مقایسه کنیم، می بینیم که در آن سال ها آمریکا با بیش از ٢٢ درصد از صادرات سرمایه جهانی در صدر جدول قرار داشته و ژاپن با حدود ٩ درصد، دومین رتبه را داشته است. (٤) اما موقعیت چین هر ساله سریعأ رشد کرد، در سال ٢٠١٧ به مقام دوم و سال گذشته (2020) به مقام اول رسید. روند افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین نشان می دهد که چین در سرمایه صادراتی انباشته شده، از دیگر امپریالیست ها پیشی گرفته است. (۵)
سند همکاری‌های ۲۵ ساله میان ایران و چین، یکی از برنامه های امپریالیسم چین برای صدور سرمایه، و بخشی از طرح “کمربند و جاده” (که به اسم “یک کمربند”، “یک جاده” و یا “جاده ابریشم قرن 21 ام” نیز مشهور است) می باشد. طرح “کمربند و جاده” یکی از بزرگترین پروژه های زیربنایی تاریخ دنیاست. این پروژه از دو بخش تشکیل شده: “کمربند اقتصادی جاده ابریشم” که مطابق نقشه از طریق آسیای میانه و خاورمیانه از چین به اروپا کشیده شده؛ و “جاده ابریشم دریایی جدید” که از چین از طریق جنوب آسیا تا آفریقا، خاورمیانه و اروپا می رود. این پروژه شامل شبکه ای عظیم از جاده ها، ریل های راه آهن، بنادر، لوله های نفت و گاز، نیروگاه ها و سایر زیرساخت های مشابه است و چندین تریلیون دلار برای تکمیل شدن آن صرف خواهد شد. دولت چین اهداف و انگیزه های مختلفی برای انجام این پروژه دارد، از جمله کاهش هزینه های تجارت چین به اروپا و جذاب تر شدن تجارت با چین برای بقیه قدرت های سرمایه داری و همچنین باز شدن بازارهای کشورهای مسیر برای تجارت و سرمایه گذاری های چین. یک هدف دیگر چین ایجاد بازارهای جدید برای تولیدات فولاد، سیمان، آلومینیوم و سایر مصالح ساختمانی چین است. هفتاد درصد از وام هایی که چین برای اجرای طرح مزبور پرداخت کرده، مشروط به استفاده از مواد ساختمانی و تجهیزات و نیروی کار چینی هستند. یکی دیگر از محرک های مهم چین برای اجرای پروژه “جاده ابریشم دریایی”، انرژی است. این پروژه راه های بالقوه ای را برای انتقال نفت و گاز از طریق پاکستان یا میانمار (با دور زدن تنگه مالاکا) به چین ایجاد خواهد کرد. وام هایی که چین برای اجرای این طرح ها به کشورهایی که در درون طرح هستند (که در صورت عملی شدن سند همکاری‌های ۲۵ ساله با چین، ایران نیز احتمالا جزو آنها قرار می گیرد) پرداخت می کند نیز سود قابل توجهی برای چین خواهند داشت. بسیاری از کشورها در حال بازپرداخت وام هایی هستند که برای اجرای این طرح گرفته اند البته جمهوری اسلامی به دلیل دزدی ها و فساد بی حد مالی در میان عمالش، بسیار محتمل است که در آینده و در صورت عملی شدن این سند در تأمین بودجه پروژه مزبور و بازپرداخت وام های دریافتی با مشکل روبرو شود، و چین با استفاده از زیرساخت های تعیین شده به عنوان وثیقه، بخشی از سرمایه گذاری های خود را تأمین کند، و یا پول هایی را که عمال رژیم بالا خواهند کشید را، به شکل افزایش مخارج آب و برق و … مستقیمأ از گلوی مردم ایران بیرون بکشد. این اتفاقی است که سرمایه داران چین در دیگر کشورهای وابسته انجام داده اند. و نمونه هایی از توسعه امپریالیستی و غارت به شیوۀ “چینی” را به نمایش می گذارد.
