در سایه یک استاندار ناسیونالیست کرد و اهل سنت

استانی مواجه شده و موجبات ایجاد چنین چالش هایی برای توسعه فراهم شده است؛ اما سوال اساسی اینجاست که دولت کنونی کردستان چگونه می تواند بر چنین چالش هایی غلبه نماید، دولتی که نماینده ارشد آن کُرد و اهل سنت و از خون و پوست این ملت است چگونه باید از سد این موانع بگذرد؟ "  (نریمان عبدی صاحب قلم ستون اقتصادی سایت کورد پرس؛ "دیگر نباید خفت"، ۱۷ فروردین ۱۴۰۴)

محض سرگرمی کنجکاوانه هم که شده سر زدن به صفحه اینترنتی استانداری کردستان خالی از لطف نیست. استانداری استانی که در صدر شاخص های فلاکت در ایران ، جولانگاه تبعیض و فاقد بنیادهای نیازهای پایه ای یک زندگی بدیهی برای یک شهر چند صدهزارنفره است؛ یک سر و گردن بالاتر از دولت مرکزی و تمامی مجلس ایران در تک و تاب "توسعه" خود را به رخ میکشد. چهل روز پیش انتقادات پر سر و صدای سه نماینده از استانهای کرد نشین، پای وزیر صنایع و معادن را یک راست به سنندج کشید؛ آمدند تا حضورا استاندار و همراهان را در توجه ویژه دولت متبوع  قانع کنند. جناب وزیر، بیشتر از ورق زدن برنامه های سالها روی هم تلنبار شده دولت پس از دولت مختص به توسعه اقتصادی مناطق کردستان چیزی برای عرضه نداشت. باضافه اینکه همه طرحهای توسعه استانداری سنندج، تا زمان تداوم تحریم ها، کماکان نقش بر آب خواهد بود.   

روایت ״توسعه״ در استانداری به همین جا ختم نمیشود. یک هفته پیش تر در یک رویداد بی سابقه، سفیر کره جنوبی همراه با خانواده در سنندج میهمان دفتر دائم اقتصادی و بازرگانی  استانداری بود. هدف این ملاقات آشنایی نمایندگی مستقیم کره جنوبی از نزدیک با زمینه های مساعد سرمایه گذاری در کردستان عنوان شد. هفته قبل تر، با اهتمام و دخالت مستقیم نماینده ولایت فقیه در سنندج و کنسول  جمهوری اسلامی در سلیمانیه نشست هفت استاندار مرز مشترک ایران و اقلیم حول برنامه های مشترک اقتصادی؛ بازدید هیئت اقتصادی دولت ژاپن و نشست با استانداری کردستان، بازدید از نمایشگاه صنعتی حول فرآورده های زرد در قطر و خواهر خواندگی سنندج با شهر رستوف روسیه هنگام بازدید هیئت رستوف از روسیه ... را نمیتوان از مرور این مجموعه خبری از قلم انداخت.

نریمان عبدی از "دولت کنونی کردستان" نام میبرد. این شاید بخاطر تقدیر از کارنامه شخص استاندار باشد، اما در واقع امر نمیتوان از "دولت" ناسیونالیسم کرد در زمینه های مختلف غافل ماند. این ناسیونالیسم دولتی است و به همین دلیل بیشتر از هر نمونه دیگر ناسیونالیستی است، بدون تکلف و تعارف عمیقا طبقاتی و بورژوایی و درست به همان درجه ارتجاعی است. 

اولا، پروژه ״توسعه اقتصادی کردستان״ یک پروژه سیاسی سرگرم کننده و ارزان برای سردواندن توده کارگر و زحمتکش کردستان است. جمهوری اسلامی در تامین ساده ترین نیازها و موسسات و خدمات اجتماعی وامانده است و در تداوم این وضعیت ناسیونالیسم کرد را برای زنده کردن فضای انتظار بخدمت گرفته شده است. سازش و کرنش تاریخی جریانات ناسیونالیستی کرد در مقابل نازل ترین وعده های توخالی گنجینه حاضر و آماده ناسیونالیستی را در اختیار دولت مرکزی قرار داده است.  

