بعد از حدود دو هفته اعتراض خیابانی در لبنان و اصرار شهروندان این کشور بر تغییرات بنیادین، میشل عون، رئیس‌جمهوری، می‌گوید که برای تحولی بزرگ تلاش خواهد کرد؛ پایان دادن به نظام سیاسی کنونی که قدرت سیاسی بر اساس دین افراد تقسیم می‌شود.

حکومت کنونی لبنان و ساختار متفاوت آن، نتیجه دهه‌ها اختلاف و درگیری بر سر قدرت در این کشور کوچک حاشیه دریای مدیترانه است. در ظاهر این شکل از اداره حکومت به تنش‌های ناشی از شکاف‌های دینی و قومی پایان داده و از تکرار یک جنگ داخلی جلوگیری می‌کند.

در عین حال، این روزها که لبنان با بحران اقتصادی قابل توجهی روبه‌رو است و نخبگان حاضر در قدرت به فساد و ناکارآمدی متهم هستند، نسخه‌های متفاوتی برای درمان وضعیت موجود ارائه می‌شود. یکی از راه‌حل‌های احتمالی که روز پنج‌شنبه توسط میشل عون، رنگ و رویی جدی به خود گرفت، تغییرات انقلابی در ساختار حکومت است.

نظام کنونی، نتیجه رخدادهایی تاریخی است که میشل عون خود یکی از بازیگران اثرگذار آن بوده. تلاش برای اصلاحات سیاسی لبنان تازگی ندارد. اما آنچه همواره چنین اصلاحاتی را با بن‌بست روبه‌رو کرده، همان شکاف‌های کهنه است که در تمام این سالها با دخالت‌های خارجی، پررنگ و سرنوشت‌ساز باقی مانده‌اند.

جمهوری لبنان

پایتخت: بیروت

• ۶ میلیون نفرجمعیت دارد

• ۱۰۴۵۲ کیلومتر مربعمساحت این کشور است

 عربیزبان رسمی

• اسلام و مسیحیتادیان اصلی

منبع: بانک جهانی، سازمان ملل

نظام سیاسی لبنان چگونه است؟

نظام سیاسی لبنان، نوعی ویژه از شیوه حکومت‌داری دموکراتیک است که در آن، علاوه بر آرای مردم، وابستگی‌های دینی نیز در سلسله مراتب قدرت سیاسی نقش بازی می‌کند. این شیوه حکومت‌داری، یکی از زیر مجموعه‌های "دموکراسی توافقی (Consociationalism)" است.

در این نوع از حکومت‌داری این امکان وجود دارد که شهروندان بر مبنای توافق‌هایی که لزوما دموکراتیک نیستند در تقسیم قدرت نقش بازی کنند. مثلا تقسیم‌بندی‌هایی بر اساس زبان و قومیت (نمونه‌هایی مانند بلژیک، هلند یا سوئیس) در حکومت‌داری لحاظ شوند و فراتر از تقسیم‌بندی‌های فدرال، ایالتی یا استانی، گروههای زبانی یا قومیتی در تقسیم‌بندی‌های سیاسی به رسمیت شناخته می‌شوند.

اما در نمونه‌هایی مانند لبنان و تا‌ اندازه‌ای عراق، فراتر از زبان و قومیت، مساله دین در شکل‌گیری گروه‌های جمعیتی تشکیل دهنده قوای سیاسی نقش بازی می‌کنند؛ مدلی که می‌توان آن را "دموکراسی فرقه‌ای یا سهمیه‌ای (Confessionalism)" نامید.

به همین دلیل، در لبنان، لبنانی بودن، لبنانی‌تبار بودن، لبنانی‌زاده بودن یا حتی موضوعاتی مانند عرب بودن، شروطی کافی برای رسیدن به پست‌هایی مانند ریاست جمهوری، نخست‌وزیری یا ریاست مجلس نیست. در عوض این پست‌ها، سهم گروههای دینی مختلف هستند و به همین دلیل مذهب و دین سیاستمدار اولویت مهم‌تری نسبت به ویژگی‌هایی مانند رای شهروندان برای نخبگان سیاسی است.