با نگاهی به شیوه های صدور سرمایه چین در آفریقا، می توان ستمگری امپریالیستی چین که میان چین و امپریالیست های دیگر مشترک است را مشاهده کرد. به عنوان مثال نگاهی به تجارت و سرمایه گذاری چین در کشورهای آفریقایی می‌اندازیم که از اوایل سال ٢٠٠٠ گسترش یافتند. این گسترش اشکال مختلفی به خود گرفت که با گذشت زمان تغییر کرده اند. در ابتدا، منافع اصلی شرکت های چینی در آفریقا، کسب مواد اولیه مانند نفت، آهن، مس، قلع، طلا، کبالت، اورانیوم و الوار و منابع دیگر بود. سپس کشورهای آفریقایی به بازارهای مهم صادرات سرمایه و همچنین کالاهای تولیدی چین تبدیل شدند. پس از مدتی، چین سرمایه گذار اصلی مجموعه ای از پروژه های زیرساختی در آفریقا شد که کار واردات منابع آفریقا به چین و صادرات کالاهای چینی به آفریقا را آسانتر کردند، و همچنین انجام پروژه های جاده سازی که امکان استفاده از بندرهای آفریقا در مسیر ورود به اروپا به چین را می دهند، از زمره این پروژه های استراتژیک می باشند. یکی از واقعیات مربوط به اهداف مداخله چین در آفریقا این است که کارگران کشورهای آفریقایی نه تنها نفعی از سرمایه گذاری های چین در کشورشان نبرده اند، بلکه متحمل خسارات سنگینی از جمله جراحات جسمی و مرگ در اثر سوانح حین کار، شرایط کار وحشتناک، کاهش دستمزدها و تخریب محیط زیست نیز شده اند. منافع مستقیم ناشی از افزایش استخراج و تولید و فروش مواد اولیه کشورهای آفریقایی (مانند مس در زامبیا و دیگر معادن غنی در مصر، اتیوپی، موریس، اوگاندا، موزامبیک و اتیوپی و …) به دلیل ماهیت توافقات، به معنای بهبود رفاه شهروندان آفریقا نیست. سود حاصل از استخراج معادن آفریقا به جای سرمایه گذاری مجدد در ساخت اقتصاد ملی آنها، کشورهای آفریقایی را بدون تأثیر مثبتی بر اقتصاد داخلی آنها ترک می کند. ناچیز بودن مالیات دریافتی از سرمایه گذاران عامل دیگری است که تأثیر مثبتی که استخراج معادن می توانست بر اقتصاد ملی آفریقا داشته باشد را شدیدأ تضعیف می کند. (٦)
در زامبیا یک منطقه ویژه اقتصادی ایجاد شد که در آن شرکت های چینی که تا سال 2016 بیش از 5 میلیارد دلار در آنجا سرمایه گذاری کرده بودند، از پرداخت مالیات معاف شدند. علاوه بر اینکه ذخایر مواد اولیه کشورهای آفریقایی مورد بهره برداری های بسیار سودآور چین قرار گرفتند، این کشورها به بازار عمده صدور کالاهای چینی (مانند منسوجات، کالاهای الکترونیکی و ماشین آلات) نیز تبدیل شدند. (٧) روابط اقتصادی بین چین و آفریقا با سود متقابل، پیشرفت مهارت های فنی، انتقال فناوری یا بهبود بهره وری در آفریقا همراه نبوده است. بسیاری از کارخانجات کوچک و متوسط آفریقایی تحت فشار واردات ارزان قیمت چینی، ورشکسته و تعطیل شدند. به عنوان مثال واردات چینی منجر به از بین رفتن بیش از ٧٨ هزار شغل صنعتی در کشور آفریقای جنوبی در سال ٢٠٠١ شد. اکثر کارخانجات نساجی زامبیا (از جمله بزرگترین کارخانه آن که از قضا توسط چینی ها در دهه ١٩٧٠ تأسیس شده بود) با واردات چین تعطیل و این صنعت در آن کشور تقریبأ نابود شده است. طرفداران نقش چین در آفریقا غالبأ به زیرساخت هایی که چین در سراسر قاره ایجاد کرده، به عنوان عامل مثبت اشاره می کنند. اما واقعیت این است که پروژه های زیربنایی چین در آفریقا در درجه اول برای کسب منافع اقتصادی چین در آفریقا و توسط چین مورد استفاده قرار گرفتند و حتی ساخت آنها هم به سود چین تمام شد. ناگفته نماند که بانک صادرات و واردات چین، نهاد اصلی تأمین اعتبار