.
سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸.
امروز:
Oct 15 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 12 مهر 1398 ساعت 21:08

بهرام رحمانی: تحلیل وقایع خونین عراق، در چهارچوب جنگ‌های «نیابتی» منطقه!!

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 بدون شک تحلیل وقایع خونین عراق، بدون توجه به وقایع جاری و نقش مخرب حکومت اسلامی ایران در منطقه، ناقص است. چرا که این وقایع را نیز باید در چهارچوب جنگ‌های موسوم به جنگ‌های نیابتی» در کشورهای منطقه مورد بحث و بررسی قرار داد. جنگ‌هایی که از یک طرف از سوی حکومت اسلامی و از سوی دیگر، با رقبایش در جریان است و اکنون به مراحل بسیار حساس و خطرناکی رسیده است.

اعتراض‌های مردمی گسترده‌ای که از روز اول اکتبر در سراسر عراق آغاز شد و هم‌چنان ادامه دارد، هشداری واقعی و جدی به دولت و نیروهای سیاسی غالب بر این کشور است که مسئول وضعیت ناگوار کنونی در کشور و شرایط وخیم زندگی شهروندان، به‌‌ویژه فقر، گرانی، بیکاری و سوء‌استفاده از قدرت هستند.

وب‌سایت‌های رصدکننده ترافیک جهانی اینترنت، شامگاه پنج‌‌شنبه گزارش دادند که دسترسی به اینترنت هم‌چنان در بیش از ۷۵ درصد مناطق عراق ممکن نیست و تمامی شبکه‌‌های اجتماعی و پیام ‌رسان‌ها فیلترن

روز چهارشنبه ۱۰ مهر -۲ اکتبر، تظاهرات اعتراضی در نقاط مختلف بغداد نسبت به نابسامانی اقتصادی، فساد دستگاه دولتی و بیکاری ادامه پیدا کرد. شبکه تلویزیونی «الشرقیه» تصاویری از بغداد را نشان داده که معترضان خیابان را مسدود کرده ‌اند و لاستیک‌ اتومبیل‌ها را به آتش می‌کشند. اعتراض‌ها در روز دوم و سوم نیز با خشونت نیروهای امنیتی روبه‌رو شد.

خبرگزاری رویترز روز جمعه ۱۲ مهرماه، به نقل از منابع بیمارستانی و پلیس خبر داد که آمار قربانیان در پی اعتراضات چند روز اخیر به ۴۴ تن رسیده است. ۱۶۰ نفر نیز زخمی شده‌اند که ۲۶۰ نفر از آن‌ها، از نیروهای امنیتی عراق هستند.

به‌گزارش تلویزیون الحدث، مردم ناصریه عراق، ساختمان استانداری را به تصرف خود درآوردند. آنان علیه فساد دولتی و جنایات شبه‌‌نظامیان وابسته به حکومت اسلامی ایران، تظاهرات کردند.

تظاهرات مردم عراق از سوی نیروهای امنیتی که عمده آن‌ها از حشدالشعبی شبه‌نظامیان وابسته به سپاه پاسداران هستند به رگبار بسته شده و تاکنون تعدادی کشته و مجروح شدند.

مسئله انرژی، نابسامانی خدمات عمومی، بدی وضع معیشت و فساد در نهادهای قدرت شهروندان عراقی را سال گذشته نیز در شهرهای مختلف این کشور به خیابان کشانده بود.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار انجام تحقیقات «سریع و شفاف درباره کشته‌شدگان و ناپدیدشدگان اعتراض‌های خیابانی» عراق شد و از حکومت بغداد خواست که مانع آزادی بیان و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز تظاهرکنندگان نشود.

در این بیانیه، سازمان ملل نگرانی خود را از به‌کارگیری گلوله‌های حقیقی برای سرکوب تظاهرکنندگان و جوانان معترض اعلام کرد که خواستار کار و پایان یافتن فساد در دستگاه حکومتی و اکنون «تغییر دولت» در عراق هستند.

تظاهرکنندگان در خیابان‌های عراق حکومت این کشور را فاسد و ناکارآمد و دست‌نشانده حکومت اسلامی ایران می‌دانند و در شعارهایشان خواستار برکناری دولت و هم‌چنین خروج نیروهای ایرانی از کشور خود هستند.

بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی برای چهارمین روز متوالی امروز جمعه نیز مرکز بغداد صحنه درگیری‌های شدید میان تظاهرکنندگان و نیروهای نظامی بود. تظاهرکنندگان در شعارهای خود خواستار تغییر دولت در عراق شدند. به‌گزارش خبرنگار خبرگزاری فرانسه نیروهای نظامی به روی تظاهرکنندگان آتش گشودند.

دولت بغداد برای جلوگیری از ارتباط تظاهرکنندگان با یکدیگر و پخش تصاویر و اخبار اعتراض‌های خیابانی در شبکه‌های اجتماعی هم‌چنان دسترسی عمومی به اینترنت را قطع کرده است.

بنا به گزارش‌های مختلف، بیش‌تر تظاهرکنندگان از فارغ‌‌التحصیلان بیکار دانشگاه‌‌ها هستند که علیه بیکاری و علیه فساد به‌خیابان آمدند. اما آن چه از اظهارنظرها و عکس‌‌العمل‌ها در رسانه‌‌های حکومت اسلامی ایران می ‌توان مشاهده کرد این است که هم حکومت اسلامی ایران و هم نیروهایی که طرفدار حکومت اسلامی هستند به‌ویژه گروه مسلح حشد‌الشعبی، به‌شدت مخالف این تظاهرات هستند و به این دلیل گزارش داده‌اند که «دست‌های مشکوکی در کار هست» که می‌‌خواهد عراق را به ناآرامی بکشاند.»

در این تظاهرات‌ها، شعارهایی از جمله «ایران برو بیرون» علیه حکومت اسلامی ایران و در محکومیت دخالت ‌های آن در امور داخلی عراق و هم‌چنین علیه شبه‌‌نظامیان متحد تهران سر داده شد.

یکی از شعارهای رایج که طی سه روز گذشته از چندین هزار معترض عراقی شنیده می‌‌شود این است که «بغداد حره حره، ایران، بره بره» است: «بغداد، آزاد، آزاد؛ ایران برو بیرون، بیرون

بسته‌شدن مرز در حالی صورت می‌گیرد که حکومت اسلامی برای ارسال شمار زیادی از زائران مراسم اربعین به‌عراق مدت‌هاست برنامه‌‌ریزی کرده و این امر از نظر سیاسی برای مقامات حکومت اسلامی ایران پراهمیت است. تا آغاز سفرهای اربعین به عراق حدودا ۱۰ روز بیش‌تر باقی نمانده است.

 

 

تظاهرکنندگان عراقی نه تنها از عملکرد دولت و ضعف خدمات‌‌رسانی آن خشمگین هستند، بلکه پس از این که از سوی احزاب پر نفوذ و تعدادی از سیاسیون «مزدور» خوانده شدند آتش خشم آن‌ها شدت و گسترش یافت.

در ادامه اعتراض‌‌های گسترده در شهرهای مختلف عراق، افزایش کشته ‌شدگان و زخمی‌ها، وزارت خارجه عراق نیز از احضار سفیر حکومت اسلامی ایران در بغداد، به دلیل اظهارات اخیرش خبر داده است. هم‌زمان در بسیاری از مناطق عراق دسترسی به اینترنت هم‌چنان قطع است.

وزارت خارجه عراق روز ‌شنبه یازدهم مهر - سوم اکتبر، در بیانیه‌‌ای اعلام کرد با احضار ایرج مسجدی، سفیر حکومت اسلامی ایران در بغداد، مراتب اعتراض دولت عراق به اظهارات اخیر او ابلاغ شده است.

سفیر حکومت اسلامی ایران در بغداد، چند روز پیش در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «دجله» گفته بود در صورت حمله آمریکا به ایران، نیروهای آمریکایی «در هر جا، از جمله در عراق» با پاسخی شدید روبه‌رو خواهند شد.

عبدالکریم مصطفی، معاون وزارت خارجه عراق، این اظهارات را محکوم کرده و به سفیر حکومت اسلامی در بغداد گفته است کشورش «هرگز اجازه نخواهد داد که عرصه درگیری‌های بین‌‌المللی شود یا عملیاتی در آن علیه دوستان و همسایگانش انجام گیرد.»

ایرج مسجدی مشاور سابق قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، است و در رویدادهای اخیر عراق نام او و هم‌چنین دیگر مقام‌‌های حکومت اسلامی در رسانه‌‌های عراقی مطرح شده است.

طی ۹ ماه گذشته، ۹ نفر از نظامیان ارشد ارتش عراق که در بازپس ‌گیری استان‌‌های غربی و شمالی کشور از دست داعش نقش داشته‌‌اند عزل شده‌‌اند و بسیاری در این روند دست نیروی برون ‌مرزی سپاه پاسداران را دخیل می‌‌بینند.

با بالا گرفتن تنش‌ها بین ایران و آمریکا، سفیر ایران در بغداد به‌تازگی در گفتگو یا یک کانال تلویزیونی عراقی تهدید کرده است که در صورت حمله آمریکا به ایران، نیروهای آمریکایی در عراق «با پاسخی شدید» مواجه خواهند شد. هم‌زمانی برکناری الساعدی با این تهدید برای بسیاری در عراق سئوال ‌برانگیز شده است. ایرج مسجدی، سفیر ایران در عراق، مشاور سابق قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران است.

بسیاری از سیاست‌مداران عراقی نقش قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، و ابومهدی المهندس، یکی از فرماندهان مهم میدانی نیروهای شیعی عراقی مورد حمایت ایران، را در این قضایا برجسته می‌بینند. ابومهدی المهندس فرماندهی است که نیروهایش پس از سیل جنوب ایران در خوزستان مستقر شدند.

معترضان به این ‌که کشورشان بازیچه دعوای ایران و آمریکا شده اعتراض دارند و هم‌چنین می‌گویند که بعد از این ‌همه تلاش الساعدی در نبرد با داعش حق او نیست که با او این‌‌طور برخورد شود. تظاهرکنندگان می‌گویند ایران به طور خزنده در حال تضعیف ارتش و سوار کردن یک کپی از سپاه پاسداران، یعنی حشد‌الشعبی، بر امور جامعه شان است.

معترضان هم‌چنین بر این باورند که شبه ‌نظامیان وابسته به حکومت اسلامی ایران عامل سرکوب اعتراضات سال گذشته بصره هستند که حدود ۳۰ کشته به‌جا گذاشت. معترضان بصره، کنسولگری ایران در این شهر را نیز به آتش کشیدند.

در اعتراض‌های چند روز اخیر در شهرهای عراق شعارهایی علیه حکومت اسلامی نیز سر داده شده و وزارت خارجه ایران نیز روز پنج‌‌شنبه از زائران ایرانی که قصد شرکت در مراسم اربعین را دارند خواست که سفر به عراق را تا اطلاع ثانوی به تاخیر بیندازند.

مراسم مذهبی اربعین که حدود ۱۰ روز دیگر برگزار خواهد شد در سال‌‌های اخیر برای حکومت اسلامی ایران، اهمیتی فراوان یافته و برنامه‌‌ریزی گسترده و صرف مبالغ بسیار برای آن از مدت‌‌ها پیش آغاز شده است.

دفتر نمایندگی رهبر حکومت اسلامی ایران در امور زائران در عراق، پنج‌شنبه ۱۱ مهر از زائران ایرانی خواست بیش‌تر از یک‌ شب در کربلا نمانند. او اما دلیل این امر را «کثرت جمعیت» دانست.

نجفی گفت: «در اربعین باید رعایت حال مردم عراق هم بشود و بیش از یک‌ شب در خانه‌های آن‌ها اقامت نکنند و مشکلات آن‌ها را هم در نظر بگیرند.»

سردار قاسم رضایی، فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی نیز روز پنج‌‌شنبه اعلام کرد که در پی ناآرامی‌‌های عراق و به دلیل مسائل امنیتی مرزهای خسروی و چذابه از شب گذشته بسته شدند.

رضایی گفت پس از برقراری امنیت این دو مرز بازگشایی و به زائران کربلا اطلاع ‌رسانی خواهد شد.

 

با گذشت تنها یک سال از نخست‌ وزیری عادل عبدالمهدی، او اکنون با بزرگ ترین اعتراضات خودجوش در شهرهای مختلف عراق مواجه شده که از شهرهای شیعه‌نشین نجف و ناصره و کوت در جنوب تا خیابان‌‌های پایتخت و «منطقه سبز» بغداد را دربر گرفته است.

به گزارش خبرگزاری رسمی روسیه «اسپوتنیک» به نقل از رسانه‌های ایران این مطلب را سردار قاسم رضایی، فرمانده مرزبانی ناجا ضمن بیان این مطلب خاطرنشان کرد مرز ایران و عراق به دلایل امنیتی بسته شده است.

به‌نظر می‌رسد حکومت اسلامی ایران، با وجود این که از دولت عادل عبدالمهدی چندان رضایت ندارد، اما تمایلی هم ندارد که این دولت دچار مشکل شود. اگر دولت فعلی سقوط کند، این احتمال وجود دارد که تحولات سیاسی عراق چندان به نفع ایران تمام نشود.

کانون اعتراضات در بغداد قرار دارد اما خشونت‌های دولتی در نصیریه در ۳۲۰ کیلومتری پایتخت شدیدتر است. در این شهر ۲۵ نفر در سه روز گذشته در درگیری با ماموران امنیتی جان باختند. جوانان معترض از دولت می‌خواهند برای آن‌ها شغل ایجاد کند و خدمات عمومی بهتری ارائه دهد. آن‌ها دولت را به فساد اقتصادی و فرقه‌گرایی و بی‌کفایتی متهم می‌کنند.

تاکنون دامنه اعتراضات مردمی در عراق به بیش از ۱۰ استان گسترش یافته است. مردم با راهپیمایی گسترده در محله‌های فقیر‌نشین بغداد با سردادن شعارهایی خواستار محاکمه فاسدان و مبارزه با بیکاری شدند. معترضان هم چنین شعارهایی علیه نفوذ ایران در عراق سر دادند. برخی گروه‌های شبه‌نظامی طرفدار حکومت اسلامی ایران، به توسل به زور و خشونت علیه معترضان متهم شدند.

مقررات منع رفت و آمد در شهرهای الناصریه و العماره و الحله اعلام شد. نیروهای مبارزه با تروریسم عراق گفتند که برای جلوگیری از یورش معترضان به فرودگاه بغداد شامگاه چهارشنبه ۲ اکتبر، دست به تیراندازی زده است.

دولت عراق روز چهارشنبه ۲ اکتبر، برخی شبکه‌های اجتماعی و اینترنت در بعضی از بخش‌های کشور را در راستای مهار اعتراضات قطع کرد.

برهم صالح رییس جمهور عراق ضمن دعوت به «خویشتن داری» گفت «تظاهرات مسالمت‌آمیز حق قانونی است.» شورای امنیت ملی عراق نیز به ریاست عادل عبد المهدی نخست وزیر جلسه فوق‌العاده تشکیل داد.

یک اتاق بحران برای نظارت بر آزادی بیان و حمایت از معترضان در عراق تشکیل شده است. سازمان ملل نیز از دولت عراق خواسته تا حق آزادی بیان را رعایت کند.

امروز جمعه ۱۲ مهرماه ۱۳۹۸ - اکتبر ۲۰۱۹، معترضان در بغداد، پایتخت عراق بار دیگر به خیابان‌ها آمدند و تظاهرات کردند.

بر اساس این گزارش، معترضان در بغداد با ندیده گرفتن مقررات منع رفت‌و‌آمد به خیابان‌‌ها آمده و به اعتراضات چند روز اخیر خود علیه فساد حکومتی، بیکاری و نبود امکانات رفاهی ادامه دادند که با دخالت مامورین امنیتی به خشونت کشیده شد. این اعتراضات در شهرهای دیگر عراق نیز هم‌چنان ادامه پیدا کرد.

اعتراضات در حالی به جنوب عراق گسترش یافته است که بنا به گزارش‌ ها شمار زیادی از تظاهرکنندگان در این منطقه مسلح هستند. طبق اعلام پلیس عراق، روز پنج ‌شنبه در شهر دیوانیه در ۱۶۰ کیلومتری جنوب بغداد دو مامور پلیس و دو تظاهرکننده کشته شدند.

در جریان درگیری‌ها در شهر حله در این روز نیز یک نفر از معترضان کشته شد. سه معترض دیگر نیز در بغداد جان باختند.

در درگیری‌‌های این روزهای عراق، بخشی از معترضان علیه سیاست ‌‌های ایران در عراق شعار می ‌‌دادند و معتقدند که شبه نظامیان قدرتمند تحت حمایت حکومت اسلامی ایران، در سرکوب معترضان سهیم هستند. بسیاری از معترضان عراقی معتقدند گروه های شبه نظامی مورد حمایت حکومت اسلالمی ایران، سال گذشته در سرکوب‌‌ های شدید بصره نیز حضور داشته‌‌ اند.

یکی از معترضان به خبرگزاری فرانسه گفته که از شب گذشته در میدان تحریر بغداد جمع شده بودند تا نگذارند نیروهای امنیتی این میدان را به کنترل خود درآورند.

معترضان علیه حضور حکومت اسلامی ایران در عراق، شعار سر داده و با تاکید بر آزادی کشورشان، خواستار خروج سپاه پاسداران و شبه‌نظامیان متحدش از شهرهای مختلف این کشور شدند.

صداوسیمای جمهوری اسلامی روز پنج‌شنبه در گزارشی اعلام کرد: «به‌دلیل درگیری در برخی از شهرهای عراق مرزهای چذابه و خسروی از شب گذشته بسته شده و از زائران اربعین خواست از سفر به کربلا خودداری کنند.»

این منبع افزود: «وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای با اظهار تاسف از بروز برخی ناآرامی‌های پراکنده در چند شهر عراق اطمینان دارد دولت و ملت عراق با همکاری همه گروه‌‌ها، احزاب و شخصیت‌‌ها به‌ویژه مراجع عظام تقلید و دیگر رهبران دینی، مذهبی و سیاسی برای آرام کردن فضای ملتهب کنونی وارد عمل شده و اجازه تداوم برخی تحرکات را که به‌ضرر ملت عراق بوده و باعث سوء‌استفاده بیگانگان خواهد شد نخواهند داد.»

در یک گزارش ویدئويی، فیلم بردار عراقی می‌گوید: «ایرانی‌ها‌(مزدوران سلیمانی) دارند مردم عراق را می کشند... در این ویدئو دیده می‌شود که شماری از نظامیان عراقی به معترضان پیوسته اند. در واقع این نظامیان از نیروهای وفادار به سرلشکر الساعدی هستند که چند روز پیش 

با فشار و تهدید سپاه پاسداران از کار برکنار شد.