این تقسیم بندی در جریان یک سند سیاسی به نام "میثاق وطنی" در سال ۱۹۴۳ میلادی به دست آمده و بر اساس آن، رئیس‌جمهور همیشه از مسیحیان مارونی، نخست‌وزیر از مسلمانان سنی، رئیس مجلس از مسلمانان شیعه، معاون رئیس مجلس از مسیحیان ارتدوکس و رئیس ستاد مشترک ارتش از مسلمانان دروزی است.

▲ بازگشت به بالا

چرا چنین نظامی در لبنان شکل گرفته است؟

در برخی روایت‌ها - عموما با انگیزه تثبیت هویت ملی "لبنانی" - گفته می‌شود که تقسیم قدرت بر اساس دین و قومیت در لبنان، سابقه‌ای دیرینه‌تر از دولت-ملت مدرن لبنان دارد و پیش از استقلال لبنان و حتی پیش از دوران حکومت عثمانی، به اشکال مختلف در این منطقه اجرا شده است.

لبنان امروز که مرزهایش نتیجه تصمیم‌گیری استعمارکنندگان فرانسوی در تقسیم‌بندی سرزمین‌های تحت سلطه‌شان بعد از جنگ جهانی اول است، از آغاز سرزمینی بود که ادیان مختلفی در آن زندگی می‌کردند. این گروههای دینی در سالهای بین دو جنگ جهانی، بر سر قدرت سیاسی در کشور در حال شکل‌گیری "لبنان" رقابتی بسیار سخت و جدی داشتند.

به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی لبنان (نزدیکی به زادگاه ادیان ابراهیمی، ارزش‌های استراتژیک تجاری و اهمیت ژئوپولتیک در دریای مدیترانه)، این کشور سکونت‌گاه گروه‌های مختلف دینی است: پنج گروه دینی مسلمان (سنی، شیعه ۱۲ امامی، دروزی، اسماعیلی و علوی) و همچنین ۱۲ گروه دینی مسیحی (مارونی، کاتولیک‌های رمی، سوریه‌ای و ارمنی، ارتدوکس‌های یونانی و ارمنی، قبطی، آشوری و پروتستان) در این کشور در کنار هم زندگی می‌کنند.

از زمان اشغال منطقه توسط فرانسه، رقابت اصلی بین مسلمانان و مسیحیان آغاز شد؛ مسلمانانی که بر هویت عربی خود پافشاری می‌کردند و حتی خواستار پیوستن به کشوری عربی (سوریه بزرگ، یا یک ابرکشور عربی شامل عراق، سوریه، اردن و اسرائیل امروز) بودند. و در مقابل مسیحیانی که خود را در اتحاد با اروپائیان قدرتمند می‌دیدند و برخی‌شان حتی "عرب بودن" را نیز نمی‌پذیرفتند.

"میثاق وطنی" که در میانه جنگ جهانی دوم به دست آمد، راه‌حلی برای این رقابت محسوب می‌شد که بر اساس سرشماری جمعیت لبنان در سال ۱۹۳۲، قدرت سیاسی را بر اساس جمعیت پیروان هر دین تقسیم می‌کرد. به همین دلیل مسیحیان در پارلمان، همواره نمایندگان بیشتری داشتند، چرا که جمعیتشان بیشتر بود. در مقابل مسیحیان پذیرفتند که برای اتحاد با اروپائیان و سلطه آنها تلاتش نکنند.

در مقابل مسلمانان نیز پذیرفتند که از ادعاهای عرب‌گرایی و پیوستن به باقی سرزمین‌های عربی (به ویژه سوریه) دست بردارند؛ مصالحه‌ای که موجب شد تا مدتها، لبنان از جنبش محبوب ملی‌گرایی عربی فاصله بگیرد.