برای این پروژه ها، شرایط استفاده از کالاها و خدمات چینی را به عنوان بخشی از شرایط وام دهی خود تعیین می کند. همانطور که سایر آژانس های اعتباری صادراتی امپریالیستی در سراسر جهان منافع اقتصادی طبقه حاکم بر کشورهای خود را پیش می برند. به عنوان مثال بر اساس مقرراتی که در قراردادها ذکر شده اند، پروژه هایی که با وام های اعطایی چین پشتیبانی می شوند، باید توسط پیمانکاران چینی اجرا شوند و اکثر کالاها و خدمات پروژه ها باید از چین باشند. این شروط منجر به نابودی صنعت ساخت و ساز آفریقا شد. روابط چین و اتیوپی مثال خوبی از نقش های مختلفی است که آفریقا برای امپریالیسم چین ایفا می کند. برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر که اهداف دیپلماتیک و اقتصادی امپریالیسم چین را تأمین می کنند، اتیوپی نسبتاً فاقد مواد اولیه و معدنی و در عوض دارای یک موقعیت سوق الجیشی در آفریقا ست. با توجه به این موقعیت، اخیراً چین در این کشور سرمایه گذاری های گسترده ای کرده است. اتیوپی نه تنها به بازاری برای کالاهای چینی تبدیل شده، بلکه مقصد صدور سرمایه و منبع نیروی کار ارزان برای تولید در خارج از چین نیز هست. چین زیرساخت های گسترده و مجتمع های تولیدی گسترده ای در داخل اتیوپی ایجاد کرده و بسیاری از کارخانجات خود را به اتیوپی منتقل کرده که در آنها از نیروی کار فوق ارزان اتیوپی استفاده می کند. به عنوان مثال هزاران کارگر اتیوپیایی (که قرار است تعدادشان تا سال ٢٠٢۵ به بیش از ۵٠ هزار نفر برسد) در کارخانه کفش چینی “هوجیان” در شیفت های ١۳ ساعته با دستمزدهای زیر خط فقر (یک پنجم دستمزد کارگر چینی) کار می کنند، و دیوارهای کارخانه با شعارهای تبلیغاتی ای پوشیده شده اند که آنها را به “کسب افتخار برای کشورشان” و “اطاعت از کارفرما” تشویق می کنند. سرمایه داران آمریکایی نیز در بهره برداری از نیروی کار ارزان اتیوپی با چینی ها رقابت می کنند. آمریکا قبل از سال ٢٠١۳ با اتیوپی بیشتر به دلیل نقش نظامی اش در سومالی مرتبط بود، اما اکنون شرکت های آمریکایی میلیاردها دلار در اتیوپی سرمایه گذاری کرده اند. با افزایش منافع اقتصادی چین در آفریقا، حضور نظامی آن در این قاره نیز گسترش یافته است. چین در مقایسه با کشورهای دیگر، بیشترین نیرو را در نیروهای “صلح” سازمان ملل دارد. طبق اطلاعیه مطبوعاتی رسانه های دولتی چین، وظیفه اصلی “نیروهای حافظ صلح” چینی “همکاری با نهادها و سازمان های چینی در کشور محل اقامت برای محافظت از منافع قانونی مردم و شرکت های چینی است.” به عنوان مثال، بیش از ٢٤٠٠ سرباز چینی در آفریقا حضور دارند. چین اولین پایگاه نظامی دائمی خود را در خارج از کشور در سال ٢٠١٧ در جیبوتی افتتاح کرد، که علاوه بر پشتیبانی از “عملیات صلح” چین در آفریقا، نیاز های نیروی دریایی چین را برای گشت در سواحل یمن و سومالی تأمین می کند. گشت های ضد دزد دریایی در اطراف سومالی که چین در آن مشارکت دارد، پاسخ به مشکلی است که تا حد زیادی به دلیل فقر شدید ماهیگیران سومالیایی ناشی از ماهیگیری غیرقانونی در آب های سومالی آغاز شد. ناوگان ماهیگیری چین که ده برابر ناوگان آمریکایی است و بزرگترین صادرکننده ماهی در جهان است، همراه با ماهیگیران آمریکایی، اروپایی و سایر کشورها، نقش بسزایی در نابود کردن زندگی ماهیگیران منطقه داشته است. چین در حال تأسیس بیش از ١٨ پایگاه های نظامی دیگر در آفریقا (از جمله نامیبیا، نیجریه، کنیا، ماداگاسکار، تانزانیا و آنگولا) است.