سرلشکر الساعدی‌(عکس کنار) یکی از فرماندهان معروف به «فرماندهان آزادسازی» عراق از دست داعش است و در بسیاری از عملیات آزادسازی شهرهای عراق از دست داعش مشارکت مستقیم داشته و بر همین اساس محبوبیتی در میان طیف‌های مختلف عراقی دارد به گونه‌ای که حتی در برخی موارد به‌عنوان گزینه تصدی پست نخست وزیری مطرح شده است.

برخی نمایندگان پارلمان عراق از بافت‌های دینی مختلف و هم چنین تعدادی از قبایل عراقی نیز به این تصمیم اعتراض کرده و آن را موجب بی‌اعتمادی در ساختار نظامی کشور دانسته و خواستار بازگشت این فرمانده ارشد عراقی به منصب خود شدند.

هم‌زمان سفارتخانه‌های آمریکا و انگلیس در بغداد با صدور اطلاعیه‌‌های جداگانه از برگزاری این تظاهرات حمایت و از کاربرد خشونت علیه تظاهرکنندگان ابراز نگرانی کرده اند.

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا نوشت: در این میان برخی شبکه‌های عراقی نیز تحت تاثیر فضای سنگین جریان رسانه‌ای سعودی و بعثی، کم و بیش با روند اعتراضات همراه شده و به تشویق تظاهرکنندگان و نیز پخش شایعات این جریان رسانه‌‌ای می‌‌پردازند، امری که باعث شگفتی ناظران شده است.

«باشگاه خبرنگاران جوان» وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز به نقل از دبیرکل گردان‌های اهل الحق‌(عوامل سلیمانی) نوشته است: «آن چه در تظاهرات اخیر دیده شد دلیلی بر وجود دست‌های خبیثی است که می‌‌خواهند ثبات عراق را برهم زنند.»

شبکه دوچه‌وله آلمان، در گزارشی به نقل از یک کارشناس امور منطقه درباره اعتراضات اخیر عراق اعلام کرد: «جمهوری اسلامی یکی از مسببین اصلی مشکلات امروز عراق است» و در توضیح آن افزود: «رژیم ایران این تصور را دارد که جامعه عراق را باید مثل ایران توسط نیروهای بسیجی و پاسدار و گروه‌‌های شبه‌‌نظامی که در خارج از دولت عمل می‌‌کنند، اداره نماید و سعی دارد مدل حکومت خود را در عراق پیاده کند.»

یک کارشناس فرانسوی نیز در تلویزیون این کشور گفت: «بسیاری از معترضان علیه دولت شعار داده و عکس سرلشکر عبدالوهاب الساعدی که در روزهای گذشته از ریاست سازمان مبارزه با تروریسم کنار گذاشته شد را در دست داشتند. سرلشکر الساعدی، یک شیعه عراقی است که به آمریکا نزدیک است و به همین دلیل، نیروی قدس سپاه پاسداران با فشار بر دولت عراق باعث برکناری او و خشم عراقی‌ها شده است.»

خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی به نقل از یک معترض عراقی نوشت:‌ «این یک دولت نیست، مجموعه‌‌ای از احزاب و شبه‌نظامیان فاسد است که عراق را نابود کرده‌‌اند.»

گفته می‌شود که از منطقه سبز بغداد صدای انفجارهای متعدد به گوش رسیده است. خبرگزاری آلمان روز پنج‌شنبه به نقل علی البیاتی، عضو کمیسیون حقوق بشر عراق نوشته است که تاکنون ۱۴۸۴ نفر در جریان تظاهرات اعتراضی عراقی‌‌ها زخمی شده‌اند. بیش‌تر معترضان جوان هستند.

این اعتراضات یک سال پس از به قدرت رسیدن عادل ‌المهدی، نخست وزیر عراق صورت گرفته است و چالش جدیدی برای این کشور محسوب می‌‌شود.

گفته می‌‌شود که کمیسیون مبارزه با فساد دولت برای آرام کردن اعتراضات دستور اخراج هزار نفر از کارمندان دولتی را صادر کرده است.

ستار العبیدی، یکی از تظاهرکنندگان که ۲۷ سال دارد در بغداد به خبرنگار خبرگزاری آلمان می‌‌گوید: «ما دشمن دولت نیستیم.» مشکل اصلی او تامین زندگی خانواده و دو فرزندش است و به نداشتن درآمد کافی و محل کار ثابت اعتراض می‌کند. العبیدی می‌گوید برای کشوری که تولید کننده نفت است مانند عراق، «قابل قبول نیست که قادر به حل مشکلات خود نباشد.»

اعتراض تظاهرکنندگان به‌طور عمده به فساد شدید در دستگاه‌‌های دولتی، بیکاری، کمبود آب آشامیدنی، خدمات مختلف، قطع برق و ضع معیشت نابسامان است.

برکناری ژنرال عبدالوهاب الساعدی، فرمانده نیروهای ضدتروریسم عراق از مقام خود نیز یکی از عواملی بوده که مردم را به خیابان‌‌ها کشانده است. گفته می‌‌شود این ژنرال عالی‌‌رتبه وابستگی به هیچ‌‌یک از جناح‌ ها ندارد و مخالف اعمال نفوذ ایران و حشد‌الشعبی در عراق است.

یک مقام دولتی که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته است که هدف اصلی آن است که ژنرال عبدالوهاب الساعدی با شخصی نزدیک به ایران جایگزین شود تا نیروهای بخش ضد تروریسم مانع فعالیت‌‌های حشد الشعبی نشوند.

 

امروزه فاصله طبقاتی میان توده‌‌های مردم و حکومت عراق، و فساد گسترده دولتی، کاملا آشکار شده است. آن‌چه وضعیت را وخیم‌‌تر کرده است این است که فریاد عدالت‌خواهی مردم اغلب نادیده گرفته شده و حتی با خشونت با آن برخورد می‌‌شود.

پس از حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق در سال ٢٠٠٣ که به سقوط حکومت صدام حسین منتهی شد، این کشور دائم گرفتار ناآرامی، انفجار، درگیری نیروهای شبه‌نظامی، جنگ داخلی و هم‌چنین ظهور داعش بوده که چند سال بخش‌های بزرگی از خاک عراق را در اشغال داشت.

به‌گفته نهاد شفافیت بین‌الملل که کشورها را از نظر فساد مالی رده‌‌بندی می‌‌کند، عراق دوازدهمین کشور دنیا از نظر فساد مالی و اداری است.

صندوق بین‌المللی پول نیز می‌گوید، عراق در بين کشورهای دارای ذخاير اثبات شده نفت خام در جهان در رتبه چهارم قرار دارد، اما بخش اعظم جمعیت ۴۰ میلیونی کشور با مشکلاتی چون فقر، فقدان بیمه خدمات درمانی، عدم دسترسی به آموزش و پرورش رایگان و آب آشامیدن سالم مواجه ‌اند.

به‌گفته کارشناسان و نهادهای بین‌المللی فساد در عراق در جهان ضرب‌‌المثل شده است. تا به حال حدود ۴۵۰ میلیارد دلار در عراق گم شده است. مردم به شدت نسبت به سیاست‌مداران عراقی بدبین هستند.

 

اخیرا عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به دعوت عربستان به این کشور سفر کرد. عربستانی‌ ها می گویند که عملیات آرامکو کار ایران بود. در ۱۴ سپتامبر، پالایشگاه های نفتی آرامکو سعودی در شرق عربستان با هواپیماهای بدون سرنشین و موشک مورد حمله قرار گرفتند.

در حالی که دولت عراق هم با ایران دوستی دارد، هم با آمریکا و هم با عربستان؛ ولی تاکنون بین ایران و عراق روابط «نه جنگ و نه صلح» در جریان بوده است. حکومت اسلامی ایران، معاهده‌ عدم تجاوز با عراق امضاء نکرده است و حتی مسایلی که از قطع نامه‌ ۵۹۸ باقی مانده را حل و فصل نکرده اند تا صریحا یک معاهده‌ صلح بین عراق و ایران امضاء شود به همین دلیل، بین دو حکومت ایران و عراق «وضعیت نه جنگ و نه صلح» حاکم است.

حکومت اسلامی ایران، با نفوذترین حکومت در عراق است و توانسته نه تنها سیاست مداران، بلکه برخی از نیروهای سازمان یافته مسلح هم‌چون حشد‌الشعبی را نیز بخرد. انتخابات اخیر عراق و نتایج انتخابات پارلمانی لبنان و جنگ یمن و جنگ داخلی سوریه به یکدیگر مرتبط هستند زیرا حکومت اسلامی در همه داین کشورها، دخالت مستقیم دارد و از نیروهای وابسته به‌خود، در رقابت با رقبایش سود می‌برد.

عبد المهدی گفته است: به سعودی اطمینان دادم که از خاک عراق به این کشور حمله نمی‌شود. نخست وزیر عراق در نشستی که «الشرق الاوسط» در آن شرکت کرد برخی افسران را به رفت‌و‌آمد در سفارت کشورهای خارجی متهم کرد.

عادل عبد المهدی نخست وزیر عراق گفت روابط عراق و سعودی از استحکام برخوردار است. او افزود که ملک سلمان خادم حرمین شریفین و شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در جریان سفر اخیرش به سعودی به‌خوبی ماموریت او برای تنش‌زدایی در منطقه را درک کردند. این سخنان در دیدار با چند رسانه از جمله سه شبکه ماهواره‌ای عراق و «الشرق الاوسط» مطرح شد. او از «الشرق الاوسط» به‌عنوان «روزنامه مهم و بزرگ» یاد کرد.

عبد المهدی در پاسخ به سئوال «الشرق الاوسط» گفت «موضع سعودی درباره نقش عراق در منطقه عالی بود. من با ملک سلمان بن عبد العزیز خادم حرمین شریفین و شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد دیدار و گفتگو کردم که بسیار شفاف و عمیق بود.»

عبد المهدی خاطرنشان کرد «موضوع گفتگوها با پادشاه و ولیعهد درباره مسائل متعدد منطقه‌ای از جمله افزایش تنش بین آمریکا و ایران و تنش بین ایران و سعودی و اوضاع یمن بود.»

او در ادامه گفت «سعودی دیدگاه خود را به طور شفاف درباره اوضاع منطقه مطرح کرد و می‌توان گفتم شواهد خوبی درباره برقراری آرامش وجود دارد.»

عبد المهدی یادآور شد «دولت عراق پیش از این یعنی در دوره توقیف نفتکش‌ها بین انگلیس و ایران در زمینه برقراری آرامش نقش‌آفرینی کرده است. همین موجب تقویت نقش و اعتبار عراق در میان گروه‌های درگیر شد.»

او درباره حمله به تاسیسات آرامکو سعودی و نتایج آن بر کل منطقه گفت: «سعودی عراق را به حمله به تاسیسات نفتی آرامکو متهم نکرد. وقتی دیدگاه عراق را در این باره توضیح دادم آن‌ها از ما تشکر کردند. ما به سعودی اطمینان دادیم که از عراق هیچ حمله‌ای به خاک سعودی انجام نخواهد شد.»

عبد المهدی توضیح داد «ایجاد راهکار برای بحران یمن کلید حل تنش‌های منطقه است. امیدوارم به مرحله آتش‌بس و حل و فصل کامل مشکلات در آن‌جا برسیم. اظهارات امیدوارکننده‌ای از سوی سران سعودی در این باره مطرح شد. ما روابط خوبی با همه کشورها از جمله یمن و دولت پرزیدنت عبد ربه منصور هادی داریم. ما با جنبش‌(انصارالله) نیز در تماس هستیم. عراق از هیچ گروهی به ضرر گروه دیگری در یمن حمایت نمی‌کند. وظیفه ما انتقال پیام های سازنده است که می‌تواند به برقراری صلح منجر شود.»

بر اساس گزارش‌های مختلف، در پی اعتراض ‌ها در بغداد پایتخت عراق، نخست‌ وزیر عراق، در بیانیه‌‌ای مقررات منع رفت‌و‌آمد در بغداد را اعلام کرد. براساس این بیانیه، منع رفت‌و‌آمد پیش تر در سه شهر ناصریه، عماره و حله نیز به اجرا درآمده بود و اکنون حکم آن برای بغداد نیز صادر شده است. بنا بر بیانیه دولت، این محدودیت‌‌‌ها تا طلاع ثانوی ادامه خواهند یافت.

شایان ذکر است، این تجمعات سراسری که در اعتراض به بیکاری، فساد دولت و نبود خدمات عمومی ضعیف برپا شده، خواستار تغییر دولت به دلیل ناکامی در بهبود اوضاع، تامین خدمات عمومی و رفع بیکاری از طریق ایجاد شغل از مهم‌ترین خواست معترضان است. اما نیروهای پلیس برای متفرق کردن مردم معترض از همان روز اول، با خشونت به جان مردم افتادند.

معترضان سحرگاه روز ۳ اکتبر 2019 در بغداد، تلاش کردند وارد منطقه حفاظت شده یا سبز شوند. منابع متعدد خبری از شنیده شدن صدای انفجار در منطقه سبز بغداد خبر داده‌اند.

منطقه سبز محدوده‌ای در بغداد است که ساختمان‌های دولتی و سفارتخانه‌ها در آن واقع شده و به‌شدت محافظت می‌شود.

 

 

 

آن‌گونه که در گزارش‌‌ها آمده معترضان با تجمع در بغداد و به آتش کشیدن «پل جمهوریت»، نیرو‌های امنیتی را  وادار کردند تا با استفاده از گاز اشک‌آور مانع از ورود آن‌‌ها به منطقه سبز بغداد - که منطقه‌ای سیاسی و امنیتی است- شوند. تداوم تظاهرات و حضور نیرو‌های امنیتی به مسدود شدن برخی از خیابان‌‌های مناطق مرکزی بغداد منجر شد.

نیروهای انتظامی در بغداد سه پل منتهی شونده به منطقه سبز بغداد، محل استقرار ساختمان های دولتی و سفارتخانه ها را بسته اند.

پریشب در نتیجه سقوط دو موشک در منطقه سبز انفجاراتی رخ داد. موشک اول در نزدیکی سفارت ترکیه و موشک دوم در نزدیکی یک پل منفجر شد.

معترضان هم چنین راه منتهی شونده به فرودگاه بین المللی بغداد را مسدود کردند اما با این حال مقامات عراق می گویند کار عادی فرودگاه ادامه دارد.

در استان های واسط و ذیقار نیز ساعات منع رفت و آمد اعلام شده است.

تظاهرکنندگان در استان نجف ساختمان حکومت محلی را آتش زدند و استاندار دستور آزادی همه معترضان بازداشت شده را صادر کرده است.

بیکاری گسترده و نارضایتی از خدمات عمومی در ژوئیه ۲۰۱۸ سبب بروز اعتراض‌ هایی در جنوب عراق شد و سپس به دیگر نقاط این کشور از جمله پایتخت رسید.

حوادث خونین سال گذشته بصره هم با دخالت حکومت اسلامی روی داده بود. تظاهرکنندگان عراقی نیز درخواست‌‌هایشان بهبود خدمت‌رسانی، تامین آب شرب و بهبود وضعیت معیشتی‌شان بوده که وحشیانه سرکوب شدند.

مالکی رییس ائتلاف دولت قانون در واکنش به تظاهرات اخیر بغداد در صفحه توئیتر خود نوشت: «آن چه امروز در میدان التحریر بغداد رخ داد تاسف آور است و به نفع هیچ کس نیست.» او معترضان را به حفظ آرامش و احترام به قانون در تظاهرات شان فراخواند.

مالکی، هم چنین درباره وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان و نیرو‌های امنیتی هشدار داد و از آنان خواست از زیر ساخت ‌ها و اموال عمومی و خصوصی حفاظت کنند.


قیس خزعلی، دبیر کل گردان‌ های اهل الحق عراق با حمایت از خواسته های اقتصادی مردم، درباره تلاش برخی برای ایجاد آشوب در شهرهای عراق گفت: «آن چه در تظاهرات اخیر دیده شد دلیلی بر وجود دست ‌های خبیثی است که می‌‌خواهند ثبات عراق را برهم زنند.»

او در بیانیه‌‌ای اعلام کرد: «وجود کشته و زخمی در میان تظاهرات‌‌کنندگان و نیرو‌های امنیتی در این حجم نشان‌دهنده وجود دست‌‌های خبیثی است که می‌‌خواهد ثبات کشور را حتی به قیمت جان مردم به بازی بگیرد.»

خزعلی، با اشاره به این که پیش‌تر درباره برپایی تظاهرات هشدار داده بود، تاکید کرد هم‌چنان در خصوص فرصت ‌طلبی برخی برای برهم زدن سلامت این اعتراض‌ ها هشدار می‌ دهد.

او اعلام کرد اطلاعات موثقی از وجود دست‌‌های پشت‌پرده برای ایجاد بی‌‌ثباتی و تشنج در این تظاهرات در دست دارد.

هیئت رییسه پارلمان عراق روز چهارشنبه، در بیانیه‌‌ای اعلام کرد که کمیته‌‌های امنیت و دفاع و حقوق بشر را مسئول انجام تحقیقات لازم در خصوص حوادثی کرد که در تظاهرات مردم در خیابان‌‌های این کشور رخ داد.

در این بیانیه آمده است که بر اساس ماده ۲۸ قانون اساسی، برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز حق مردم است، با این حال نیرو‌های امنیتی را به حفظ نظم کلی با خویشتن داری و استفاده نکردن از خشونت در تعامل با تظاهرات‌کنندگان فراخواند.

هوشیار عبدالله، نماینده پارلمان عراق، با انتقاد شدید از عملکرد نیروهای امنیتی به دلیل استفاده از خشونت برای متفرق کردن تظاهرات ‌کنندگان از مسئولان ذی‌ ربط خواست گزارش تحقیقات خود را در این رابطه به سرعت در اختیار پارلمان قرار دهند.

او با اشاره به این که تظاهرات مسالمت‌‌آمیز حق مسلم و مندرج در قانون اساسی عراق است و هیچ طرفی در هیچ شرایطی حق سلب آن را ندارد تاکید کرد: «متاسفانه برخی از کسانی که جزو نیروهای امنیتی محسوب می‌شوند اقدام به استفاده از گاز اشک‌‌آور و بعد از آن به کارگیری گلوله‌ های جنگی علیه تظاهرات‌ کنندگان کرده ‌اند.»

پارلمان عراق در همین رابطه اعلام کرد: کمیسیون‌های امنیت و حقوق بشر مامور آغاز تحقیقات در این رابطه شده‌اند.

با این وجود حیدر الفوادی، یکی از اعضای دیگر پارلمان عراق، با تاکید بر حقانیت خواست تظاهرات‌کنندگان ابتکار ۱۱ ماده ‌ای را برای حل مشکل عراق تقدیم عادل عبدالمهدی کرد.