▲ بازگشت به بالا

در جنگ داخلی لبنان چه رخ داد؟

۲۳ سال بعد از استعمار فرانسه، لبنان در سال ۱۹۴۳ و در پی توافق "میثاق ملی" مستقل شد. اما نظام سیاسی این کشور از همان روزهای نخست، مزه تلخ رقابت قومی و دینی را چشید. در واقع در نظام توافقی لبنان، سیاستمداران به پست‌های کلیدی می‌رسیدند تا به گروه دینی خود خدمت کنند.

در چنین وضعیتی که گروههای دینی مختلف، متحدین خارجی نیز داشتند (مسیحیانی که همواره از حمایت فرانسه و دنیای غرب بهره می‌بردند، در مقابل مسلمانانی که حامیانی در دنیای اسلام - به ویژه سوریه - داشتند)، لبنان با تکیه بر یک توازن قوای شکننده، نزدیک به سه دهه دوام آورد.

سرانجام مجموعه‌ای از عوامل مختلف دست به دست هم دادند و صلح این گروهها از هم پاشید؛ از جمعیت بیشمار فلسطینی‌های مهاجر که توازن جمعیتی را به نفع مسلمانان به هم می‌زدند، تا تهدیدهای اسرائیل، حمایت‌های غرب از مسیحیان مارونی که ریاست جمهوری دستشان بود، حمایت شرق کمونیست از عرب‌ها که ملی‌گرایانشان در عراق، سوریه و مصر به مسکو تمایل داشتند، همه از جمله عواملی بودند که بر شکاف‌های موجود افزودند.

جرقه جنگ نیز درگیری شبه‌نظامیان فلسطینی و افراد مسلح حزب فالانژ (الکتائب) بود که از مسیحیان مارونی تشکیل شده بود. از آغاز، افکار عمومی، نیروهای سیاسی و حتی ارتش لبنان چند پاره شد. گروههای دینی مختلف، دسته‌های شبه‌نظامی خود را تشکیل دادند و هر کدام سعی کردند تا در بین قدرتهای خارجی، یک حامی مطمئن پیدا کنند.

۱۵ سال جنگ، بیش از یکصد هزار کشته، بیش از یک میلیون آواره و میلیاردها دلار خسارت بر جای گذاشت. سرانجام با میانجیگری عربستان و همکاری سوریه، در شهر طائف در عربستان توافقی به دست آمد که بر اساس آن، تقسیم پست‌های عالی سیاسی بر مبنای "میثاق وطنی" بار دیگر تثبیت شد، اما ترکیب پارلمان، ۵۰-۵۰ بین مسلمانان و مسیحیان تقسیم شد. ضمن اینکه همه گروههای درگیر پذیرفتند که پستهای مدنی بیشتری، به جای دین افراد بر اساس شایستگی‌شان تعیین شود.

▲ بازگشت به بالا

ماجرای اعتراض‌های اخیر چیست؟

لبنان با یک بحران پولی فراگیر روبه‌رو است که در ماههای اخیر بر روی حوزه‌های مختلف اقتصاد این کشور اثر گذاشته است. تولید ناخالص داخلی کشور به شدت کاهش یافته و میزان بدهی‌های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی به ۱۵۱ درصد رسیده است.

در نتیجه این بحران، و کاهش اعتبار دولت لبنان، قرض‌ گرفتن بیشتر پول برای این کشور دشوارتر شده و در یک چرخه معیوب، دلار کافی برای اقتصاد متکی به واردات کشور وجود ندارد. همزمان بانک مرکزی بیش از دو دهه است که ارز را تک‌نرخی و وابسته به ارزش دلار کرده و ناچار است با اتکا به ذخیره ارزی این سیاست را ادامه دهد.

راه‌حل دولت سعد حریری برای روبه‌رو شدن با این بحران، کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات بوده؛ نسخه همیشگی برای دامن زدن به اعتراض‌های مردمی. این میان، حضور در خیابان و اعتراض به دولت، به امیدهایی مبهم و خواسته‌هایی دور از دسترس گره خورده و کمتر کسی دقیقا می‌داند، مسیر تحول انقلابی باید از کجا شروع شود.