چین یکی از بزرگترین ارتش های جهان و دومین بودجه نظامی جهان (پس از آمریکا) را دارد که به طور فزاینده ای در تلاش است تا از آن برای پیشبرد منافع خود در مقیاس جهانی استفاده کند. ممکن است این سوال پیش بیاید که استحکام قدرت نظامی برای یک کشور سوسیالیستی نیز ضرورت دارد و دلیلی برای امپریالیست بودن چین نیست. در پاسخ به این سوال باید گفت که ما در مورد قدرت نظامی دفاعی که امری ضروری است، صحبت نمی کنیم. در مورد ارتش امپریالیستی چین صحبت می کنیم که نقش تعرضی دارد نه دفاع. نیروی هوایی چین که سومین نیروی هوایی بزرگ جهان است، به طور فزاینده ای برای اقدامات تهاجمی در خارج از کشور آماده می شود. این نیرو که در اواسط و اواخر قرن بیستم نقشی دفاعی داشت، امروز چند هزار جنگنده مدرن و بمب افکن و موشک های دوربرد و مدرن و بیش از سیصد هزار پرسنل دارد که توانایی آنها و پیشرفته ترین تکنولوژی نظامی اشان، آنها را بیش از هر کشور دیگری قادر به انجام جنگ های تهاجمی کرده است. (۸) هواپیماهای مسلح و بدون سرنشین چینی یکی دیگر از برتری های نظامی آن را تشکیل می دهند. این هواپیماها به خاورمیانه نیز صادر شده اند و در عملیات نظامی ارتش های عربستان سعودی و عراق نقش داشته اند. چین در حال پیشی گرفتن از آمریکا در تولید هواپیماهای بدون سرنشین “گله ای” است، هواپیماهای نظامی بدون سرنشین کوچکی که در گروه های بزرگ و به طور همزمان عمل می کنند. نیروی دریایی چین نیز در حال گسترش سریع و فوق العاده ای است. کسانی که چین را امپریالیست نمی دانند، معتقدند که ارتش این کشور بسیار عقب مانده تر از آمریکا است و “حمله کشتی های چین به کشتی های ماهیگیری فیلیپین یا ویتنام که وارد آب های چین شده اند، دلیلی بر امپریالیست بودن چین و هم ردیف بودن آن با امپریالیسم آمریکا نیست”. این که علیرغم پیشرفت های سریع ارتش چین، هنوز ارتش آمریکا بزرگتر از ارتش چین است، کاملا درست است. اما از این موضوع نمی توان نتیجه گرفت که چین امپریالیست نیست. به عنوان مثال، ارتش ایتالیا در طول جنگ جهانی اول از نیروهای آلمانی شکست خورد و در جنگ جهانی دوم نیز توسط ارتش انگلیس متلاشی شد و بسیاری شکست های نظامی دیگر نیز داشت. اما نمی توان از این امر نتیجه گرفت که ایتالیا در آن دوره یک کشور امپریالیستی نبود.
از آنچه که گفته شد، می توان نتیجه گرفت که چین بزرگترین اقتصاد جهان از نظر قدرت خرید است. این کشور از نظر تعداد و قدرت شرکت های انحصاری غول پیکر، در رده دوم پس از آمریکا و بسیار بالاتر از دیگر قدرت های امپریالیستی قرار دارد. بانک های چین بزرگترین و سودآورترین بانک ها در جهان هستند و از نظر صدور سرمایه در رتبه سوم یا دوم جهان قرار دارند. این کشور به طور فزاینده ای در حال افزایش فناوری پیشرفته و سایر بخش های صنعتی است. سرمایه گذاری های چین در بازارهای سراسر جهان، بویژه در کشورهای تحت سلطه امپریالیسم روز به روز گسترده شده و در استخراج مواد معدنی و اولیه آفریقا و صدور کالاهای