او در نامه سرگشاده خود به نخست‌ وزیر عراق، با اشاره به این که عبدالمهدی شخصا پیش از تصدی نخست‌ وزیری به مشکلات عراق اذعان کرده و در مورد آن  مطالبی را نوشته و از عملکرد اسلاف خود در حل آن انتقاد کرده بود، خطاب به نخست ‌وزیر عراق این‌گونه نوشت: «اگرچه قرارداد 500 میلیارد دلاری جنابعالی با چین گامی در راه صحیح است اما این گام‌ها بسیار کند برداشته می‌شوند.»

 

جنین هنیس پلاسچارت، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق نیز در با انتشار بیانیه‌ای نوشت:

«از دولت عراق می‌خواهیم در برخورد با معترضان مدارا پیشه کند و جان و امنیت معترضان را که برای دست‌یابی به حقوق قانونی خود به خیابان‌ ها می‌‌آیند و از اعمال خشونت خودداری می‌کنند به خطر نیندازد و هم‌چنین از جان سایر شهروندان و از اموال آن‌‌ها حفاظت کند.»


حکومت اسلامی ايران، شبکه‌ای از متحدان دارد که از نوار غزه تا سوريه و لبنان و عراق را دربر می‌گيرد و به آن امکان می‌دهد درصورتی که بخواهد به منافع آمريکا يا متحدان آن حمله کند.

تهديد عليه عبور کشتی‌های نفتکش از تنگه هرمز هم گزينه‌ای ديگر حکومت اسلامی است. اما مشکل اين است که حکومت اسلامی ايران که درگير يک تحريم همه‌جانبه است، گزينه‌های زيادی ندارد و به درازا کشيدن زمان بن‌بست تحمل‌پذير نيست زيرا در حکم مرگ تدريجی است. از این‌رو، دست به ماجراجویی‌های عجیب و خطرناکی می‌زند مانند سرنگون کردن پهباد آمریکا در خیج فارس، تا به رقبای خود نشان دهد او قدرت دارد به‌منافع دشمنان خود به‌ویژه آمریکا در منطقه لطمه بزند. البته برخی این تحرکات نظامی حکومت اسلامی را جنگ‌طلبی می‌دانند اما به‌نظر من، شاید این تحرکات حکومت اسلامی، تلاشی برای پیشگیری از حمله به ایران است. سپاه پاسداران حکومت اسلامی با توقیف کشتی‌ها، بمب‌گذاری بر آن‌ها و حمله به تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان و حمله به معترضین توسط نیروهای حشدالشعبی در عراق و غیره می‌خواهد نشان دهد که اگر به ایران حمله شود نیروهای وابسته به حکومت اسلامی می توانند منطقه را به آشوب بکشند. به‌عبارت دیگر، احتمالا به باور تحلیل گران و کارشناسان سیاسی - نظامی حکومت اسلامی ایران، این اقدامات ماجراجویانه و خطرناک می‌تواند احتمال حمله نظامی آمریکا و متحدانش به ایران را منتفی سازد و یا تا انتخابات سال آینده ریاست جمهوری آمریکا به تعویق بیاندازد. در هر صورت همه این اقدامات خطرناک حکومت اسلامی می‌تواند به جنگ تمام عیاری منجر شود و تر و خشک را با هم بسوزاند.

 

بی‌گمان مشکلات عراق پیچیده‌‌‌اند و بازسازی زیربناهای اقتصادی و فرصت ‌های شغلی زمان می ‌برد. علاوه بر این، عراق به زمین مناقشه ایران و آمریکا و عربستان و... تبدیل شده است که این هم به مشکلات عمده برای مردم عراق تبدیل شده است.

در واقع پس از حمله آمریکا به عراق و سقوط صدام حسین، زمینه برای نفوذ حکومت اسلامی ایران در این کشور، به‌طوری فراهم شد که تاکنون هم ادامه دارد. اکثریت جمعیت آن را شیعیان تشکیل می‌‌دهند و حکومت اسلامی در میان آن‌ها نفوذ زیادی دارد.  شکل‌گیری داعش نیز زمینه را برای حضور و نفوذ سیاسی و نظامی حکومت اسلامی در در عراق، بیش از پیش گسترش داد به‌طوری که حکومت اسلامی رسما و علنا به شکل‌گیری و تسلیع نیروهای شیعی حشد الشعبی پرداخت. 

 

بیش‌تر معترضان عراقی، جوانان و نوجوانان بیکاری هستند که به بیکاری ۲۵ درصدی کشور، فساد دستگاه‌‌های دولتی و کمبود مزمن آب و برق اعتراض دارند. بیش‌تر این جوانان به دو دسته تقسیم می‌شوند: دانش ‌آموختگان دانشگاه‌‌ها که دیگر امیدی به یافتن کار ندارند؛ و افرادی که به جبهه‌‌های مبارزه با داعش رفته بودند و پس از بازگشت به آن‌ها شغل یا پاداشی داده نشده است. بیش‌تر معترضان نوجوان در انتخابات قبلی حتی واجد شرایط سنی رای دادن نبوده‌‌اند و دولت فعلی را کاملا از خود جدا می‌‌دانند.

جوانان عراقی به رسانه‌ها می‌‌گویند که اکنون در این کشور «شغل‌‌فروشی» باب شده و هر کس که خواستار استخدام در ادارات دولتی یا شرکت‌‌های وابسته باشد باید مبالغ هنگفتی پول، گاه تا ۱۰ هزار دلار، بپردازد تا به او شغلی بدهند. آن‌ها علاوه بر این به «پارتی‌‌بازی و فرقه‌‌ای مذهبی» در استخدام‌‌ها هم اعتراض دارند.

تحقیقاتی که توسط بی.‌بی‌.سی صورت گرفته حاکی از رواج غیرقانونی متعه دختران نوجوان در میان شیعیان عراق است. این تحقیقات نشان داده است که برخی روحانیون شیعه عراق در برابر دریافت پول به اجرای مراسم ازدواج موقت - متعه یا صیغه - مبادرت می ‌ورزند که در مواردی مربوط به صیغه دختران نوجوان است. قوانین عراق متعه را منع کرده اما این رسم مورد تایید شیعیان است و در میان برخی از آنان رواج دارد.

در این نوع ازدواج - که گاه از آن با عنوان ازدواج برای عیاشی هم یاد می‌‌شود - زن با دریافت مبلغی پول برای مدتی معین، گاه حتی چند ساعت، در اختیار مرد قرار می‌‌گیرد. تحقیقات صورت گرفته نشان می ‌دهد که برخی از روحانیون شیعه به همین شیوه دختران خردسال را هم برای مردها صیغه می‌‌کنند که خلاف تعهدات دولت عراق در چارچوب کنوانسیون جهانی حقوق کودک و طبق قوانین این کشور جرم است.

براساس شواهدی که در این تحقیقات به دست آمده، در مواردی حتی دختران ۹ ساله نیز برای مردان صیغه شده و مورد بهره‌برداری جنسی قرار گرفته‌‌اند.

یکی از پرسش‌شوندگان در این تحقیقات گفته است که پس از مرگ شوهرش، برای دریافت کمک به یک روحانی شیعه مراجعه کرد اما توصیه این روحانی این بود که صیغه شود.

در طول این تحقیقات، پژوهش‌گران با تظاهر به این که متقاضی یا داوطلب متعه هستند با ده روحانی شیعه در کاظمین تماس گرفتند و هشت تن از آنان گفتند که آماده اجرای مراسم متعه یا «ازدواج برای عیاشی» هستند.

یکی از زنانی که در این تحقیقات با او مصاحبه شد گفته است که بار اول بدون این که آگاه باشد که متعه دارای مدت معینی است و پس از آن، متارکه به‌طور خودکار صورت می‌‌گیرد، با یک مرد ازدواج کرد اما شوهرش پس از انقضای مدت متعه، ناپدید شد. او گفته است که پس از آن برای گذران زندگی، بارها صیغه شده است.

مدافعان ازدواج موقت معتقدند که این نوع ازدواج مانع از «فساد» ناشی از ارتباط جنسی «غیرشرعی» بین زن و مرد می‌شود اما منتقدان اعتقاد دارند که موقتی بودن این نوع ازدواج زمینه ساز سوء‌‌استفاده و بهره‌برداری جنسی است. به‌گفته آنان، به‌خصوص دختران خانواده‌‌های کم درآمد و زنانی که در تامین معیشت با دشواری مواجه هستند در معرض خطر بیش تری قرار دارند و بدون حمایت قانونی لازم، وسیله شهوترانی مردان قرار می‌‌گیرند.

در زمان صدام حسین متعه جرم محسوب می‌‌شد و برای آن مجازات‌ هایی شامل جریمه نقدی و حبس پیش بینی شده بود اما با سقوط حکومت او و قدرت گرفتن گروه‌‌های مذهبی شیعه در عراق، این رسم رو به گسترش گذاشت. هنوز هم قوانین عراق متعه را مجاز نمی‌‌داند.

پس از صدام حسین، برخی گروه‌‌های شیعه دولت را برای تغییر قوانین ازدواج به خصوص در مورد اجازه ازدواج دختران خردسال تحت فشار قرار دادند که در مواردی با اعتراض شدید بین‌‌المللی هم مواجه شد.

 

 

به‌دنبال تنش‌هایی که در چند ماه اخیر در منطقه ایجاد شد خصوصا پس از حمله به تاسیسات نفتی عربستان‌(آرامکو) که آمریکا، اروپا و عربستان سعودی ایران را مسئول آن معرفی کردند.

آمریکا بانک مرکزی ایران را بار دیگر تحریم کرد، سه کشور اروپایی حاضر در برجام در بیانیه‌ای اعلام کردند که در صورتی که ایران گام بعدی کاهش تعهدات خود را عملی کند، از برجام خارج خواهند شد. در این بیانیه آمده بود: «وقت آن رسیده که ایران با یک چارچوب مذاکره درازمدت درباره برنامه هسته‌ای و مسائل امنیتی منطقه که شامل برنامه‌های موشکی‌اش هم می‌شود، موافقت کند.»

رهبر حکومت اسلامی، گفته است که باید تمامی خاکریزهای دشمن را فتح کرد، یا به مدد سلاح و پول یا با «امدادهای الهی.» او در سال ۹۳ در اوج مذاکرات هسته‌ای در دیدار با وزیر امور خارجه، سفیران و مسئولان نمایندگی‌‌های ایران در خارج از کشور گفته بود: «واقعیت این است که میدان دیپلماسی عرصه‌ پنجه انداختن است و اگر کسی بدون اعتقاد راسخ به هدف، به این کار اقدام کند یا در همان موقعیت و یا در نهایت شکست خواهد خورد.»

خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان اخیر خود با تاکید بر حضور ایران در سایر کشورهای منطقه گفت: «نگاه و نقش سپاه در جغرافیای مقاومت در منطقه معیار دیگری برای قضاوت درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. نقش سپاه پاسداران در این عرصه به قدری برجسته است که دشمنی آشکار مستکبران و جبهه بدهای عالم را علیه سپاه برانگیخته است که البته دشمنی این جبهه خبیث برای سپاه پاسداران افتخار بزرگی است. نباید قناعت کنیم به منطقه خودمان و با انتخاب یک چهاردیواری، کاری به تهدیدهای پشت مرزها نداشته باشیم. نگاه وسیع فرامرزی که مسئولیتش با سپاه است، عمق راهبردی کشور است و گاهی از واجب‌ترین واجبات هم لازم‌تر می‌شود اما برخی متوجه این مسئله نیستند.»

خامنه‌‌ای این بار نه تنها سپاه را به ادامه فعالیت در منطقه تشویق می‌‌کند، بلکه از مرزهای منطقه نیز فراتر رفته و به فرماندهان سپاه می‌‌گوید به منطقه و یک چهار دیواری قناعت نکنید و با آمیختن مذهب این کار را واجب‌ترین واجبات می‌نامد.

او در حالی در گفتگو با نظامیان به‌عمق راهبردی ایران اشاره می‌کند که این عبارت مفهومی گسترده در روابط بین‌‌الملل دارد و پایه ‌های آن بر اساس قدرت نرم و غیرنظامی است. این پایه‌‌های قدرت نرم برای رهبر حکومت اسلامی، همان شیعی‌گری و اتصال به هم‌پیمانان هم‌‌کیش از یمن تا سوریه و عراق و لبنان است.

او با اشاره به مسائل بین‌المللی گفت: «اگر به تحولات منطقه و جهان با دقت نگریسته شود، متوجه می‌‌شویم که دشمنان هرچه بیش تر هزینه می‌کنند، بیش تر ضرر می‌‌کنند. آن‌ها با هزینه‌های گزافی داعش را به‌‌وجود آوردند و از آن حمایت‌های تسلیحاتی، مالی و تبلیغاتی کردند و حالا که با همت جوانان سوریه، عراق و ایران داعش از بین رفته است، به دروغ می‌گویند ما داعش را نابود کردیم!»

در حالی که مرکز آمار ایران در تازه‌‌ترین گزارشی که منتشر کرده نرخ تورم سالانه در شهریور ماه امسال برای خانوارها را ۴۲/۷ اعلام کرده است. رهبر حکومت اسلامی سیاست فشار حداکثری آمریکا را سیاستی شکست خورده و بی‌‌فرجام دانسته و گفت: «آمریکایی‌ها خیال می‌‌کردند با تمرکز بر فشار حداکثری به‌‌ویژه در زمینه اقتصادی، می‌توانند ایران را به نرمش و زانو درآورند اما خودشان دچار زحمت و مشکل شده‌اند. آن‌ها برای وادار کردن رییس جمهور کشورمان به ملاقات، به التماس هم افتادند و رفقای اروپایی را هم به کمک خواستند، اما نتوانستند و تا این ساعت فشار حداکثری شکست خورده و بنده قاطعانه می‌گویم که تا آخر هم در این فشار حداکثری شکست خواهند خورد.»

او در سخنان اخیر خود گفت: «سلطه‌گران به‌گفته خودشان می‌خواهند ایران به کشوری عادی یعنی منطبق با سازوکار نظام سلطه تبدیل شود اما جمهوری اسلامی از آغاز شکل‌‌گیری خود با نظام سلطه مقابله کرده و از این پس نیز مطلقاً تسلیم زورگویان جهانی نمی‌شود و راه انقلابی‌گری و مقابله با سلطه‌گران را قطعا ادامه خواهد داد.»

سخنان خامنه‌‌ای با فاصله اندکی پس از نخستین گفتگوی تلویزیونی قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس منتشر شد مصاحبه‌‌ای که سلیمانی در آن از جنگ ۳۳ روزه لبنان سخن گفت و در این گفتگو وجهه‌‌ای عرفانی به خامنه‌‌ای داد. سلیمانی گفت که در اوج جنگ و در شرایطی بد به دیدار  خامنه‌ای می‌‌رود و او پیش‌‌بینی میکند که حزب ‌الله لبنان پیروز می‌ شود و توصیه‌‌هایی مذهبی برای پیروزی در جنگ به سلیمانی می‌کند.

طرح ریخته شده توسط رهبر حکومت اسلامی و نماینده دیپلماسی‌‌اش، قاسم سلیمانی با تصویری از آنان در کنار حسن نصرالله، رهبر حزب‌‌الله لبنان تکمیل شد.


حکومت اسلامی ایران، متشکل از گروه‌های مختلف مافیایی و تبه‌کاری است که چهل سال از جامعه ایران قربانی می‌گیرند و اموال مردم را به یغما می‌برند. برای مثال، دوره احمدی نژاد می‌گفتند ۷۰۰ میلیارد دلار پول گم شده و حالا در عراق ۴۵۰ میلیارد دلار! برادر شیخ حسن روحانی به‌دلیل رشوه‌خواری و اختلاس زنداین شده و بیت رهبری این حکومت نیز میلیاردها دلار از اموال عمو می را به حیب زده است.

درگیری و تنش میان گرایش «حکمت» به رهبری عمار الحکیم و شبه‌نظامیان موسوم به «عصائب اهل الحق» به رهبری قیس الخزعلی و تبادل اتهامات میان آن‌ها در باره پرونده‌‌های ترور، سرقت مسلحانه و تصرف اموال دولتی، پرسش‌هایی در مورد حقیقت و پیش زمینه‌های این اتهامات را در میان عراقی‌ها مطرح کرده است.

یکی از این اتهامات تصرف «میدان الجنادریه» یا «میدان طلایی»، بود که نه تنها یکی از مهم ترین کاخ ‌های ریاست جمهوری حکومت سابق عراق در آن واقع شده است، بلکه این منطقه به بیش از ۳۵ هزار متر مربع احاطه شده بود. این منطقه پس از اشغال عراق توسط ایالات متحده در سال ۲۰۰۳ و سرنگونی صدام حسین به‌دست مجلس اعلی عراق که با شبه‌نظامیان خود از ایران آمده بود اشغال شد و قصر صدام حسین به تصرف عبدالعزیز الحکیم پدر عمار الحکیم درآمد.

برملا شدن نام میدان «الجنادریه» در اتهامات میان قیس خزعلی و عمار حکیم، قیمت‌های به ارزش میلیاردها دلار املاک و مستغلات این منطقه را در ذهن عراقی‌ها تداعی کرد که چگونه خیلی از آن‌ها که اهل بغداد بودند اما نمی‌‌توانستند یک قطعه از این زمین‌‌ها را بخرند در حالی که عبدالعزیز الحکیم که تازه وارد بغداد شده بود با زور سر نیزه تمام این املاک و مستغلات دولت عراق که جز اموال عمومی به‌شمار می‌رود را تصرف کرده و به‌صورت قطعه‌‌ای آن‌ها را ‌می‌‌فروخت.

به‌گفته منابع عراقی، اموال دولتی در الجادریه والکراده و دیگر اموال دولتی و خصوصی متعلق به رهبران ارشد حکومت سابق عراق در سایر استان‌‌ها همه پس از سقوط حکومت سابق توسط احزاب و شخصیت‌‌های مورد حمایت ایران مانند مجلس اعلی عراق به رهبری الحکیم تصرف شد.

منطقه الجادریه یکی از زیباترین و گران ترین محله‌‌های بغداد به‌شمار می‌‌رود، این منطقه پیش‌تر برای اقامت وزرای و مقامات ارشد دولت عراق بود. منطقه دارای خیابان بزرگ و پوشیده از درختان خرما و چمن‌‌های سرسبز است. این منطقه، هم‌چنین دارای بزرگ ترین کاخ‌‌های بغداد است. قیمت هر متر مربع این زمین‌ها که همه بوسیله احزاب مورد حمایت حکومت اسلامی ایران غارت شد، حدود ۳۰۰۰ هزار دلار آمریکایی است.

از دیگر اهمیت این منطقه، در مرکز بغداد واقع شده است اما به دلیل دیوارهای بتونی که طی سال‌‌های گذشته برای حفاظت از مقرهای و دفاتر احزاب این مناطق بنا شد، مناطقه هر روز شاهد ترافیک سنگینی است.