طبیعتا سعد حریری و کابینه ائتلافی او، قربانی نخست این بحران بوده است. او از مسلمانان سنی است که در جریان استعفای خبرسازش در ریاض، میزان اثرگذاری تحولات ژئوپولتیک خاورمیانه را بر سیاست لبنان به دنیا یادآوری کرد. رقابت منطقه‌ای ایران و عربستان در لبنان به روشنی مشهود است.

میزان کمک‌های اقتصادی کشورهایی مانند عربستان یا ایران به متحدینشان در لبنان و اثر این کمک‌ها بر اقتصاد کشور، شفاف نیست. اما آمارهای اقتصادی این کشور و بحران اخیر نشان می‌دهد که ریاض و تهران، هیچ کدام علاقه یا توانایی کمک و پایان دادن به بحران اقتصادی لبنان را ندارند.

▲ بازگشت به بالا

آیا میشل عون می‌تواند نظام سیاسی لبنان را تغییر بدهد؟

در لبنان، نفوذ و قدرت کشورهای خارجی بر بافت اجتماعی، سیاستگذاری گروههای دینی و ائتلاف‌های احزاب مختلف با یکدیگر تاثیر قابل ملاحظه‌ای دارد. برخی سیاستمداران در مهم‌ترین پست‌های تصمیم‌گیری متهمند که پیش از منافع شهروندان لبنانی، نگران خواسته‌های کشورهای دیگر از جمله ایران و عربستان هستند.

اما همزمان در جریان نقدهای سیاسی به ساختار حکومت لبنان و شمردن دشواری‌های دولت‌های مختلف برای اداره این کشور، مساله تقسیم قدرت بر اساس اعتقادات دینی عموما یکی از مشکلات بنیادین است. چنین ساختاری موجب می‌شود که اولویت دادن به منافع گروه دینی سیاستمداران، به یک استراتژی پذیرفته شده و هنجاری سیاسی تبدیل شود.

سیاستمداران مسیحی که نگران وضعیت مسیحیان هستند، یا مسلمانان سنی که مساله‌شان، رشد و بالندگی جمعیت سنی‌هاست و شیعیانی که به دنبال منابع بیشتری برای شیعیان هستند، سیاست لبنان را به خودرویی تبدیل کرده که چندین موتور محرکه دارد، اما هرکدام از این موتورها در تلاشند تا این خودرو را به سمت مختلفی ببرند.

مشیل عون یا معترضینی که در خیابان بر "هویت ملی لبنانی" تاکید دارند، با ایرادهای چندین دهه حکومت فرقه‌ای آشنایند. تضاد منافع گروهها و محدودیت منابع، به رقابت‌هایی در لبنان دامن زده که در نهایت چشم‌انداز حل مشکلات را به اصلاحات بنیادین ساختار سیاسی گره زده است.

اما در عین حال، وضعیت موجود نتیجه ضعف اساسی پایه‌های حکومت لبنان و تضعیف تاریخی تشکیلاتی است که در حال حاضر حتی نمی‌تواند یک گروه شبه‌نظامی عظیم به نام "حزب‌الله" را خلع سلاح کند. در عین حال، نفوذ کشورهای خارجی نیز به وجود همین شکاف‌های قومیتی و ساختار حکومت فرقه‌ای پیوند خورده است.

در فهرست مشکلات لبنان، ویژگی‌های غیرموکراتیک ساختار سیاسی کشور این روزها از هر زمان دیگری بیشتر به چشم می‌آید. اما چه میشل عون و چه هر سیاستمدار دیگری، برای روبه‌رو شدن با این ایراد باید از یک خان مهمتر عبود کند: وابستگی گروههای سیاسی به قدرت‌های خارجی و منافع این قدرتها در ساختار فرقه‌ای؛ ماموریت بزرگی که فعلا چشم‌اندازی برای موفقیت آن وجود ندارد و تنش‌های ژئوپولتیک منطقه بر سرسختی این قدرت‌ها برای حفظ نفوذشان در کشورهایی چون لبنان می‌افزاید.