ثانیا، تا آنجا که به جمهوری اسلامی مربوط باشد "توسعه اقتصادی" در حکم عینک دودی برای چشم اسفندیار به اندازه کافی هشدار دهنده است که اجازه ندهد  بعد از دهها سال لشکر کشی و سرکوب و تبعیض سازمان یافته حکومت مرکزی، حتی ساده لوح ترین همشهری سنندج را به بازی بگیرد. مشکل ناسیونالیسم هر چه بوده، ساده لوحی نیست. دهها سال است  شهر سنندج و شهر های این استان از تاسیسات آب آشامیدنی، بیمارستان، جاده آسفالته و مدرسه محروم  مانده اند، آیا برای این اقدامات هنوز باید منتظر توسعه کذایی و افزایش اشتیاق سرمایه های کره جنوبی پس از سفر تفریحی ایشان و عیال در تعطیلات مجانی در هتل شادی سنندج ماند؟!

تا انجا که به ناسیونالیست نو ״دولت کردستان״ مربوط است، هدف و وظیفه اصلی سر و سامان دادن به طبقه بورژوا و محکم کردن پایه های طبقه کارگر فرودست و کم توقع است. این کاری است که تداوم حکومت بورژوایی در کردستان به آن گره خورده است. این پیش شرط رسیدن این غافله به نان و نوا است و اسم سیاسی آن ״خودمختاری״ است. در عرض کمتر از یکسال پس از جلوس استانداری فعلی، شهر سنندج به دو "نیم کره" بالا و پایین شهر، از کوهپایه های زیبای آّبیدر سکونتگاه  مقامات و بازرگانان و کارفرمایان ثروتمند ازیک طرف و پایین شهر متشکل از هلال فقر نشین نایسر و بقیه ار طرف دیگر تقسیم شده است. مطلقا هیچ عرصه ای از شرایط کار و زندگی مردم زحمتکش جایی در ردیف خدمات استانداری به شبکه کارفرمایان را بخود اختصاص نمیدهد. 

ثالثا، هسته اصیل و حقیقی "توسعه اقتصادی" به همان اندازه که ناسیونالیستی و کردی، همانقدر چندش آور که هر روز میگذرد، با روشنی هر چه آشکارتر خود را به نمایش میگذارد. ناسیونالیسم در تاریخ دویست ساله خود جریانات ارتجاعی زیادی را در حصار سیاستهای انحصاری حراج  بهره کشی از نیروی کار "مردم  خود"  دیده است.  اما صحنه و بده بستانهای ״توسعه کردستان״ دیگر نوبر است. توسعه اقتصادی ناسیونالیستی کردستان بازار بی شرمانه برده داری در خیالبافی های شنیع عرضه نیروی کار کارگر محروم و بی حقوق "کرد" در خاورمیانه را در سر میپروراند.

همزمان همان استانداری در مقابل چند اجتماع اعتراضی علیه قحطی و گرانی نان به ستوه آمده و به روی ارباب رجوع تعطیل گردید.

خواننده این سطور از فرط مازاد هیجان سایتهای خبری کردستان در حیرت میماند که چگونه یک مشت دلال خون و عرق کارگر در عمارت استانداری  سفره چرب از معادن و بیابانها و کوهها در کنار جدول هزاران هزار نیروی کار آماده بکار تحصیل کرده را زیر بغل زده و با نیش های تا بناگوش باز اعلام میدارند: "جمهوری اسلامی ایران بسته‌‌های حمایتی جامع برای حمایت از سرمایه‌‌گذاری خارجی تدوین کرده که تمام موارد مربوط به حراست از امنیت سرمایه و منافع سرمایه‌‌گذار را در بر می‌‌گیرد و همه دغدغه‌‌های آنها را حل کرده است. " (رئیس اتاق بازرگانی سنندج، سایت روژان پرس، هشتم خرداد ۱۴۰۴) 

جا دارد پرسید آیا واقعا ضروری بود پای قانون کار جمهوری اسلامی و گروه ضربت علیه اعتصابات را به میان کشید؟ چرا هیچ کجا نشانی از دغدغه کارگران دیده نمیشود؟ و میپرسیم خجالت نکشیدید زمانی که حتی یک کارگر تا چه رسد یک نماینده از تشکلهای فرمایشی آینده آزاد و خلقی - دمکراکتیک را در دکوراسیون ویترین توسعه همکاری اقتصادی کذایی جا بدهید؟

دست آخر و مهمتر از هر چیز،  طبقه کارگر در کردستان در مقابله با تهاجم جمهوری اسلامی تا اینجا با تکیه به مبارزه متحدانه خود، با پرچم سوسیالیستی تشکل ها و اول مه های خود درسهای توسعه را فوت آب است. توحش کاپیتالیستی که معیشت توده کارگر را به کار مزدی، گره بزند، اینهمه منت لازم ندارد. اگر بهر دلیل اجبار تن دادن به استثمار پیش آید، دیگر چه نیازی به دلال و کارچاق کن وکدخدای مفت خور است؟