وقایع اخیر و درگیری ‌ها میان گرایش «حکمت» به رهبری عمار الحکیم و عصایب اهل حق به رهبری قیس خزعلی فاش کرد که ارزش املاک و مستغلات غارت شده بیش ۱۵۰ میلیارد دینار عراقی معادل ۱۲ میلیون دلار بوده است.

بیش از ۱۰۰۰ ساختمان دولتی توسط احزاب شیعه وابسته به حکومت اسلامی ایران غارت شدند و افرادی که این املاک و مستغلات را به‌تصرف خود درآوردند، هیچ سمت رسمی در دولت نداشته بلکه با توسل به زور و سلاح شبه‌نظامیان خود آن را به‌تصرف خود درآوردند.

یکی از نمایندگان عراق گفته است خارج کردن املاک و مستغلات دولتی عراق از دست شبه‌نظامیان و احزاب شیعه آسان نیست باید از طریق بسیج همه نهادهای دولتی صورت گیرد.

برخی منابع عراقی می‌گویند عمار حکیم علاوه بر این اموال منزل شخصی طارق عزیز وزیر خارجه سابق عراق و خانه میشل عفلق رهبر و بنیان‌گذار حزب بعث که با آثار و کتاب‌هایش به‌صورت موزه در آمده بود را به تصرف خود درآورده است.

 

خامنه‌ای در یکی از سخنرانی‌هایش در شهریورماه سال ۸۳، مراحل تشکل «تمدن اسلامی» را به این شکل توضیح داده است: «ما یک انقلاب اسلامى داشتیم، بعد نظام اسلامى تشکیل دادیم، مرحله بعد تشکیل دولت اسلامى است، مرحله‌ بعد تشکیل کشور اسلامى است، مرحله‌ بعد تشکیل تمدن بین‌الملل اسلامى است. ما امروز در مرحله دولت اسلامى و کشور اسلامى قرار داریم.»

مرحله پایانی حرکت تمدنی در دیدگاه خامنه ‌ای، مرحله تشکیل تمدن بین ‌الملل اسلامی است. پس از تشکیل کشور اسلامی، «بعدش دنیای اسلامی است. از کشور اسلامی می‌شود دنیای اسلام درست کرد؛ الگو که درست شد، نظایرش در دنیا به وجود می‌آید.» (۲۴/۰۷/۱۳۹۰)

حزب‌الله در لبنان، زینبیون و فاطمیون در پاکستان و افغانستان؛ حشد الشعبی در عراق و حوثی‌‌ها در یمن و حزب‌الله در نوار غزه تحت رهبر سپاه قدس شاخه برون مرزی سپاه قدس حکومت اسلامی به فرماندهی قاسم سلیمانی، همان لشکر تمدن ساز خامنه‌‌ای به حراست از مرزهای مورد نظر اوست!

 

هم‌چنین هشتم مهر ماه روز گذشته مجمع سراسری فرماندهان و مسئولین سپاه پاسداران در تهران تشکیل جلسه داد. سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران، در یک خبر رسمی اعلام کرد که در این اجلاس آخرین تحولات داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت و روی مقاومت و سیاست‌های سپاه تاکید شد.  وحدت با سایر نیروهای مسلح و ارتقای ظرفیت و آمادگی‌های دفاعی برابر تهدیدات از بحث‌های اساسی این اجلاس بود.

در همین اجلاس، سرلشکر غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا گفت: «دکترین نظامی ما در قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء‌(ص) برای مدیریت بحران‌ها و جنگ آینده، براساس تجربه دوران دفاع مقدس و رویارویی‌های جاری در منطقه است.»

او افزود: «جدی و قطعی پنداشتن تهدیدات دشمن و ضرورت هوشیاری با برخورداری از اشراف اطلاعاتی، ایجاد و افزایش آمادگی مواجهه با همه سناریوهای احتمالی، برای اجتناب از غافل‌گیری و به‌کارگیری همه ظرفیت‌های لازم و حضور همه جانبه و میدانی برای تعیین سرنوشت جنگ احتمالی از جمله مواردی است که دکترین نظامی ما در قرارگاه مرکزی بر محور آن قرار دارد.»

 

اکنون مردم عراق، نمی‌خواهند حکومت اسلامی ایران در جامعه‌شان دخالت کند. قطع اینترنت، حکومت نظامی، تیراندازی مستقیم به تظاهرکنندگان، رد شدن با ماشین از روی معترضان، آشوبگر خواندن اعتراض کنندگان و...، تمام روش‌های حکومت اسلامی در سرکوب معترضان توسط حشد الشعبی در تظاهرات عراق اجرا شدند.

یکی از تظاهر‌کنندگان که صورت خود را پوشانده بود به خبرگزاری رویترز گفت: «مردم چپاول می‌‌شوند. اکنون مردم در خیابان گدایی می‌کنند. شغلی وجود ندارد، شما برای اعتراض می‌‌آیید، آن‌ها به‌سمت شما گلوله شلیک می‌کنند.»

نخست ‌وزیر عراق بامداد جمعه ۱۲ مهرماه در اقدامی که یک عقب‌‌نشینی آشکار به‌نظر می‌‌رسد در سخنرانی در تلویزیون مردم را به آرامش دعوت کرد و اقرار کرد مطالبات آن‌ها را برحق خواند.

معترضان، هم‌چنین علیه حضور پاسداران حکومت اسلامی در عراق شعار سر داده و با تاکید بر آزادی کشورشان، خواستار خروج آن‌ها و شبه‌نظامیان وابسته به آنان از شهرهای مختلف این کشور شدند.

شبکه خبری «الحدث» گزارش داده که تظاهرات کنندگان روز پنج‌شنبه پرچم حکومت اسلامی را در بغداد آتش زدند و عکس‌هایی را نیز در این زمینه منتشر کردند.

برخی معترضین عراقی می‌گویند کسانی کە بە ما شلیک می‌کنند عراقی نیستند، فارسی صحبت می‌کنند.

حکومت اسلامی ایران با تمام قوا از ائتلاف شیعی حاکم به ساختار فرقه‌گرای حکومت عراق یاری رسانده است. به‌علاوه، نظام سیاسی ایران با ایجاد و تقویت و گسترش شبه‌نظامیان شیعی در عراق، زمینه نفوذ خود در این کشور را فراهم آورده که خود یکی از عوامل بی‌ثباتی و ناکارآمدی در عراق است. این نیروها در بسیاری موارد به دستگیری شهروندان عراقی و ترور دست می‌زنند.

 

قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در میان نیروهای عراقی

 

قاسم سلیمانی فرمانده نیروی فرامرزی سپاه پاسداران در بسیج نیروهای شبه‌نظامی شیعه نقش مهمی دارد. پیش‌تر ایران از پشت پرده و با استفاده از نیروهای نیابتی حزب‌الله لبنان و حماس فلسطین عرض اندام می‌‌کرده، اما با ظهور داعش و بالا گرفتن درگیری‌های داخلی در یمن، و نیز جنگ داخلی سوریه، سلیمانی مستقیما وارد عمل شده است.

آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار خود با مجمع فرماندهان سپاه در دهم مهر ماه ۹۸، از جمله گفت؛ ... جمهوری اسلامی نه قصد دارد از سیاست خارجی متکی بر به‌کارگیری گروه‌های نیابتی مانند حزب‌‌الله و حشد الشعبی و حوثی‌ها در منطقه دست بردارد، نه از چالش با آمریکا و اسرائیل، و هم‌چنین به‌دنبال رویکرد مذاکراتی با اروپا نیست.

نفوذ نظامی ایران هزینه‌‌های زیادی بر اقتصاد ایران که تحت فشار تحریم بوده و از سوء‌مدیریت نیز رنج می‌‌برد، تحمیل کرده است. مثلا ایران میلیاردها دلار به‌عنوان وام‌‌های بلاعوض، و نیز ارسال اسلحه و سوخت برای سر پا نگه داشتن حکومت بشار اسد در سوریه، حوثی‌ها در یمن، حزب‌الله در لبنان و حماس در فللسطین و حمایت از دولت شیعه عراق و خشد الشعبی و...، خرج کرده است. در واقع نفوذ حکومت اسلامی ایرانِ شیعه در کشورهای منطقه، به خطر بروز درگیری‌های فرقه‌ای در این نقطه از جهان دامن می‌‌زند.

عربستان سعودی و ترکیه سنی مذهب، برای مقابله با نفوذ این رقیب منطقه‌‌ای خود، به گروه‌های افراطی سنی در منطقه کمک می‌‌رسانند.

***

یک نقطه قوت تظاهرات اخیر برخلاف اعتراضات پیشین در عراق، این بار تظاهرات و تجمعات هیچ رهبری ندارد و از سوی حزب خاصی تدارک دیده نشده است. آتش اعتراضات این‌بار به صورت خودجوش شعله‌ور شده و اکنون دولت متعجب عراق ستادی تشکیل داده تا دلیل گسترش چنین سریع این اعتراضات به شهرهای مختلف کشور را بررسی کند.

تظاهرات‌های پیشین اغلب از سوی مقتدی صدر، روحانی و سیاست مدار شیعه، ترتیب داده می‌‌شد و پلیس این کشور در سرکوب معترضان از خود خویشتن‌‌داری نشان می‌داد. معترضان این هفته اما پشتیبان و وابستگی به گروهی ندارند و دولت و نیروهای وابسته به حکومت اسلامی ایران نیز در سرکوب آن‌ها نقش دارند و حتی ارتش را وارد خیابان‌‌ها کرده و از تیراندازی مستقیم به جوانان ابایی ندارند.

شکی نیست که جنگ و ویرانی، تروریسم دولتی و غیردولتی، مذهبی و غیرمذهبی، درگیری‌های فرقه‌‌های شیعه و سنی، حاکمیت دولت‌های ملی‌-‌مذهبی، به‌همراه فقر، گرسنگی، بیکاری، سانسور و اختناق، و کشتارهای بی‌‌رحمانه، زندگی توده‌‌های مردم خاورمیانه را تباه کرده است. شاید در هیچ نقطه‌‌ای از جهان نمی‌توان نمونه‌‌ای از فجایع و وحشی‌گری‌هایی که در این منطقه در جریان است، سراغ گرفت. روزانه ده‌ها و صدها تن از مردم بی‌‌دفاع در سوریه، عراق، افغانستان، یمن و...، به دست گروه‌ها و حکومت‌های شیعه و سنی و دولت‌‌های حامی جهانی و منطقه‌ای آن‌ها، کشتار و یا از خانه و کاشانه خود رانده می‌‌شوند. شهرها و روستاها زیر بمباران‌‌های مداوم و سلاح‌‌های مخرب ویران می‌شوند.

شرایط مادی و فرهنگی پیدایش گروه‌های اسلامی از نوع داعش، النصره حشد‌الشعبی و غیره در خاورمیانه نیز محصول عملکردها و سیاست‌های وحشیانه همین حکومت‌های سرمایه‌داری جهانی و منطقه‌ای است.

بنابراین، بسیار روشن و واضع است تا روزی که حکومت‌های وحشی و سرکوب‌گری و جنگ‌طلبی هم‌چون حکومت اسلامی بر سر قدرت هستند نه ایران و نه کشورهای منطقه خاورمیانه، نه تنها روزگار خوشی نخواهند داشت، بلکه وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی‌شان نیز روزبه‌روز نیز بدتر و وخیم‌تر خواهد شد.

جمعه دوازدهم مهر ۱۳۹۸ - چهارم اکتبر ۲۰۱۹

 

 

 

*************

اردوغان هم چنان بر ایجاد منطقه «امن» در شمال سوریه اصرار دارد؟

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه، در حالی بر ایجاد منطقه «امن» در کردستان سوریه (روژآوا) اصرار می ورزد که بارها این سیاست مشکل ساز شده است. اردوغان از یک طرف سه روز پیش گفته بود که به زودی عملیات بزرگ نظامی علیه روژآوا آغاز خواهند کرد اما این مهلت دیشب به پایان رسید و از سوی دیگر، ترکیه مهلت سه‌ هفته ‌ای برای آمریکا تعیین کرده بود اما این مهلت نیز به پایان رسید. با این وجود اردوغانُ هم چنان بر طبل جنگ می کوبد!
شورای امنیت ملی ترکیه دیروز یکم اکتبر ۲۰۱۹، به ریاست رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه تشکیل جلسه داد. در بیانیه ای که در پایان اجلاس انتشار یافت، اعلام گردید: ترکیه، تلاش های بی وقفه و صمیمانه خود برای اجرای طرح تشکیل منطقه امن در سوریه را بیش از پیش تقویت خواهد بخشید.
در بیانیه مذکور، ضمن اشاره به این که «عملیات خنثی سازی بر علیه سازمان های تروریستی با قاطعیت ادامه خواهد یافت»، چنین گفته شد: «بدین وسیله تایید می شود که عملیات ضد تروریستی پنجه تا پاک سازی کامل تروریست ها از منطقه ادامه خواهد یافت.»
در بیانیه شورای امنیت ملی ترکیه تاکید گردیده که: «ترکیه به دفاع از حقوق فلات قاره ای خود در مدیترانه شرقی ادامه داده و فعالیت های مشترک اش در چهارچوب قراردادهای منعقده با جمهوری ترک قبرس شمالی ادامه خواهد یافت.»

رجب طیب اردوغان، در سخنرانی خود در هفتادوچهارمین نشست سالانه مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک، ریاکارانه سخنانی در انتقاد از «بی عدالتی و تبعیض و دوگانگی رفتاری غرب» و «قطحی و گرسنگی» مطرح کرد. از فلسطین دفاع نمود.
او درباره بحران آوارگان سوری صحبت کرد و این که کشورش طی ۹ سال گذشته آغوش بازی برای سوری ‌ها داشته و بیش از ۳ میلیون آواره سوری را درون خود جای داده است و حالا می خواهد با تعیین یک منطقه حائل در مرز با سوریه بیش از ۳ میلیون مهاجر سوری را در این منطقه اسکان دهد.
در حالی که دولت اردوغان و ارتش ترکیه، با تجاوز به خاک سوریه و حمایت از گروه‌های تروریستی در جنگ داخلی هشت ساله این کشور، خود یکی از اصلی ترین عوامل آوارگی و پناهندگی مردم سوریه است.
ساکنین عفرین که با زور از خانه و کاشانه‌ خود بیرون رانده شده و آواره شده ‌اند، در کمپ «سردم» ساکن شده‌ اند.

به گزارش خبرگزاری فرات، دوشنبه ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۹، اهالی عفرین ۵٨ روز در زیر حملات دولت ترکیه در عفرین مقاومتی تاریخی انجام دادند و هرگز آماده نشدند خود را تسلیم کنند پس از آن که دولت ترکیه عفرین را اشغال کرد به ناچار در منطقه‌ی شهبا ساکن شدند. با وجود دشواری هایی که با آن مواجه هستند، اما مقاومت شان در زیر باران، سرما و گرمای تابستان نیرومندتر می شود.
رییس مشترک شهرداری کمپ سردم قازقلی محمد، در مورد تدارکات مردم برای زمستان با خبرگزاری فرات مصاحبه‌ای انجام داد.
قازقلی محمد اعلام کرد، یک ماه است که در کمپ برای زمستان تدارکات لازم دیده می ‌شود، وی گفت، «سال گذشته فرصت کافی برای همکاری با مردم نداشتیم. به همین دلیل چندین چادر در زمان بارش باران دچار آب گرفتگی شدند. امسال ما بهتر قادر به همکاری ساکنین بودیم. برای آن که اتفاقات سال گذشته رخ ندهند، برای همه‌ چادرها بر اساس نیازشان سیمان و شن آورده می شود و از راه کمون ها میان آن ها تقسیم می شود. مردم خود چادرهایشان را درست می کنند. مردم عفرین در عفرین مقاومت کردند، اکنون در این جا نیز مقاومت می کنند. برای آن که به عفرین بازگردند، همه‌ سختی ها را متقبل می ‌شوند.»

اردوغان، طی سخنرانی در هفتاد و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، از جمله از حکومت اسلامی ایران حمایت کرد و گفت: «امیدواریم بحث بر سر فعالیت‌ های هسته‌ ای ایران و تهدیدات علیه این کشور در اسرع ‌وقت به طور عاقلانه حل و فصل شود. موضوع انرژی هسته ای یا باید برای همه ممنوع و یا باید برای همه آزاد باشد.
اردوغان درباره حضور ارتش شان در جنگ داخلی سوریه نیز مدعی شد: «بزرگ ترین ضربه به گروه تروریستی داعش در سوریه را ترکیه وارد کرده است. اکنون نیز قصد داریم در نخستین مرحله با ایجاد یک کریدور صلح به عمق ۳۰ کیلومتر به طول ۳۸۰ کیلومتر در شمال سوریه، ۲ میلیون سوری را در آن جا اسکان بدهیم باید منطقه امن را تا خط دیر الزور و رقه نیز گسترش دهیم.»

اردوغان، پیش تر به اتحادیه اروپا هشدار داده که ترکیه در صورت عدم دریافت بودجه بیش تر، می‌ تواند دوباره «دروازه‌ها را به ‌روی پناهجویان سوری باز کند». آنکارا در ازای بستن راه ورود پناهجویان سوری به اروپا در سال ۲۰۱۶ میلیاردها یورو از اتحادیه اروپا دریافت کرده است.
در واقع دولت ترکیه هم در جنگ داخلی از نیروهای مخالف دولت بشار اسد حمایت می کند و هم علیه روژآوا به جنگ و لشکرکشی می کند همین سیاست ترکیه به خود خود، پناهنده ساز است اما دولت اروغان بی شرمانه در روز روشن از مسئله پناندگی سوء استفاده سیاسی و اقتصادی می کند از این رو، در چنین نگرشی، حتی ذره ای انسان دوستی وجود ندارد!
رییس جمهوری ترکیه قبل از حضور در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود که در نیویورک با ترامپ و رهبران اروپا در مورد این طرح‌ ها گفتگو خواهد کرد اما ظاهرا هفته گذشته با دستان خالی به کشورش بازگشت.
او در هواپیما گفت: «ترکیه کشوری نیست که بتواند متوقف شود»، مولود چاووش‌ اوغلو، وزیر خارجه ترکیه نیز پیام او را تکرار کرد و با اشاره به یگان های مدافع خلق، گفت: «اگر ما نتوانیم راهی با ایالات متحده بیابیم، خودمان سازمان تروریستی را پاک سازی خواهیم کرد.»
نیروهای آمریکایی و ارتش ترکیه تاکنون در شمال شرقی سوریه چندین ماموریت هوایی مشترک و دو گشت زمینی انجام داده ‌اند.
متحدان ناتو درباره عمق منطقه امن و این‌ که چه کسی باید آن را کنترل کند اختلاف نظر دارند، در حالی که آمریکا حتی از نام بردن از منطقه «امن» خودداری می کند و به جای آن از «مکانیسم امنیتی» سخن می‌ گوید.
آمریکا، ظاهرا به ترکیه هشدار داده است که عملیات یک ‌جانبه نظامی به سود امنیت هیچ کشوری نیست.
به گزارش رویترز، رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه هفته گذشته در سازمان ملل اعلام کرد که می‌ خواهد منطقه امنی در امتداد ۴۸۰ کیلومتر مرز مشترک با سوریه ایجاد کند و به ۳۰ کیلومتر در داخل سوریه برسد. طبق برنامه ترکیه، نزدیک به دو میلیون پناهنده سوری با پشتیبانی جامعه جهانی در منطقه امن اسکان داده می‌ شوند.
با اجرای این طرح شمار پناهندگان سوری که به‌ دلیل جنگ هشت ساله سوریه، وارد ترکیه شده اند نصف می ‌شود و یگان‌ های مدافع خلق روژآوا که دولت ترکیه آن‌ها «تروریست» می ‌داند و معتقد است که امنیت این کشور را تهدید می ‌کنند، از کرانه مرزی دور می‌ شوند.
طنز تلخ تاریخ در آن جاست که دولت و ارتش ترکیه به مردمی که در خانه و کاشانه خود زندگی می کنند تروریست می نامد و قصد دارد این «ترویست» ها را از روستاها و شهرهایشان عقب براند و به اشغال نظامی خود درآورد؟ آیا تروریست دولت و ارتش متجاوز و اشغالگر ترکیه است یا یگان های مدافع خلق روژآو که سرزمین ها و مردم خود دفاع می کنند؟!