مصرفی به آن و همچنین استفاده فزاینده از آن قاره به عنوان منبع نیروی کار فوق ارزان، عظیم ترین سهم را نسبت به امپریالیست های دیگر دارد. اما فعالیت های امپریالیستی چین محدود به آفریقا نیست. چین در پی بحران اقتصادی اروپا، در مقیاس وسیعی وارد اروپا شد و علاوه بر افزایش سرمایه هایش در فرانسه، آلمان و انگلیس، سرمایه گذاری های سودآوری را نیز در کشورهایی مانند یونان، ایتالیا، مجارستان و پرتغال انجام داد. زرادخانه ارتش چین به طور فزاینده ای برای دفاع از منافع اقتصادی آن کشور در اقصی نقاط جهان گسترش یافته و مستقر شده اند. علاوه بر این، ارتش های کشورهایی که با چین روابط نزدیک سیاسی-اقتصادی ایجاد کرده (به عنوان مثال ارتش پاکستان و میانمار و احتمالا در آینده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی با توجه به سند توافقنامه 25 ساله ) به صورت نیابتی (به عنوان مثال با سرکوب کارگران ناراضی تحت سلطۀ سرمایه داران چینی) از منافع چین در این کشورها حمایت می کنند. با همه این احوال، موقعیت جهانی چین نقاط ضعف قابل توجهی نیز دارد. اقتصاد داخلی آن دچار بحران های ذاتی سیستم سرمایه داری است و طبقه حاکم تلاش می کند که از طریق تشدید سرمایه گذاری های خارجی با این بحران ها مقابله کند. ضعف نظامی و دیپلماتیک چین نسبت به آمریکا، وادارش کرده تا در مناطقی مانند پاکستان (که با چشم انداز فروپاشی اقتصادی یا نظامی روبرو است که ممکن است منجر به خسارات بزرگی برای چین شود) به سرمایه گذاری های ریسکی و پرخطر دست بزند. به عنوان مثال چین اخیرأ نیز متحمل خسارات زیادی در اثر سرمایه گذاری در صنعت نفت لیبی شد. علاوه بر این، چین اغلب مجبور به پرداخت حق العمل برای دسترسی به سرمایه گذاری در حوزه های نفوذ قدرت های امپریالیستی دیگر است، و حتی گاهی اوقات سرمایه گذاری هایش بلوکه و مسدود می شوند. جاه طلبی های عظیم سیاسی در پروژه هایی مانند “کمربند و راه”، و گسترش و نوسازی ظرفیت نظامی به قصد مداخله بین المللی، نشان دهنده گرایش طبقه حاکم بر چین به مقاومت در مقابل این محدودیت ها و حق العمل ها و تن ندادن به آنها است.
واقعیت این است که موءلفه های نظم امپریالیستی، منجمد و غیرقابل تغییر نیستند و تعادل نیروها با گذشت زمان تغییر می کند و پتانسیل ظهور قدرت های امپریالیستی جدید یا تضعیف قدرت های پیشین، وجود دارد. همانطور که زمانی انگلستان قدرت فائقه جهانی بود و بعد آمریکا جای آن را گرفت. چین به وضوح یک قدرت امپریالیستی قابل توجه است و احتمال درگیری میان چین و سایر قدرت های امپریالیستی (خواه به صورت جنگ های نیابتی و یا به شکل درگیری های مستقیم) خطری جدی است. درک همین واقعیت و خطرات ناشی از آن توسط دولت آمریکا باعث شده تا ثقل استراتژی امپریالیسم آمریکا از دوره اوباما رسما از خاورمیانه به سوی کشوهای اقیانوسیه و چین متوجه گردد و به همین خاطر تنش های بین آمریکا و چین در سطح بین المللی و بویژه در مناطق اطراف چین افزایش کم سابقه ای یابد.