در واقع اردوغان با اتحادیه اروپا بر سر پناهجویان سوری در ترکیه و آمریکا بر سر تاسیس منطقه امن در خاک سوریه اختلاف های شدید دارد.
دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا سال گذشته، اعلام کرده بود که می ‌خواهد دو هزار سرباز این کشور را که به نیروهای مدافع حلق روژآوا در مبارزه علیه گروه «دولت اسلامی» (داعش)، پشتوانه هوایی می دادند از سوریه خارج کند. پس از آن واشنگتن با ایجاد منطقه «امن» ترکیه موافقت کرد.
اما نیروهای آمریکایی هنوز سوریه را ترک نکرده ‌اند و واشنگتن و آنکارا نیز تاکنون نتوانسته اند در مورد جزئیات ایجاد منطقه امن به توافق برسند. ترکیه آمریکا را متهم کرده که خود را کنار کشیده و هشدار داده است که امور را خود به دست خواهد گرفت.
تحلیل ‌گران و حزب جمهوری‌ خواه خلق، حزب اپوزیسیون در پارلمان ترکیه، می‌ گویند اردوغان وقتی روابط آنکارا با واشینگتن در معرض خطر قرار بگیرد، نمی‌ خواهد آمریکا را با یک حمله نظامی در مقیاس بزرگ عصبانی کند.
با این حال، ترکیه پیش از این در سه سال گذشته دو حمله نظامی به شمال سوریه انجام داده و نیروهای خود را در منطقه تحت کنترل نیروهای مخالف حکومت مرکزی سوریه ادلب مستقر کرده است. ارتش ترکیه هم چنین کانتون عفرین روژآوا به اشغال نظامی خود درآورده است اکنون دولت ترکیه می‌گوید مقدمات عملیات دیگری را کامل می ‌کند.
در عین حال در سال های اخیر، مجموعه ای اختلاف بین واشینگتن و آنکارا به وجود آمده است. یک از آن ها، نزدیکی ترکیه به روسیه و دوری از آمریکا و ناتو است که به ویژه به دلیل خرید سامانه دفاع موشکی اس- ۴۰۰ از روسیه شده گرفته است.
اردوغان که از شورشیان مخالف بشار اسد، رییس جمهوری سوریه پشتیبانی کرده است، هرچند که روابط نزدیکی با حکومت ها روسیه و ایران دارد با مخالفت روسیه و ایران، هم زمان اختلاف هم دارند. چرا که روسیه و ایران با تمام قدرت از بشار اسد دفاع می کنند. روسیه به توافق ‌نامه امنیتی ترکیه و سوریه در سال ۱۹۹۸ اشاره کرده و گفته است که اردوغان باید اختیارات دمشق در این منطقه را بپذیرد.
حزب جمهوری ‌خواه خلق نیز خواهان دخالت دادن سوریه در این ‌باره است. احمد اونال چویکُز، معاون دبیرکل حزب جمهوری‌ خواه خلق و دیپلمات پیشین ترکیه به رویترز گفت: «قبل از هر چیز هر نوع منطقه‌ ای که در خاک سوریه ایجاد شود، باید توسط مقامات سوریه کنترل شود. ما با اصرار از دولت خواسته ‌ایم که با دمشق وارد گفت‌وگو شود.»
اکنون مهلت سه‌هفته ‌ای تعیین‌ شده از سوی اردوغان برای آمریکا به‌ منظور ایجاد منطقه امن در شمال سوریه در پایان ماه سپتامبر به اتمام رسید.

به گزارش خبرگزاری «آسوشتیدپرس»، ترکیه و ایالات متحده یک شنبه ۸ سپتامبر - ۱۷ شهریور نخستین گشت زمینی مشترک در شمال سوریه برای اجرای طرح «منطقه امن» را انجام دادند.
گزارشگران آسوشیتدپرس در شهر تل ابیض سوریه، در آن تاریخ کاروانی از چندین خودروی زرهی ارتش ترکیه را در حال عبور از مرز سوریه مشاهده کردند. خودروهای زرهی آمریکایی به انتظار آن ها در آن سوی مرز بودند تا گشت زمینی را آغاز کنند.
وزارت دفاع ترکیه نیز آغاز این عملیات گشت ‌زنی را تایید کرده و گفته بود که از بالگرد و پهپاد نیز در این گشت ‌زنی استفاده می ‌شود.
دولت سوریه پیش از این اجرای طرح منطقه امن را تجاوز به حاکمیت ملی این کشور خوانده بود.
ترکیه به دنبال یک منطقه حائل دست ‌کم ۳۰ کیلومتری در مرز سوریه است تا با آن چه خود «تهدید» کردهای شمال سوریه می ‌خواند، مقابله کند.
پس از آغاز جنگ داخلی در سوریه، سربازان دولت مرکزی دمشق حضور نظامی در مرزهای شمال سوریه را رها کردند. کردهای شمال سوریه توانستند با سازماندهی محلی منطقه ‌ای خودگردان متشکل از سه کانتون کوبانی، جزیره و عفرین تشکیل دهند. دفاع آن ها از شهر کوبانی در برابر حمله داعش در ۲۰۱۴، حمایت و ستایش جامعه بین ‌المللی را برانگیخت.
نیروهای سوریه دموکراتیک به رهبری «یگان ‌های مدافع خلق» (ی پ گ)، با حمایت هوایی ائتلاف، علیه داعش در رقه، پایتخت آن و نیز در استان دیرالزور در شرق سوریه وارد نبرد شدند و این نیروی هیولایی را شکست دادند. نیرویی که از حمایت همه جانبه دولت ترکیه برخوردار بود و سران داعش به ویژه با پسر اردوغان و دامادش رابطه بسیار نزدیکی داشتند و نفت داعش را ارزان می خریدند و با قیمت بسیار بالا در کشورهای اروپایی می فروختند. از این رو، شکست داعش اردوغان و دولت ترکیه را بسیار عصبابی و خشمگین کرد به طوری که آن ها به کانتون عفرین یورش بردند و با اشغال نظامی این کانتون روژآوا، نیروهای شکست خورده داعش و ارتش آزاد سوریه و سایر گروه های تروریستی که از حمایت ارتش و دولت ترکیه برخوردارند در این کانتون جای داده شدند. ارتش ترکیه به همراهی گروه های تروریستی، ماه مارس گذشته کانتون عفرین را اشغال کرد.
رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری مستبد ترکیه، پس از اشغال عفرین تهدید کرد که «به سمت منبج، عین العرب (کوبانی)،‌ تل ابیض، راس العین (سری‌کانی در حسکه) و قامشلی خواهیم رفت و این باریکه ترور را به طور کلی از (ی پ گ) پاک سازی خواهیم کرد.»
آنکارا مسئله بازگشت مهاجران سوری را نیز پیش کشیده و گفته که اجرای طرح منطقه امن را برای بازگرداندن سوری‌ ها به کشورشان لازم دارد.
آمریکا که در راستای منافع منطقه ای خود، ظاهرا از روژآوا حمایت می ‌کند اما تاکنون از سیستم سیاسی این منطقه حمایت نکرده و فقط در مبارزه با داعش و صرفا در عرصه نظامی و جنگی از آن حمایت کرده است روز ۱۶ مرداد - ۷ اوت در رابطه با سرنوشت روژآوا با ترکیه به توافقاتی دست یافت که مضمون و محتوای آن هنوز مخفی مانده و تنها بخش مورد توافق تاسیس منطقه «امن» در رسانه ها انعکاس می یابد.
آمریکا این طرح را طرحی برای تشکیل یک «منطقه امن» نمی ‌خواند و از این طرح تحت عنوان «سازوکاری امنیتی» نام می برد که ظاهرا برای کاهش تنش ‌ها در شمال سوریه در حال اجراست.
بنابر گزارش ها، طرح ایجاد یک منطقه امن در امتداد ۴۵۰ کیلومتر مرز مشترک و در عمق ۳۰ یا ۴۰ کیلومتری شمال سوریه خواهد بود.
به ادعای اردوغان، ترکیه معادل ۴۰ میلیارد یورو برای ارائه کمک به اسکان پناهندگان سوری و «ایجاد منطقه امن در شمال سوریه به عمق ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر» سرمایه گذاری کرده است؛ در حالی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا کم تر از ۳ میلیارد یورو در همین راستا پرداخت کرده‌اند.
بر اساس اطلاعات منتشر شده «منطقه امن» مورد نظر آنکارا، نواری به طول ۴۶۰ کیلومتر مربع در امتداد مرز ترکیه و سوریه و به عمق ۲۰ مایل (32 کیلومتر) در خاک سوریه است که از رود ساجور در غرب تا شهر کمالیه در شرق امتداد پیدا می‌ کند. این نوار حایل در برگیرنده شهرها و روستاهای ۳ استان حلب، الرقه و الحسکه سوریه بوده و مطابق این طرح، تمامی مناطقی که در شمال خط فرضی روستاهای صرین در استان حلب و عین‌عیسی در استان الرقه قرار دارند؛ همگی با نام «منطقه امن» تحت کنترل مستقیم یا غیر مستقیم دولت ترکیه قرار خواهند گرفت.
این طرح اما در ترکیه به یک موضوع مناقشه برانگیز تبدیل شده است. برخی تحلیل گرن معتقدند که «منطقه امن» مورد اشاره، پروژه‌ای برای منافع شخصی، سیاسی و حزبی اردوغان برای لشکرکشی به سوریه است.
اردوغان چندی پیش گفته بود، به اعتقاد او در صورت ایجاد یک منطقه امن در شمال شرقی سوریه و جوار مرز ترکیه شمار مهاجران سوری که به کشور بازمی ‌گردند به یک میلیون نفر خواهد رسید.
با این وجود دور جدید درگیری ‌های اخیر دولت مرکزی سوریه با تروریست های مسلح در شمال این کشور باعث آوارگی و هجوم هزاران تن از ساکنان مناطق شمالی ریف حماه و ادلب به سمت مرزهای ترکیه شده و به تبع آن، این موضوع در ترکیه بار دیگر باعث اوج گرفتن انتقادات نسبت به سیاست ‌های دولت اردوغان در قبال سوریه شده است.
علاوه بر این، درست هم زمان با پرواز جنگنده‌ های روسی بر فراز اراضی تحت سیطره مسلحین و بمباران مواضع مخالفین دولت سوریه در شمال سوریه، گسترش روابط بین ترکیه و مسکو و حتی پخش شدن فیلمی از بستنی خوردن اردوغان و ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه در نزدیکی شهر مسکو پایتخت روسیه، حتی تروریست‌ های مسلح نزدیک به اردوغان و ترکیه را نیز نگران کرده است.
رجب طیب اردوغان مدعی شد در صورت عدم حمایت مالی اتحادیه اروپا برای ایجاد منطقه امن پناهندگان در شمال سوریه، دروازه ها را برای مهاجرت پناه جویان به سمت اروپا را باز می کند.
به گزارش یورونیوز، رییس جمهور ترکیه گفت که در حال اسکان یک میلیون پناهنده را در شمال سوریه است اما جامعه بین المللی و اتحادیه اروپا هنوز کمکی نکرده اند و ترکیه نمی تواند بار این مسئله را به تنهایی تقبل کند و اگر این کمک ها انجام نشود راه را برای ورود مهاجرین به اروپا باز می کند.
بنابراین گزارش، اردوغان در یک سخنرانی در آنکارا گفت: هدف ما این است که حداقل یک میلیون از برادران سوری به منطقه امنی که در امتداد ۴۵۰ کیلومتری مرز ما تشکیل می شود، برگردند. ما می گویم باید منطقه ای امن را ایجاد کنیم تا بتوانیم به جای شهرهایی از چادر، شهرهایی واقعی در این جا بسازیم. بیایید آن ها را به مناطق امن منتقل کنیم.
بنابراین گزارش، طبق توافق نامه سال ۲۰۱۶ میان آنکارا و بروکسل ، ترکیه در ازای کمک بیلیون یورویی، موافقت کرد که جریان مهاجران به اروپا را مهار کند.
بنابراین، یک مشکل اساسی اردوغان این جاست که ده‌ ها میلیارد دلار برای توسعه و حفظ منطقه امن لازم است؛ هزینه ‌ای که اردوغان و دولتش توانایی آن را ندارد.
ارتش ترکيه در ٢٠ ژانويه سال ۲۰۱۸، حمله اش عليه کانتون عفرين در کردستان سوريه را آغاز کرد. ارتش ترکيه و حاميان جهاديش بعد از نبردهای سخت با استفاده از تسليحات سنگين و پشتيبانی نيروی هوائی در ١٨ مارس شهر عفرين را اشغال نمود.
از مدت ها پيش سياست دولت ترکيه اشغال کانتون عفرين، يکی از سه کانتون کردهای شمال سوريه بوده است. بعد از دهه ها سرکوب توسط دولت بعث سوريه و در پی آمد شروع جنگ داخلی سوريه در سال ٢٠١١، کردهای سوريه «منطقه خودگردان روژاوا» متشکل از سه کانتون عفرين، کوبانی و جزيره را در سال ٢٠١٢ اعلام کردند. تجاوز ترکيه به شمال سوريه، در سال ٢٠١٦، تحت نام «سپر فرات» و اشغال جرابلس و الباب دو هدف را دنبال می کرد، هم مانع از پيوستن کانتون های عفرين با کوبانی گردد و هم خطوط ارتباطی داعش از سوريه به داخل ترکيه قطع نشود. دولت ترکيه با همدستی روسيه، سوريه و آمريکا به اهداف دوگانه اش رسيد. حمله ترکيه به عفرين تحت نام «عمليات شاخه زيتون» قصد دارد مردم را از کسب حق تعیبن سرنوشت خویش باز دارد.
اما اردوغان با حمله اش به عفرين به اهداف اش دست نيافت. اما، آن چه روشن است اين است که رويدادهای اخيرعواقب مهمی هم برای اهداف رجب طيب اردغان خود کامه و هم برای مردم روژآوا دارد.
اما مهم ترین مشکل آن، باز کردن یک جبهه دیگر با نیروهای مدافع خلق روژآوا است. اردوغان به خوبی می داند که با وجود مخالفت آمریکا حمله به این منطقه برای ارتش ترکیه آسان نخواهد بود. مرز ترکیه با مناطق کردی شرق فرات طولانی است و حدود ۴۰۰ کیلومتر امتداد دارد که این امر، با وجود اعلام مظلوم عبدی فرمانده کل « نیروهای سوریه دموکراتیک»، مبنی بر مقابله کامل کردها، امکان باز کردن چنین جبهه ای را برای ترکیه بسیار سخت کرده است به خصوص که اردوغان در بحران های داخلی نیز گرفتار شده است.
بخش مهم دیگر هدف اردوغان از مذاکره با واشنگتن به موضوع اختلافات بر سر خرید اس ۴۰۰ از روسیه باز می گردد که طی ماه های اخیر بر روابط دو کشور سایه انداخته است. خرید اس ۴۰۰ از روسیه علاوه بر این که ضربه بزرگی بر یک پارچگی پیمان امنیتی ناتو بود به دلیل امکان لو دادن اطلاعات تجهیزات مهم نظامی آمریکایی برای روس ها (هم چون اطلاعات جنگنده های پیشرفته ای چون اف ۳۵) با مخالفت شدید کاخ سفید مواجه شد تا جایی که آمریکا رسما ترکیه را از برنامه ساخت اف 35 کنار نهاد. با این حال اردوغان هفته گذشته از مذاکره با کاخ سفید برای خرید سامانه پاتریوت خبر داد تا با استفاده از منطق تاجرمنشانه ترامپ در روابط خارجی، اجازه فروش اف 35 به ترکیه را از وی اخذ کند. در همین رابطه پس از دیدار اردوغان با سناتور لیندسی گراهام از سناتورهای نزدیک به ترامپ، گراهام موضوع بازگشت ترکیه به پروژه ساخت جنگنده های اف ۳۵ را مورد تاکید قرار داد.

مداخله جویی و توسعه طلبی اردوغان به لیبی هم رسیده است. نیروهای «ارتش ملی لیبی»، تحت فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر چهارشنبه ۲ اکتبر ۲۰۱۹ مواضع آماده ‌سازی پهپادهای ترکیه‌ ای در فرودگاه‌های معیتیقه و مصراته را منهدم کردند.
به گزارش العربیه، چارشنبه دوم اکتبر ۲۰۱۹، ارتش لیبی چهارشنبه اعلام کرد مواضعی را که نیروهایش منهدم کرده‌اند عبارت از آشیانه ‌هایی بودند که برای آماده ‌سازی پهپادهای ترکیه به کار می ‌رفتند.
ارتش ملی لیبی در ادامه توضیح داد، این مواضع شامل آشیانه ‌هایی ‌اند که برای آماده‌ سازی پهپادهای ترکیه ‌ای و انبارکردن موشک‌ ها در فرودگاه معیتیقه به کار می‌ رفتند.
ارتش ملی لیبی، در ادامه افزود که توسط جنگنده‌ های نیروی هوایی وابسته به نیروهای مسلح لیبی با این اهداف و تهدیدها مقابله شد.
ارتش لیبی، هم چنین تاکید کرد که این حمله هوایی اهداف خود را با دقت کامل محقق ساخته و تاسیسات به کار رفته در انبارسازی و آماده ‌سازی پهپادها را به میزان ۱۰۰ درصد تخریب کرده است، جنگنده ‌های نیروی هوایی پس از انجام موفقیت ‌آمیز ماموریت‌ هایشان‌ به پایگاه‌ های خود بازگشتند.
شایان ذکر است فرودگاه بین ‌المللی معیتیقه که در طرابلس پایتخت لیبی واقع است از دو هفته پیش که هدف حمله موشکی قرار گرفته بسته اعلام شد. در حملات موشکی به فرودگاه معیتیقه تعدادی از غیرنظامیان مجروح شده و علاوه بر تخریب باند این فرودگاه یک هواپیمای مسافربری نیز منهدم شد.