برای درک چگونگی و چرایی ظهور مجدد سرمایه داری در چین و تبدیل شدن آن به امپریالیسم، لازم است که در فرصت های مناسب تر به بررسی ریشه های اقتصادی-سیاسی-تاریخی آن پرداخته شود. این امر می تواند برای تجربه اندوزی سیاسی و نظری طبقه کارگر انقلابی در امر مبارزه برای دستیابی به سوسیالیسم مفید باشد. اما در اینجا به اختصار به آن دلایل اشاره می شود. پیروزی انقلاب ضدامپریالیستی طبقه کارگر و توده های مردم چین، انقلابی که به یک قرن انقیاد امپریالیستی خلق های آن کشور پایان داد، یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخ جهان بود. امپریالیسم جهانی پس از ویرانی اروپا و آسیا در جنگ جهانی دوم، کوشش فراوانی می کرد که ثبات مجددی برای سیستم سرمایه داری ایجاد کند، اما پیروزی انقلاب چین ضربه دیگری به آن وارد کرد. دولت آمریکا که در جریان جنگ دوم جهانی با ژاپن جنگیده بود و در چین از چانکایچک پشتیبانی می کرد در تلاش برای سوءاستفاده هر چه بیشتر از نیروی کار ارزان چین و بازارها و منابع و فرصت های گسترده سرمایه گذاری در آن کشور بود، با پیروزی انقلاب چین، نتوانست در آن زمان به اهدافی برسد که به دنبالش بود. انقلاب چین بیانگر آرمان صدها میلیون کارگر، دهقان، جوان و روشنفکر بود که پس از چندین دهه جنگ و آشفتگی اجتماعی و رنج های ناشی از حکومت دیکتاتوری، برای دستیابی به آزادی و امنیت و ابتدایی ترین حقوق دموکراتیک خود مبارزه می کردند. نیروهای آگاه خلق چین، بخصوص طبقه کارگر که هنوز به سنت های سوسیالیستی نشأت گرفته از تشکیل حزب کمونیست در سال ١٩٢١ و تحولات انقلابی متعاقب آن پایبند بود، فداکاری های بزرگی در مبارزه با امپریالیسم (و نیروهای وابسته به آن در داخل کشور) از خود نشان دادند و بسیاری از آنها جان خود را در این مبارزه فدا کردند. اما پس از مدتی، با نفوذ اپورتونیسم در حزب کمونیست چین و تغییر ماهیت این حزب ، به تدریج پروسه رشد سرمایه داری و استثمار نیروی کار ارزان در دستور کار قرار گرفت. خصوصی سازی ها با تقسیم مزارع اشتراکی به مزارع کوچک شخصی شروع شد و سیستم مالکیت خصوصی به مثابه جهت گیری اقتصادی نظام احیا گردید. تعداد زیادی از کارخانه ها و شرکت های صنعتی دولتی به سرمایه داران فروخته شدند. دولت کارگری در نتیجه این روند خصوصی سازی ها برچیده شد و بوروکرات های حاکم بر حزب، خود را به عنوان یک طبقه جدید سرمایه دار حاکم تثبیت کردند. با همدستی طبقه سرمایه دار چین با امپریالیسم آمریکا، بازارهای چین به روی سرمایه های امپریالیستی گشوده شدند. بهره برداری مستقیم از دسترنج طبقه کارگر و زحمتکشان آغاز شد. طبقه سرمایه دار تازه ظهور کرده تلاش می کرد که این فرایند را با توهمات و ادعاهای شبه-تئوریک توجیه کند. به عنوان مثال گفته می شد که چین می تواند با ایجاد مناطق سرمایه داری در داخل چین در قالب “مناطق ویژه اقتصادی” از موانع ذاتی ایجاد سوسیالیسم در یك كشور منزوی، عبور كند.
رفاه و برابری اقتصادی-اجتماعی که پس از پیروزی انقلاب در سراسر کشور برقرار شده بود، اکنون برچیده شده و کارگران و زحمتکشان قادر به تأمین هزینه های درمان، مراقبت از کودکان و تحصیل و سایر خدمات اجتماعی نیستند. با آزادی ای که طبقه سرمایه دار برای استثمار طبقه کارگر به دست آورده، آسیب های اجتماعی که تا حد زیادی توسط انقلاب از بین رفته بود، مانند اعتیاد، فحشاء و بردگی و … غیره، دوباره به جامعه بازگشته است. این کشور که پس از انقلاب به یکی از برابرترین کشورهای جهان از نظر اقتصادی-سیاسی-اجتماعی تبدیل شده بود، به تدریج به یکی از نابرابرترین کشورهای جهان تبدیل شده است. رشد اقتصادی حیرت انگیز چین در سه دهه گذشته با ستم و نابرابری های اقتصادی-اجتماعی سرسام آور، تمرکز ثروت های نجومی در دست تعدادی انگشت شمار از میلیاردرها با استثمار وحشیانه صدها میلیون کارگر و دهقان که در فقر و فلاکت دست و پا زده و برای بقا تلاش می کنند، همراه بوده است. سیستم اقتصادی-سیاسی موجود در چین، یعنی دیکتاتوری طبقه سرمایه دار حاکم، حاکمیت شرکت های خصوصی عظیم، بازارهای سهام قدرتمند، سرمایه گذاری های خارجی نجومی و ستم طبقاتی و سرکوب طبقه کارگر در داخل و خارج و تبدیل همه چیز از جمله کار مزدی به کالا و … غیره، که طبقه حاکم بر آن کشور و پیروان آن در جهان آن را “سوسیالیسم با خصوصیات چینی” می نامند، درواقع خصوصیات بارز و تمام عیار یک قدرت امپریالیستی هستند.