اردوغان علاوه بر عربستان سعودی، با مصر نیز در کشمکش است. چندی پیش و پس از مرگی مرسی در زندان، وزیر خارجه مصر در واکنش به اظهارات رییس جمهوری ترکیه مبنی بر لزوم محاکمه بین ‌المللی دولت مصر به دلیل «کشته شدن» محمد مرسی، از اردوغان خواست از اظهارنظرهای «غیرمسئولانه» پرهیز کند.
رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، در جریان برگزاری مراسم تشییع و خاک سپاری محمد مرسی در قاهره، مدعی شده بود که رییس جمهوری پیشین مصر به مرگ طبیعی نمرده و برای روشن ابعاد کشته شده او دولت کنونی مصر باید در دادگاه صالحه بین‌ المللی محاکمه شود.
سامح شکری، وزیر خارجه مصر، با صدور بیانیه ‌ای «تکرار اظهارات غیرمسئولانه» رییس جمهوری ترکیه را به شدت محکوم کرد.
آنکارا و قاهره در طول دوران کوتاه ریاست جمهوری محمد مرسی روابط گرم و نزدیکی با یکدیگر داشتند که این روابط پس از سقوط دولت مرسی در سال ۲۰۱۳ میلادی و وقوع کودتای نظامی توسط عبدالفتاح سیسی در مصر رو به تیرگی گذاشته است.
مرسی، نامزد گروه اخوان المسلمین مصر در سال ۲۰۱۱ میلادی با پیروزی در اولین انتخابات برگزار شده پس از سقوط حکومت حسنی مبارک به عنوان رییس جمهوری مصر انتخاب شد ولی سپس در جریان کودتای ژنرال سیسی، وزیر وقت دفاع و رییس جمهوری فعلی بازداشت و روانه زندان شد. او حدود سه ماه پیش در جریان محاکمه‌ اش در دادگاهی در قاهره درگذشت.

اردوغان در عرصه سیاست داخلی ترکیه نیز هم چنان بر تشدید سانسور و اختناق تاکید می ورزد. سه سال پس از کودتای ترکیه؛ یورشی تازه در ترکیه در مصاف با حامیان فتح‌الله گولن. اردوغان دستور بازداشت بیش از ۲۰۰ ارتشی دیگر را به اتهام ارتباط با رهبر «جنبش خدمت» ابلاغ کرده است. گولن طراح کودتای نظامی ناکام در سال ۲۰۱۶ معرفی می‌شود.
اردوغان روز شنبه ۱۴ سپتامبر-۲۳ شهریور، دستور بازداشت بیش از ۲۰۰ سرباز در ترکیه و بخش ترک نشین قبرس (قبرس شمالی) را صادر کرد. خبرگزاری رسمی آناتولی گزارش داد که عملیات ضربتی در ۵۴ شهرستان ترکیه و بخش ترکی قبرس، با بازداشت دست کم ۵۰ سرباز همراه بوده است.
دستگیرشدگان به ارتباط با شبکه فتح‌الله گولن، رهبر جنبش خدمت (هیزمت) متهم شده‌اند. گولن که پیش تر از معتمدان و متحدان اردوغان بوده، سال‌ هاست در تبعیدی خودخواسته در آمریکا زندگی می‌کند. رییس جمهور اسلام گرای ترکیه او را طراح کودتای شکست خورده در سال ۲۰۱۶ می ‌داند و جنبش خدمت را تشکیلاتی تروریستی می‌ خواند.
در جریان کودتای «نافرجام» ژوئیه ۲۰۱۶ در ترکیه، ۲۴۹ نفر کشته و دو هزار نفر مجروح شدند.

 

جنبش خدمت که آموزش و کار را بین مسلمان‌ ها تبلیغ می ‌کند، در ترکیه میلیون ‌ها پیرو دارد. این جنبش در پلیس، دستگاه قضایی و امنیتی و حتی حزب حاکم عدالت و توسعه، طرفداران و وابستگانی دارد. دولت ترکیه به بهانه کودتا و پس از شکست آن در سال ۲۰۱۶ هزاران نظامی، دانشگاهی، مامور پلیس، قاضی، خبرنگار و کنشگر مدنی را به اتهام وابستگی به این جنبش، بازداشت، اخراج یا منفصل خدمت کرده است.
تعداد کارکنان رسمی دولت که پس از کودتا اخراج شده‌اند نزدیک ۲۰ هزار نفر اعلام شده‌ است.
دولت اردوغان پس از کودتا از حدود ۵۰۰ هزار نفر به ظن ارتباط با گولن بازجویی کرده است. موج سوء ظن‌ فروکش نکرده و هنوز ۳۰ هزار نفر در زندان ‌ها به سر می‌ برند. در سومین سالگرد این کودتا، اردوغان اعلام کرد که ۴۴۰۰ مامور پلیس به دلیل مشارکت در کودتا زندانی هستند.
در ژوئن ۲۰۱۹ نیز فرمانده سابق نیروی هوایی ترکیه و ۱۶ نظامی ارشد ستاد مشترک ارتش به اتهام «تلاش برای سرنگونی دولت قانونی» به ۱۴۱ بار حبس ابد محکوم شدند.
پیش از نیمه شب ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ گروهی از نظامیان ترکیه با بستن پل‌ های اصلی استانبول، تصرف شبکه‌ های تلویزیونی و محاصره بزرگ ‌ترین فرودگاه کشور سعی کردند کنترل کشور را در دست بگیرند. گفته شد که هدف آن ها، سرنگون کردن رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه بود اما تلاش آن ها با شکست مواجه شد.
به گفته نخست‌ وزیر وقت ترکیه بینالی ایلدیریم، این کودتا توسط بخشی از ارتش ترکیه اجرا شد و در حقیقت تلاشی بود توسط گروهی از نظامیان که تلاش کردند حکومت را در دست بگیرند.
دو سال پیش گروهی از نیروهای ارتش ترکیه پل‌ بسفر در استانبول را مسدود و ساختمان پارلمان ترکیه در آنکارا را بمباران کردند. تلاش آن ها برای کودتا شکست خورد. اردوغان در قدرت ماند اما ترکیه به شدت تغییر کرد. مردم چه می‌گویند؟

کارین سنز، گزارشگر شبکه رادیو ‌و تلویزیون دولتی آلمان در ترکیه دو سال پس از کودتای نافرجام این کشور سری به پل بسفر زده و با تعدادی از شهروندان استانبول گفتگو کرده است. او در گزارش خود می ‌نویسد: «دو سال پیش در چنین روزهایی (۱۵ و ۱۶ ژوئیه) پل بسفر صحنه رویدادی بود که جامعه ترکیه را چند قطبی کرد و تغییری ژرف در این کشور برجای گذاشت.»
یکی از دو زن میان سالی که چای بر دست کنار بسفر نشسته‌، به خبرنگار آلمانی می‌ گوید: «هربار که به پل بسفر نگاه می‌کنم یاد آن روز می ‌افتم. نباید فراموش کنیم که چه اتفاقی افتاد و گرنه چنین حادثه ای دوباره تکرار می‌ شود. ملت ترکیه قربانی‌ های بسیاری برای این کشور داده است. ما نمی‌ گذاریم این خائن‌ ها کشورمان را ویران کنند.»
او نمی ‌گوید که خائن کیست؟ پاسخ این پرسش برای بسیاری از مردم ترکیه روشن نیست.
مردی که با شلوار کوتاه و عینک دودی روی یک نیمکت چند متر آنطرف ‌تر نشسته، علاقه چندانی به صحبت در مورد کودتای نافرجام دو سال پیش ندارد. او اما در نهایت گله می ‌کند که دولت اردوغان تلاش می ‌کند خاطره آن روز را زنده نگه‌ دارد. او می ‌گوید: «هر جا نگاه می‌ کنی نشانی از آن روز می ‌بینی. بله آدم‌ های زیادی کشته شدند. بسیاری هم ضربه روحی خوردند. اما من نگران آن چه هستم که پس از کودتا رخ داد.»
سئوال مهم این است که آیا چکونه طرفداران اردوغان نصف شب خود را به سرعت به پل بسفر رساندند و کودتاگران مسلح را سرکوب کردند بدون این که ترسی از نیروهای مسلح نظامی تا دندان مسلح داشته باشند؟

 

در یکی از ویدیوهای منتشر شده درباره کودتای «نافرجام» نظامیان ترکیه، که مربوط به منطقه ‌ای نزدیک پل تنگه بسفر در استانبول است، یک سرباز غرق در خون بر زمین افتاده است. کسی که از این صحنه فیلم برداری می کند به زبان ترکی می گوید: «4 نفر را کشتیم و ما اکنون در کنار پنجمین نفر هستیم، او یک سگ است»!! در این ویدیو، هم چنین در کنار صدای گلوله، صدای افرادی را می شنویم که علاوه بر تکبیر می گویند: «آنان کافر و منافق هستند.» برخی هم جسد سربازی را که ظاهرا جان سپرده است، لگد می‌کنند. این ویدیو به سرعت در تویتر منتشر شد.
روزنامه «سوزجو» نزدیک به ارتش ترکیه نیز خاطرنشان کرد که گروهی از افراد خشمگین، گردن یک سرباز را در استانبول بریدند. علاوه بر این، صحنه‌ هایی از اقدام مخالفان کودتا در محاصره یک خودروی زرهی منتشر شد که یکی از معترضان پس از بالارفتن از آن خودرو، سربازی را که درون آن نشسته بود لگد زد. کودتای نافرجام گروهی از نظامیان ترکیه، شامگاه جمعه آغاز شد و نزدیکی های صبح به پایان رسید.
حال یک سئوال اساسی این است که چرا و چگونه مظنونان به شرکت در کودتا، نه تنها به سرعت نظامیان تحت تعقیب قرار گرفتند، بلکه از آموزگران گرفته تا پرستاران نیز بازداشت و بازجویی و زندانی و از کار اخراج شدند؟ حدود ۷۷ هزار نفر به دلیل دست داشتن در این ماجرا بازداشت و زندانی شدند. یک‌صد هزار نفر کار خود را از دست دادند و حدود ۱۴۰ رسانه تعطیل شدند.
هیچ‌کس تصور نمی‌ کرد که رییس ‌جمهور ترکیه در شب کودتا از مردم بخواهد که جلوی تانک بایستند. او با یک شبکه تلویزیونی تماس گرفت و پیام داد. پس از آن هزاران نفر جلوی گلوله سربازان ارتش ایستادند و ورق به نفع اردوغان برگشت. پس از این ماجرا، هر کس که از رییس‌‌ جمهور ترکیه به دلیل به خطر انداختن جان شهروندان کوچک ترین انتقادی کرد به سرعت بازداشت شد و کار خود را از دست داد. چرا؟ هیچ کس نمی داند!
به خواست اردوغان، نظام ریاست‌جمهوری به جای نظام پارلمانی حاکم شده و حال رییس‌جمهور حرف آخر را می‌زند.

در ادامه بلندپروازی ها و ماجراجویی های خطرناک اردوغان، اصل و بنیان طرح تشکیل منطقه امن در شمال سوریه، باز کردن یک جهبه جدید جنگ در روژآوا با اهداف توسعه طلبی و جنگ طلبی است.
ارتش ترکیه در نهایت سه سال پیش در عملیات موسوم به «سپر فرات» و سپس به فاصله حدود یک سال و نیم پس از آن در یک عملیات دیگر به نام «شاخه زیتون» و با همکاری گروه‌ های تروریستی تحت حمایت خود، چهار هزار کیلومتر از خاک سوریه از جمله شهرهای الباب، اعزاز، جرابلس و عفرین در شمال این کشور را به اشغال در آورد.
ترکیه با این اقدام بیش از هر چیزی به دنبال پایان دادن به موجودیت مستقل کنفدرالیسم دموکراتیک در شمال سوریه (روژآوا) برآمده، زیرا منطقه امن موجب می شود تا ارتش ترکیه بقیه سرمین های روژآوا در محاصره و کنترل خود بگیرد و برای دست یابی به این اهداف جنانی کارانه خود، از حضور پناهجویان عرب سوری در ترکیه سوء استفاده سیاسی می کند و با انتقال این پناهجویان به مناطق به اصطلاح «امن» شمال سوریه، هم این پناهجویان را بی حقوق تر کند و هم بافت جمعیتی منطقه را طبق آمال و آروزها و خواسته های خود، تغییر دهد.
این اقدامات ترکیه در حالی در جریان است که دولت ترکیه بر اساس مذاکرات آستانه و در قالب ابتکار عمل همکاری منطقه ای با روسیه و ایران، بیانیه های متعددی را مبنی بر لزوم حفظ تمامیت ارضی سوریه و حاکمیت سیاسی دمشق امضاء کرده بود. بنابراین، همراهی و همکاری ترکیه با روسیه و ایران از یک سو و طرح موضوع منطقه امن در شمال سوریه از سوی دیگر به خوبی بیانگر تناقض مواضع آنکارا در قبال دمشق است و نشان می دهد سیاست ترکیه در قبال آینده سوریه به ویژه منطقه امن با ابهام همراه بود و بسیار خطرناک است.
از سوی دیگر ترکیه در خواست منطقه ای حداقل به عمق ۳۲ کیلومتر و بیش تر، خروج کامل نیروهای مدافع خلق کرد و تخلیه پایگاه های نظامی آنان از منطقه زیست و زندگی خود و نیز جمع ‌آوری سلاح‌های سنگین آمریکایی از آن را خواستار است.
در مقابل آمریکا به دنبال تشکیل یک منطقه حائل با عمق ۱۰ کیلومتری و بدون حضور انحصاری نیروهای ترکیه است و علاوه بر این از نظر آمریکا حفظ موجودیت روابط خود با روژآوا در جهت منافع اش به مثابه اهرم فشار با رقبایش، نمی خواهد این منافعش در معرض خطر قرار گیرد. بنابراین، همه آگاهان سیاسی منطقه و جهان می دانند که آمریکا نه دلش برای سیستم سیاسی و فرهنگی کنونی روژآوا و نه مردم کرد این منطقه می سوزد. عنصر اصلی برای آمریکا و همه طرفین درگیر در جنگ داخلی سوریه، نفوذ و چانه زنی خود در مورد آینده سوریه در جهت منافع شان است.
هم چنان که در ابتدای سال جاری میلادی ترامپ تشکیل منطقه امن در سوریه را پذیرفت و اندکی بعد آنکارا و واشنگتن بر سر تشکیل مرکز عملیات مشترک به توافق رسیدند و هدف از آن را هماهنگی در خصوص تشکیل منطقه امن در شمال سوریه اعلام کردند؛ توافقی که حاصل سه روز مذاکرات فشرده بود و در این جهت نیز نیروهای نظامی مشترک ترکیه و آمریکا، بارها به گشت زنی زمین و هوایی در این منطقه زده اند.
شبکه الاخبار سوریه، ۲۲ شهریور ۱۳۸۹، اعلام کرده بود که ترکیه تحرکات تازه نظامی در شمال سوریه آغاز کرده و از طریق حومه استان ادلب در حال نقل و انتقالات نظامی و وارد کردن تجهیزات نظامی است.
به گزارش شبکه تلویزیونی الاخباریه سوریه، تجهیزات نظامی ترکیه از طریق شهرک کفرلوسین در حومه ادلب در حالی وارد خاک سوریه می ‌شود که هم زمان با آن اقدامات ارتش ترکیه علیه نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) و هم زمان علیه ساکنان مناطق و شهرهای این منطقه افزایش یافته است.
الاخباریه افزود که واشنگتن و آنکارا و مزدوران تروریستی آنان در تلاش برای مانع تراشی در مسیر راه حل‌ های سیاسی در سوریه هستند و تجاوز ترکیه به خاک سوریه و حمایت آن از تکفیری‌ ها ادامه دارد.
استان ادلب در شمال غربی ترین منطقه سوریه و در همسایگی استان های حلب از شرق، حماه و لاذقیه از جنوب و غرب قرار دارد و از ۵ شهرستان شامل ادلب، معره نعمان، اریحا، جسرالشغور و حارم تشکیل می شود. منطقه ای که آخرین سنگر نیروهای مخالف حکومت سوریه است.

در این شرایط هر چند ترکیه و آمریکا با طرح تشکیل منطقه امن در تلاش برای حفظ برگه‌ های خود در سوریه هستند اما پرواضح است که این طرح تا امروز هم چنان با اما و اگرهای زیادی روبه رو است.
به علاوه این منطقه که ترکیه و آمریکا به دنبال جدا کردن آن از روژآوا و سوریه هستند، ذخایر نفت و گاز سوریه را در خود جا داده و حاصل خیزترین زمین های روژآوا به شمار می آید.

هنگامی که به سیاست های دولت ترکیه و در راس آن رجب طیب اردوغان طی چندین سال گذشته با دقت بیش تری نگریسته و حوزه نفوذ وسیع آن را بسیار گسترده و وسیع و فراتر از مرزهای کنونی ترکیه است به طوری که ناخودآگاه دوران اقتدار امپراطوری عثمانی تداعی می شود. از این رو، سیاست های حزب عدالت و توسعه اسلامی حاکم را می توان در قالب سه مولفه کلان برجسته کرد: ۱- میراث نوعثمانیسم؛ ۲- اقتدار، تحت مفهوم نوعثمانیسم با لشکرکشی به سوریه و فکر اشغال بخشی هایی از این کشور از جمله اشغال کانتون عفرین در روژآوا؛ ۳- میراث اسلامی آن در داخل و خارج.
با این وجود، نوعثمانیسم ترکی در خاورمیانه و و هم چنین به دنبال برقرارکردن یک نظام حقوقی اسلامی - سلطانی در ترکیه مدرن است. با اتکا به همین ابزار کهنه نوعثمانیسم، آنکارا سعی دارد نفوذ سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و فرهنگی بیش تری در قلمروهای پیشین امپراطوری عثمانی مانند خاورمیانه، شمال آفریقا و شبه جزیره بالکان و همین طور سایر مناطقی که ترکیه در آن منافع دارد، دست و پا کند. اتخاذ چنین سیاستی از سوی حزب عدالت و توسعه اسلامی، در حالی که جنگ طلبانه و تشنج زاست در عین حال ماجرایی بسیار خطرناک برای کل جامعه ترکیه است!
از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در اواخر سال ۲۰۰۲، نخست سیاست خارجی ترکیه همیسایگان به نقظه صفر برگردد و سیاست استراتژیک هم زیستی مسالمت آمیز با همسایگان بوده است. و در سیاست داخلی نیز به رسیمت شناختن حقوق اقلیت ها، به ویژه حق و حقوق و آزادی های مردم کرد است. اساس این سیاست توسط داوود اغلو نخست وزیر سابق ترکیه فرموله شده بود. استدلال اصلی داوود اغلو این بوده که ترکیه قدرت بزرگی است که وابستگی های تاریخی و فرهنگی و هم چنین روابط دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی خود با مناطق همجوار در خاورمیانه، شمال آفریقا و راو آسیا را تا حدی به دلیل گرایش شدید به غرب، فراموش کرده است، سیاست مشکل صفر به جای اتخاذ رویکرد امنیتی که اغلب منجر به تقابل با همسایگانی مثل یونان، عراق، قبرس، سوریه و ایران می شد، طرفدارِ استراتژی اعتماد به نفسِ بیش تر برای تعامل دیپلماتیک با محیط پیرامونی ترکیه است. اردوغان و داوود اغلو از سوی دیگر، به دنبال بازیابی میراث امپراطوری عثمانی و ایجاد وفاق بین گروه های مختلف داخلی با هویت های غربی، اسلامی، سکولار، کرد و ترك بودند. تاکید آن ها بر میراث عثمانی، جزئی از نقشه اسلامی سازی ترکیه و سیاست خارجی ترکیه بود و هم تلاشی در راستای گسترش و متوازن کردن افق های ژئواستراتژیک کشوری است که دهه ها به شدت متمایل به دنبال کردن یک مسیر منحصرا غربی بود. آن ها بنای اقتصاد رو به رشد، ظرفیت های صادرات و کارآفرین ترکیه را نیز در چهارچوب اهداف نوعثمانیسم شان،ِ رویکرد به خاورمیانه و شمال آفریقا بود. در دوران تصدی حزب عدالت و توسعه، صادرات ترکیه به خاورمیانه و شمال آفریقا به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است. در تجزیه و تحلیل رویکرد حزب عدالت و توسعه نسبت به اعراب که قسمت عمده به اصطلاح «جهان اسلام» را تشکیل می دهند، نباید این جنبه سیاست خارجی توسعه طلبی و دخالت گری و سهم خواهی ترکیه، نادیده گرفته شود. از سویی نباید فراموش کرد که صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا هنوز بخش اعظمی از کل ظرفیت صادراتی ترکیه را تشکیل می دهد. با این وجود، سهم اتحادیه اروپا از کالاهای ترکیه ای در طول ۱۰ سال گذشته افزایش نیافته است. در واقع طی دو سال گذشته و به دلیل بحران اقتصادي در اروپا، این مقادیر کاهش نیز یافته است. این دیدگاه استراتژیک و فرهنگ نوعثمانیسم با اتکاا بر این که ترکیه به عنوان یک کشور کلیدی و مرکزی باید نقش بسیار فعال دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی در منطقه وسیع پیرامونش ایفا کند، گستره جغرافیایی امپراطوری های عثمانی و بیزانس را منعکس می کند. چنین جاه طلبی های بزرگی به نوبه خود نیازمند داشتن دیدی استراتژیک در کنار آمدن با هویت های چندگانه فرهنگیِ درون ترکیه است. به همین دلیل این سیاست در چند سال نخست حاکمیت حزب عدالت و توسعه هم در عرصه اقتصادی و هم در عرصه سیاسی، شایان توجه بود. رشد اقتصادی ترکیه و کذاکره با مردم کرد و نماینده آن اوجالان در زندان، شاخص ها مهم این تحولات بودند.
با این وجود، منتقدین سکولارِ حزب عدالت و توسعه بر این نکته پافشاری کردند که متمایل شدن ترکیه به خاورمیانه، نوعی کنار گذاشتن تمایلات و گرایش های غربی جمهوری ترکیه است. نهایت سیاست های سابق ترکیه به مرور تنش هایی بین اتحادیه اروپا و حتی آمریکا، یعنی متحدان سابق ترکیه به وجود آورد به خصوص با آغاز جنگ داخلی سوریه و سیاست ها و دخالت توسعه طلبانه و اشغالگری دولت ترکیه، سبب شد که روابط دیپلماتیک ترکیه در سطح بین المللی و منطقه ای رو به وخامت بگذارد و در سایت داخلی نیز همان سسیسات شناخته شده و ساسنور و اختناق شدید و سرکوب مردم کرد و همه نیروهای منتقد و مخالف در راس برنامه ها و طرح های حزب حاکم عدالت و توسعه و رهبر آن اردوغان قرار گیرد. در واقع به دنبال رویکرد جدید حزب عدالت و توسعه به اسلامیزه کردن جامعه ترکیه و روابط با جهان غزب و منطقه نیز دچار تحولات تنش زا شد.
با توجه به این که کمالیست ها علاق های به امت های مسلمان نداشته و به سیاست مداران محافظه کار اسلامی مانند اردوغان نیز اعتمادی ندارند، ارتش را به عنوان سنگر اصلی خود در مقابل اسلام سیاسی می دیدند. بنابراین، در این هقده سال گذشته حاکمیت حزب عدالت و توسعه اسلامی، یک وجه سیاست داخلی آن معطوف با پاکسازی ارتش و سایر نیروهای امنیتی و انتظامی بود. این روند در اصل پایان ماجرای کمالیسم و غرب گرایی بود.
باید تاکید کرد که تراژدی سوریه و ظهور کنفدرالیسم دموکراتیک در روژآوا و در قلب خاورمیانه سیاه، به روشنی محدودیت های نفوذ ترکیه و افکار توسعه طلبانه نوعثمانیسم اردوغان و دولت و ارتش ترکیه را بیش از پیش به نمایش گذاشته است. در این هشت سال، ترکیه توان تغییر دادن دولت بشار اسد را نداشته است و این امر با توجه به این که اردوغان تصور می کرد رابطه ای برادرانه و تاثیر با رییس جمهور سوریه دارد، موجب عصبانیت شخصی او نیز شده است. همان طور که گفته شد، بخش عمده سیاست های ترکیه در قبال سوریه، از یک حس تاریخی نشات می گیرد و آن را می توان با ترکیبی از نوعثمانیسم، کمالیسم و اسلامیسم ترکی تفسیر کرد.
اکنون به جرات می توان گفت که ترکیه شدیدا دچار بحران اقتصادی، سیاسی، فرهنیگ و دیپلماتیک شده است و برون رفت ای این بحران دیگر با رهبری اردوغان و حاکمیت حزب عدالت و توسعه و موتلف آن حزب «حرکت ملی»، یعنی با ائتلاف گرایشات اسلامی - فاشیستی امکان پذیر نیست و به همین دلایل، جامعه ترکیه نیاز به یک جراحی عمیق و همه جانبه سیاسی و فرهنگی عمیق دارد.
اکنون اردوغان درمانده و از همه جا رانده شده، تنها بر عزم و اراده حاکمیتش برای رسیدن به بالاترین سطوح تولید صنایع نظامی با توانمندی‌ های داخلی تاکید دارد.
به تازه گی اردوغان ادعا کرده است که ترکیه به یکی از ۱۰ کشور جهان تبدیل شده است که کشتی‌ های جنگی خود را با امکانات داخلی تولید می‌ کند.
او در ادامه سیاست ها مالیخولیایی خود خطاب به رقبایش، افزوده است: «از آن جایی که آن‌ ها غول خفته را بیدار کردند، پس باید عواقبش را هم بپذیرند. ما جنگنده ملی خود را خواهیم ساخت همان طور که ماهواره ها و پهپاد‌های مجهز به سلاح خود را توسعه دادیم و نسبت به رسیدن به بالاترین سطوح امکانات ملی در زمینه فناوری تجهیزات دریایی، موشک ‌ها، سیستم‌ های الکترونیکی و توپخانه‌ های دریایی مصمم هستیم.»
اردوغان می گوید: «همان طور که پهپادها، پهپاد‌های مسلح و ماهواره‌ های ملی خود را توسعه داده و به پرواز درآوردیم، انشاءالله جنگنده ملی خود را نیز خواهیم ساخت.»

در واقع در حال حاضر بزرگ ترین و مهم ترین کارت بازی نه تنها حکومت ترکیه، بلکه حکومت روسیه و حکومت اسلامی ایران هم با رقبای منطقه ای و جهانی شان است.
نماینده ویژه ملل متحد در امور سوریه گفته تشکیل کمیته ‌ای برای پیش‌ نویس قانون اساسی جدید سوریه «نشانه ‌ای از امید برای پایان دادن به درد و رنج مردم سوریه است»؛ هرچند این موضوع در صورتی حائز اهمیت خواهد بود که این اقدامات نتیجه ‌بخش باشد.
گیر پدرسون، نماینده سازمان ملل، هشتم مهر ماه در نشست شورای امنیت این سازمان، در حاشیه مجمع عمومی در نیویورک، تاکید کرده کمیته قانون اساسی به‌ تنهایی قادر به حل مشکلات و پایان نبردها نیست.
پدرسون افزوده اقدامی عملی برای پایان دادن به درگیری‌ ها و برپایی یک آتش‌ بس سراسری «امری قطعا حیاتی‌ ست.»
نماینده ویژه سازمان ملل با این حال افزوده است توافق دولت و مخالفان برای تشکیل کمیته ۱۵۰ نفره یک اقدام چشم‌ گیر است، چراکه این «نخستین توافق سیاسی مشخص» بین طرف ها به شمار می‌ رود.
گیر پدرسون می ‌گوید این توافق می‌ تواند «راه گشای یک روند سیاسی‌ گسترده باشد» که ممکن است در نهایت «به اهداف مشروع مردم سوریه دست یابد.»
نماینده ملل متحد در امور سوریه یادآوری کرده که این کشور هم چنان با بحرانی جدی روبه‌رو است: از ادامه خشونت‌ ها و تروریسم تا حضور ارتش ‌ها و عوامل خارجی، جامعه ‌ای شدیدا قطبی‌ شده و ناامیدی عمیق در میان مردمش، چه آن ‌ها که هنوز ساکن سوریه‌ اند و چه آن‌ ها که آواره شده و گریخته ‌اند.
بنا بر توافقی که مدت‌ها به تعویق افتاده بود، کمیته پیش‌نویس قانون اساسی جدید سوریه با یک پنل ۱۵۰ نفره تشکیل می‌شود. از این ۱۵۰ عضو پنجاه نفر از طرف دولت، پنجاه نماینده از سوی مخالفان دولت بشار اسد و پنجاه نماینده نیز از سوی جامعه مدنی تعیین می‌شوند. یک گروه ۴۵ نفره، ۱۵ نفر از سوی دولت، مخالفان و جامعه مدنی، نیز هسته کمیته را تشکیل خواهد داد.
گیر پدرسون گفته تشکیل گروه ۵۰ نفره از جامعه مدنی سوریه با مشکلات مختلفی همراه بود، و آن‌ ها اعضای جوامع مذهبی، قومی و جغرافیایی مختلف هستند. برخی از این افراد ساکن سوریه هستند، و برخی خارج از کشور به ‌سر می ‌برند.
تقریبا نیمی از گروه ۵۰ نفره‌ جامعه مدنی را زنان تشکیل می‌دهند. زنان در حدود ۳۰ درصد کل کمیته پیش ‌نویس قانون اساسی را تشکیل می‌ دهند.
اکنون بحران انسانی در استان ادلب، واپسین پایگاه مخالفان سوری، و یا گروه ‌های ترویستی که دولت ترکیه حامی سرسخت آن هاست در جریان است.
سئوال این جاست که آیا همه دولت ها و گروه هایی که تاکنون در جنگ هشت ساله سوریه دخیل بودند و این کشور را با همه شهروندان و سایر موجودات زنده و محیط زیست به نابودی کشانده اند اکنون خسته شده اند و قصد خاتمه آن ار دارند؟
دست کم دولت ترکیه نشان با طرح پروژه های جنگی، عملا نشان می دهد که از جنگ و کشتار و ریختن خود مردم کرد، هنوز خسته نشده است. اساس عمليات تركيه، به «يگان های مدافع خلق»(PYD) را هدف گرفته است. تركيه از موضع سیاست های اسلامی - فاشیستی، کنفدرالیسم دموکراتیک و خودگردان روژآوا را برای خود خطرناک ارزیابی کرده و به همین دلیل، يگان های مدافع خلق روژآوا و به طور کلی نیروهای سوری دمکراتیک را نیروهای «تروريستی» می داند. آن هم در حالی که دولت ترکیه در نه سال جنگ داخلی سوریه از گروه های ترویستی هم چون داعش، ارتش آزاد سوریه، احرار الشام و... حمایت کرده است از این رو، ارتش ترکیه نیز با تجاوز به خاک سوریه، آشکارا مرتکب تروریسم دولتی و جنایت علیه بشریت شده است.
دولت تركيه در توجيه عمليات نظامی خود در منطقه شمال غرب سوريه توجيهات خاص خود را دارد از جمله اين كه:
۱- پاك سازی منطقه ای به شعاع 30 كيلومتر از مرز خود با سوريه؛ ۲- جلوگيری از تشكيل يك كريدور كردی و تثبيت دستاوردهای عمليات پيشين «سپر فرات»؛ ۳- ممانعت از قطع شدن دسترسی مستقيم و مرز مستقيم تركيه با سوريه از سوی كردها؛ ۴- ايجاد زمينه و مكانی مناسب برای بازگرداندن و استقرار صدها هزار پناهجوی سوری كه به تركيه گريخته اند؛ ۵- جلوگيری از مسير نفوذ شبه نظاميان پ.ك.ك به داخل خاك تركيه و جلوگيری از يك پارچگی؛ ۶- ايجاد امنيت در مرز تركيه و سوريه آن طور كه منافع حکومت ترکیه تركيه اقتضا می كند و ۷-...
غالب كشورهای جهان در موضع گيری های خود به این بسنده کرده اند که از دولت آنكارا بخواهند با حفظ «خويشتنداری» و با اتمام سريع عمليلات نظامی از تشديد بيش تر بی ثباتی در منطقه پرآشوب خاورميانه جلوگيری كند.

در مقابل این جنگ طلبی ترکیه، رهبران سیاسی - نظامی روژآوا از یک سو به عدم درگیری و زندگی مسالمت آمیز با ترکیه تاکید دارند و از سوی دیگر، گفته اند که در مقابل حملات ترکیه ساکت نخواهند نشست.
ژنرال مظلوم کوبانی فرمانده ارتش دموکراتیک سوریه، معتقد است حمله ترکیه به مناطق تحت کنترل کردهای سوریه عاقلانه نیست. این اقدام جنگ بسیار بزرگ و دراز مدتی در امتداد ۶۰ کیلومتر مرز دو کشور در پی خواهد داشت، اما کردها برای مبارزه آماده اند.
منطقه خودگردان تحت کنترل مبارزان کرد در شمال و شرق سوریه، که با نام «روژاوا» شناخته می شود، از درگیری های هشت ساله سوریه و نبرد خونین مبارزان کرد با نیروی مخوف دولت اسلامی عراق و شام (داعش)، که بخش بزرگی از منطقه عراق و سوریه را به تصرف خود در آورده بود، با افتخار و سربلندی بیرون آمده است.
در این درگیری ها، مظلوم کوبانی فرمانده قوی و تسلیم ناپذیر ارتش دموکراتیک سوریه، به عنوان یکی از رهبران کلیدی مبارزه با داعش، به شهرت بین المللی رسیده است.
کوبانی با نام «شاهین چلو» نیز شناخته می شود. با توجه به تحولات اخیر سوریه که احتمال حملۀ نظامی ترکیه به روژآوا را مطرح می کند، ارگون باباخان از پایگاه خبری - تحلیلی احوال در اواخر خرداد ماه سال جاری، درباره وضعیت فعلی و آینده بحران با کوبانی گفتگو کرده است.
کوبانی گفت: «دیگر جامعه ای به نام سوریه باقی نمانده است. داعش این کشور را ویران کرد و عرب ها نابود شدند.»
کوبانی درباره تهدید جدی حمله نظامی ترکیه به کردستان سوریه، اجازه نمی دهد خوش بینی بر واقع گرایی چیره شود.
وی گفت: «ایالات متحده شریک استراتژیک ترکیه است. این کشور با ما تنها یک شراکت تاکتیکی برای شکست داعش دارد.» با وجود این کوبانی افزود ترکیه نمی تواند انتظار داشته باشد عملیات موفقیت آمیز خود را علیه کردها در منطقه محصور عفرین در شمال غربی سوریه که سال گذشته انجام داد، تکرار کند.
کوبانی گفت: «عفرین و مناطق شرق رودخانه فرات به هیچ وجه مانند هم نیستند. امکان ندارد آن چه در عفرین روی داد این جا نیز اتفاق بیفتد.»
وی گفت این بدان معنا است که اگر ایالات متحده در مقابل خواست ترکیه تسلیم شود و اجازه انجام عملیات را به ترکیه بدهد، ارتش دموکراتیک سوریه با همه توان و امکانات خود پاسخ خواهد داد بدون توجه به این که ترکیه به کجا حمله می کند.
با وجود ۶۰۰ کیلومتر مرز (در حال حاضر) میان دو طرف، دورنمای چنین جنگی سهمناک خواهد بود؛ کوبانی گفت: «جنگ از منبج (در شمال سوریه) تا ادلب (استان تحت کنترل شورشیان در غرب سوریه) نیز جریان خواهد داشت. ما همه را از تصمیم خود آگاه کرده ایم، آمریکا این را می داند و ترکیه نیز اطلاع دارد.» وی افزود این یعنی آغاز جنگ داخلی دوم در سوریه.
کوبانی گفت: «ترکیه می خواهد مرز را به نقطه ای برساند که خود می خواهد و مراکزی را (در مناطق شمالی سوریه هم مرز با ترکیه) به کنترل خود در آورد. در این صورت جنگی در می گیرد که پایانی ندارد تا وقتی که ترکیه به طور کامل خارج شود.»
او گفت نتیجه این اقدام عقب کشیدن مبارزان از نبرد مشترک با داعش است؛ وضعیتی که شدیدا به عملیات آسیب می زند و خطر سر بر آوردن مجدد گروه های افراط گرای تروریستی را افزایش می دهد.