نباید فراموش کرد که ظهور چین به عنوان یک غول صنعتی که امروز دومین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می آید، نه معرف شکوفایی جدید سرمایه داری است و نه محصول قدرت ذاتی اقتصاد چین. رشد سریع اقتصادی چین نتیجه تاراج منابع طبیعی و دسترنج نیروی کار ارزان آن کشور توسط سرمایه داری جهانی و همدست های داخلی آنها و تلاش آنها برای غلبه بر سقوط نرخ سود سرمایه بود. سرازیر شدن سرمایه های خارجی به چین، با استفاده از دستاوردهای انقلاب چین، یعنی زیرساخت های اقتصادی-صنعتی و نیروی کار ماهر، تسهیل شد. سرکوب وحشیانه مخالفین، تضمینی برای سرمایه گذاران خارجی بود و به آنها اطمینان می داد که رژیم دیکتاتوری و ضدکارگری چین در استفاده از دستگاه سرکوب دولتی علیه ناآرامی های آینده طبقه کارگر درنگ نخواهد کرد. با این حال، رشد اقتصادی چین و تغییر توازن نیرو در اردوگاه امپریالیست ها به طور طبیعی این کشور را در رودررویی با نظم جهانی تحت سلطه امپریالیسم آمریکا نیز قرار داده است. آمریکا و سایر قدرت های امپریالیستی، تا زمانی که گسترش اقتصادی چین سلطه آنها را به چالش نکشد، بهره وری از سودهای سرشار حاصل از نیروی کار ارزان چین را ادامه خواهند داد. اما، نیاز چین به منابع عظیم انرژی، مواد اولیه، بازارهای جدید، و رشد آن در صنایع پیشرفته مدرن، ممکن است ضرباتی به منافع اقتصادی-سیاسی امپریالیسم آمریکا وارد کند. از این جهت است که امپریالیسم آمریکا در تلاش برای حفظ سلطه جهانی در حال تضعیف خود، برای مقابله با چین از روش های اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی استفاده کرده و خواهد کرد.
رشد روز افزون امپریالیسم چین در چند دهه اخیر و تعارضات طبیعی اش با امپریالسم آمریکا که حتی به جنگ تجاری بین دو قدرت منجر شده است بطور عینی احتمال خطرات بزرگی را در جهان سبب شده است تجربه نشان داده که طبقه کارگر آگاه جهان تنها نیرویی است که به خاطر ماهیت طبقاتی خویش قادر است علیه جنگ افروزی های امپریالیست های قدیمی تر و امپریالیسم نوظهور چین به پا خیزد و دنیایی نو دراندازد.
(ادامه دارد)
سهیلا – تیر 1400
زیرنویس ها:
١- سند همکاری ٢۵ ساله ایران و چین در روز شنبه ۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ برابر با ۲۷ مارچ ٢٠٢١ در جریان سفر وزیر خارجه چین (وانگ یی) به ایران، به امضا رسید. این توافق توسط مجلس شورای اسلامی ایران در تابستان ١۳٩٩ به تصویب رسید و سفر وانگ یی به ایران، عملا گامی در راستای نهایی کردن این توافق بود. این توافق در واقع معرف طرح های چین برای سرمایه‌گذاری در ایران در حوزه های اقتصادی، نفت و انرژی، تجارت، کشاورزی، امنیتی، دفاعی، فرهنگی، علمی، جهانگردی، زیرساخت‌های مخابراتی و فناوری ارتباطات و بهداشت و غیره (و مسلمأ همراه با معافیت های مالیاتی و تخفیف در قیمت مواد اولیه و به نفع چین) خواهد بود.
٢- Mehmood, JahanZaib. “The world’s 100 largest banks”. Global Market Intelligence. April 11, 2017.
۳- “China’s Plan to Build Its Own High-Tech Industries Worries Western Businesses”. New York Times. March 7, 2017.
٤- United Nations Conference on Trade and Development. 1990-2016”.
World Investment Report. June 7, 2016;
۵- “China set to overtake the US as an outward investor”. Financial Times. June 29, 2015
٦- گزارش بانک جهانی در سال 2004
٧- Anthony and Herbert. “Chinese Investments in Africa”.
به نقل از: پیام فدایی، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران شماره 265، مرداد ماه 1400