 

ژنرال کوبانی گفت: «مبارزه با داعش هم چنان، عمدتاً در دیرالزور و رقه، ادامه دارد. اگر ترکیه حمله کند نبرد متوقف خواهد شد و داعش قدرت خواهد گرفت. حکومت (مرکزی سوریه) وارد این مناطق خواهد شد. ایالات متحده این را نمی خواهد و به همین خاطر فشار زیادی روی ترکیه است، زیرا ممکن است عملیات در جریان را تحت تأثیر قرار دهد.»
او گفت: «ما مبارزه خواهیم کرد و این جنگ، جنگ بزرگی خواهد بود. ما برای جنگ آماده ایم. ترکیه به مدت چند هفته ما را تحت فشار قرار خواهد داد و اقدامات تحریک آمیزی انجام خواهد داد، اما من احتمال تجاوز نظامی را اندک می بینم. اگر (رییس جمهور ترکیه رجب طیب) اردوغان جنگ را آغاز کند، اشتباه بزرگی مرتکب خواهد شد... این جنگ آن گونه که وی فکر می کند پیش نخواهد رفت.»
نیروهای ترکیه در امتداد مرز مستقر شده اند، اما در طرف دیگر نیز ارتش دموکراتیک سوریه مواضع خود را تقویت کرده و اقدام به احداث استحکامات و حفر خندق و تونل های دفاعی کرده است. کوبانی گفت تنش چشم گیری بر فضا حاکم است و چنین احساس می شود که یک جرقه کل منطقه را شعله ور خواهد کرد.
با وجود این، کوبانی با دیدگاه های عبدالله اوجالان رهبر دربند PKK درباره حل و فصل اختلافات هم با ترکیه و هم با سوریه موافق است و بر لزوم دیالوگ صلح آمیز با ترکیه تاکید می کند.
کوبانی گفت: «در هر صورت، وقتی پای مذاکره با دمشق به میان بیاید، ابتکار عمل ۱۰۰ درصد در دست ما است.»
او افزود این بدان معنی است که گروه های کرد بر خواست خود برای اداره خودگردان مناطق تحت کنترل خود و حمایت از ارتش دموکراتیک سوریه پا فشاری خواهند کرد.
کوبانی گفت حکومت اسد تلاش می کند در ادلب از حمایت ارتش دموکراتیک سوریه برخوردار شود، «اما ما کاری در ادلب نداریم. تنها هدف ما عفرین است.»
ژنرال کرد گفت عملیات عفرین که با موافقت مسکو و پس از خروج نیروهای ناظر روسی در ژانویه ۲۰۱۸ انجام شد، به روابط با روسیه پایان داد، «اما روسیه قدرت بزرگی است و نقش مهمی در حل و فصل بحران بازی می کند.»
او گفت: «تنش با ایران (بر ما) تاثیر دارد اما ما کاری می کنیم که منافع مان اقتضا می کند. ما برای منافع دیگران عمل نمی کنیم... ما همواره گفته ایم مناطق خودمان را داریم و به کسی حمله نمی کنیم که به ما حمله نمی کند.» (منبع: مصاحبه از: ارگون باباخان؛ منبع: پایگاه خبری - تحلیلی احوال؛ ترجمه: خبرگزاری کردپرس - سرویس ترکیه)

در عین حال، نیروهای روژآوا موافقند که اول این که منطقه امن باید حدفاصل شهر کوبانی و شهر گری سپی و طول آن ۶۵ کیلومتر و عمق آن ۵ کیلومتر باشد. هم چنین بخش دیگر آن از شهر گری‌ سپی تا شهر سریکانی به طول ۱۰۰ کیلومتر و عمق ۵ کیلومتر این منطقه امن ایجاد شود که با این وصف شهرهای دربسیه، عامودا، قامیشلو، رمیلان و دیرک را شامل نمی‌ شود. دوم سرپرستی این‌ منطقه امن‌ را نیروهای بین ‌المللی برعهده بگیرند و مدیریت آن‌ با ترکیه نباشد اما اگر بخشی از نیروهای ترکیه در این ائتلاف حضور داشته باشند، مشکلی ندارد. سوم نباید هیچ کدام از گروه‌ های مسلح تحت فرمان ترکیه در اطراف این منطقه حضور داشته باشند. چهارم، نیروهای سوریه دموکراتیک در درون شهرهای منطقه آرام حضور داشته باشند و نیروهای بین‌ المللی در بیرون از شهرها به ماموریت خود برسند. پنجم، ارتش ترکیه و گروه‌ های تندرو از عفرین خارج شوند و مردم به خانه‌های خود برگردند.
برخلاف کردها و ترک‌ها، آمریکا صورت دیگری از منطقه امن را مد نظر دارد. ابتدا مسافت این منطقه از شهر دیرک تا شهر کوبانی و به عمق ۵ کیلومتر باشد. دوم، کردها سلاح‌ های سنگین را از این‌ منطقه خارج کنند. سوم، نیرویی از مردم‌ منطقه تشکیل شود که سرپرستی آن بر عهده نیروهای بین ‌المللی و ائتلاف عربی با حضور کشورهایی مانند امارت و عربستان سعودی باشد.

در سطحی دیگر، هم چنان تهدیدات ترکیه همانند گذشته پیرامون ایجاد منطقه امن و نابودی کردها در شمال سوریه ادامه دارد. این تهدیدات در شرایطی است که نمایندگان آمریکا و ترکیه، طی ماه‌ های گذشته ساعت‌ ها با یکدیگر مذاکره کرده و حتی اخباری مبتنی بر توافق آن ‌ها منتشر شده است. در همین زمینه، از جمله مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در اظهاراتی در ماه آکوست سال جاریُ با اشاره به توافقات به روند تاسیس منطقه امن در شمال سوریه توسط نیروهای آمریکا - ترکیه عنوان کرد: «منطقه امن جدیدی که در دستور کار قرار گرفته است مانند منبج نخواهد بود. ما در منطقه راحتی زندگی نمی کنیم. رفتار دوگانه و دو رویی در مبارزه با ترور را همه مشاهده می کنند. ما با هر نوع ترور مبارزه می کنیم. در سوریه از یک طرف به مبارزه با ترور پرداخته و از طرف دیگر به همراه آمریکا در تلاش برای از میان برداشتن کریدور ترور از آنجا و جایگزین کردن کریدور صلح و منطقه امن هستیم.»
در اظهارتی دیگر، خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه با اشاره به تداوم مذاکرات پیرامون تاسیس منطقه امن در شمال سوریه با آمریکاُ عنوان کرد: «هئیت آمریکایی در ۵ آگوست به ترکیه آمده و مذاکرات هم چنان ادامه دارد. در این مذاکرات علاوه بر تاکید بر تداوم مبارزات ما با گروه‌های تروریستی داعش و YPG، از طرف های آمریکایی تأسیس منطقه امن در شمال سوریه را مطالبه کردیم.»
عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه نیز در اظهاراتی با اشاره به حمله احتمالی ارتش ترکیه به شرق فرات در شمال سوریه گفت: «زمان برای اقدام در خصوص شرق فرات در راستای امنیت ملی کشورمان بی نهایت نزدیک شده است.»
هم چنین، دولت باغچلی، رییس حزب حرکت ملی ترکیه (MHP) که یک حزب باسابقه و نژادپرست ترکیه است در اظهاراتی با اشاره به توافق ترکیه - آمریکا پیرامون تاسیس منطقه امن در منطقه شرق فرات در شمال سوریه عنوان کرد: «کنترل تمام منطقه امن باید در دست ترکیه باشد؛ ما به دهان آمریکا نگاه نمی کنیم.»
مذاکرات میان آمریکا و ترکیه برای توافق پیرامون مدیریت شمال سوریه در شرایطی انجام می ‌گیرد که از منظر حقوق بین الملل به صورت واضح این کشورها حاکمیت ملی سوریه را نقض می‌ کنند. در همین ارتباط، یک مقام سوری از وزارت امور خارجه این کشور در گفتگو با تلویزیون رسمی دولت سوریه (سانا) عنوان کرده است: «توافق نامه بر خلاف قوانین بین المللی و شروط سازمان ملل متحد است. از جوامع بین ‌المللی و کشورهای عضو سازمان ملل متحد درخواست می کنیم تا این توافق را که صلح و امنیت منطقه را تهدید می کند محکوم کنند. این توافق به صورت آشکار حمله به حاکمیت سوریه و اقدامی بر خلاف اتحاد این کشور است. اقدام برای ایجاد منطقه امن در شمال سوریه تلاش های مثبت برای حل بحران سوریه را نیز تحت شعاع خود قرار داده است.»
اقدامات ترکیه در مقطع کنونی برای اشغال بخشی از محدود سرزمینی سوریه را می‌ توان نماد بارز اشغال ‌گری و دخالت در محدود حاکمیت ملی یک کشور مستقل ارزیابی نمود. در حقیقت، به نظر می ‌رسد اقدام آنکارا در مسیر تعهد به نقشه و خواست ترک‌ ها در «میثاق ملی» است.
بر اساس «میثاق ملی» مصوبه مجلس امپراتوری عثمانی در سال ۱۹۲۰، در عراق حدود 6 استان کنونی، دهوک، اربیل، حلبچه، سلیمانیه، موصل و کرکوک، در سوریه بخش هایی از استان های حلب، ادلب، رقه و دیر الزور و هم چنین بخش هایی از دیگر همسایگان ترکیه یعنی بلغارستان، یونان، گرجستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و حتی ایران شامل شهرستان های ماکو و چالدران در شمال استان آذربایجان غربی، بخشی از محدوده کشور جدید ترکیه خواهد بود که البته در پیمان لوزان در سال ۱۹۲۳ کشور ترکیه در مرزهای کنونی موجودیت پیدا کرد.
با این وجود، طی دهه‌ های اخیر، هم چنان سران ملی - مذهبی ترکیه، سودای بازگشت به این میثاق را در سر داشته‌ اند و اکنون نیز به نظر می ‌رسد می‌خواهند کریدور عفرین، قامیشلی و شنگال را برای اشغال دائمی خود در بیاورند.
به هر حال چالش کردستان سوریه یا کردستان غربی معروف به روژاوا، یب تردید مسئله بعدی خاورمیانه خواهد بود که منطقه را در بحران خود فرو خواهد برد و نیروهای سیاسی - نظامی روژآوا و حتی کشورهای منطقه باید بسیار هوشیارانه با این چالش روبرو شوند.

در هر حال، اکنون به نظر می رسد حزب اردغان در حال فروپاشی و یکه هازی و قدرقدرتی او نیز در حال افول است. مدت هاست که خبرهایی از شکاف و اختلاف بین سران حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان شنیده می شد اما اکنون با استعفای داوود اوغلو نخست وزیر سابق ترکیه از این حزب، به نظر می رسد فروپاشی و تضعیف حزب عدالت و توسعه اسلامی آغاز شده است.
احمد داوود اغلو وزیر خارجه سابق ترکیه روز جمعه ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۹ اعلام کرد، از حزب «عدالت و توسعه» استعفا داد. داوود اغلو در یک توئیت نوشت: «این ارزش‌ هایی است که رهبران حزب عدالت و توسعه خواهان صدور آن هستند. ما به مواضع خود و به چیزی که گفته‌ایم پایبندیم.»
این سخنان داوود اغلو اشاره ای است به اظهارات انتقادآمیز چند هفته پیش او از حزب عدالت و توسعه است که به فراخواندن او به کمیته انضباطی حزب منجر شد.
داود اغلو در اظهاراتش از رجب طیب اردوغان و سیاست‌ هایش در رهبری حزب عدالت و توسعه به شدت انتقاد کرده بود. پس از اظهارات انتقادی احمد داوود اغلو از رجب طیب اردوغان کمیته مرکزی حزب عدالت و توسعه، او و دو تن از نمایندگان پارلمان را به کمیته انضباطی فراخواند.
فراخواندن احمد داوود اغلو به کمیته انضباطی از سوی کمیته مرکزی، مقدمه ‌ای برای استعفای او از حزب عدالت و توسعه شد.
اوغلو در نطق استعفایش گفت: «در حزب عدالت امکان محقق کردن اهداف مان وجود نداشت. یک حرکت جدید سیاسی را تاسیس خواهیم کرد.»
پیش تر رویترز اعلام کرد، یک مقام ترک که خواست نامش فاش نشود، گفت که کمیته مرکزی حزب عدالت و توسعه در ترکیه در نشست خواستار اخراج «احمد داوود اوغلو» نخست ‌وزیر پیشین ترکیه و «ایهان صفر اوستان»، «سلکوک اوزداگ» و «عبدالله باسکی» سه نفر از نمایندگان پارلمان این کشور از این حزب شده است.
چند ماه است که احمد داوود اوغلو انتقاداتی شدید و جدی در داخل حزب علیه رجب طیب اردوغان رفیق راه سیاسی ‌اش را رهبری می ‌کند. او از اوضاعی که باعث شکست حزب عدالت در انتخابات استانبول شد به شدت ناراضی بود.
عبدالله گل، داوود‌اوغلو و علی باباجان، سیاست مداران و مقامات عالی رتبه پیشین ترکیه، قرار است حزب جدیدی تاسیس کنند. پس از آشکار شدن اختلافات درونی در حزب حاکم «عدالت و توسعه» تاسیس حزب جدید به نظر ناظران سیاسی حتمی می‌رسد.

 

روزنامه «حریت» ترکیه گزارش داده است که در روز دوشنبه ۱۸ شهریور -۹ سپتامبر، پس از تقریبا پنج ساعت بحث و گفتگو در میان اعضای رهبری حزب عدالت و توسعه به ریاست اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، تصمیم گرفته شد که داووداوغلو، نخست وزیر سابق این کشور، از حزب اخراج شود.
داوود‌‌اوغلو اخیراً از حزب عدالت و توسعه انتقاد کرده بود که از اصول و اهداف اصلی خود دور شده است. او از تصمیم اردوغان مبنی بر لغو انتخابات شهرداری استانبول در مارس سال جاری در استانبول هم قبلا انتقاد کرده بود.
حزب عدالت و توسعه در انتخابات شهرداری از رقیب خود شکست خورد. نخست وزیر پیشین ترکیه از برکناری چند شهردار کرد در شرق ترکیه نیز به شدت انتقاد کرده بود.
بسیاری از مقامات ارشد حزب حاکم از جمله عبدالله گل، رییس جمهور پیشین ترکیه، و علی باباجان، معاون نخست وزیر سابق این کشور، که هر دو از بنیان ‌گذاران حزب عدالت و توسعه بوده‌ اند نیز این حزب را ترک کرده ‌اند.
باباجان که در گذشته وزیر اقتصاد ترکیه هم بوده یکی از منتقدان برنامه‌ های اقتصادی رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه است. او در درون حزب عدالت و توسعه ترکیه به جناح لیبرال و موافق اتحادیه اروپا تعلق داشت.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از استانبول نوشته است که حزب حاکم ترکیه در حال فروپاشی است. با خروج یکی از بنیان گذاران قدیمی حزب عدالت و توسعه، تنش های درون حزبی اکنون برای همگان آشکار شده است.
علی باباجان، معاون نخست وزیر و وزیر پیشین اقتصاد، روز دوشنبه ۱۸ شهریور -۹ سپتامبر، اعلام کرد که به دلیل «اختلافات عمیق» بین سیاست رجب طیب اردوغان و «اصول، ارزش‌ ها و ایده‌ های» خود حزبش را ترک کرده است.
خبرگزاری فرانسه در گزارش خود، هم چنین تاکید کرده است که حزب عدالت و توسعه در سال ‌های نخست فعالیت خود برای اصلاحات سیاسی و اقتصادی تلاش کرده و پس از به دست گرفتن دولت در سال ۲۰۰۲ موفق شد اقتصاد ترکیه را از بحران خارج و به مسیر رشد اقتصادی هدایت کند.
اما از زمان اعتراضات «گزی پارک» در سال ۲۰۱۳ اوضاع فرق کرده است. اردوغان دیگر تحمل انتقادها را نداشته و بعد از کودتای نافرجام در سال ۲۰۱۶ با مخالفان خود مبارزه کرده و با برقراری سیستم ریاست جمهوری، قدرت را کاملا در دستان خود متمرکز کرده است. منتقدان می ‌گویند که او با افراد انگشت ‌شماری از مشاوران و بستگان خود در کاخش محاصره شده و به سختی به حرف کارشناسان دیگر گوش می ‌دهد.
چهره‌ های سابق مانند عبدالله گل و احمد داوود‌اوغلو در حال حاضر در حزب عدالت و توسعه به حاشیه رانده شده‌ اند. آن ها از تضعیف حاکمیت قانون و اقداماتی مانند برکناری شهرداری‌ های شرق ترکیه و هم چنین عزل رییس بانک مرکزی از طرف اردوغان ناراضی هستند.
علی باباجان گفته است که در شرایط فعلی ترکیه به «استراتژی‌ها و برنامه‌ های جدیدی» نیاز دارد. او به عنوان وزیر اقتصاد بین سال‌ های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ پایه رونق اقتصادی و اصلاحات ترکیه را گذاشت.
رسانه‌ های ترکیه درباره اینکه عبدالله گل، رییس جمهور سابق هم تلاش می ‌کند یک حزب جدید و رقیب حزب حاکم تاسیس کند گمان ‌زنی می ‌کنند.
عبدالله گل در ماه مه سال جاری در مصاحبه با عبدالقادر سلوی، روزنامه ‌نگار ترک گفت که قصد دارد حزب جدیدی تاسیس کند و در این باره با اردوغان صحبت کرده است. اما او تایید کرد که با این حال تصمیم گرفته تا انتخابات شهرداری استانبول منتظر بماند.
مراد صابونجو، ستون نویس مشهور ترکیه، از «نوعی پشیمانی» در میان اعضای حزب عدالت و توسعه سخن می ‌گوید. به گفته این تحلیل‌ گر، بسیاری از اعضای حزب پشیمانند که در مورد سیاست‌ های استبدادی اردوغان سکوت کرده‌ اند و اکنون خواستار اصلاحات هستند.
با این حال، هنگامی که از اردوغان در مورد برنامه ‌های علی باباجان سئوال شد او یادآوری کرد که بسیاری در این راه پیش از این شکست خورده ‌اند.
به قول تحلیل ‌گر «حریت دیلی نیوز» باباجان «درک و شعور سیاسی و کاریسما برای رهبری یک حزب» را ندارد. بنابراین تاسیس یک حزب جدید برای حزب حاکم عدالت و توسعه «ضربه کشنده‌ ای» نیست اما می ‌تواند توازن سیاسی را در جامعه ترکیه برهم بزند.
نخست وزیر پیشین ترکیه اذعان کرد، حزب عدالت و توسعه (حزب حاکم) در این کشور به ریاست رجب طیب اردوغان به دلیل افزایش اختلافات داخلی دچار یاس و ناامیدی شده است.
احمد داووداوغلو، نخست وزیر پیشین ترکیه در گفت‌وگویی با روزنامه فایننشال تایمز آمریکا، گفت: «حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب حاکم به ریاست اردوغان در پی افزایش اختلافات داخلی دچار یاس و ناامیدی شده است و دور شدن این حزب از ارزش‌ های اصلی ‌اش موجب نارضایتی گسترده پیشگامان این حزب تا چهره‌ های برجسته آن شده است.»
داووداوغلو گفت: «حزب عدالت و توسعه پیش از این عدالت، آزادی و آزادی اندیشه و بیان را ارزشمند می‌ دانست اما در سه سال گذشته متوجه شدیم که این ارزش ‌های اصلی که ما همواره به آن ها احترام می ‌گذاشتیم نادیده گرفته شده ‌اند.»
داووداوغلو که از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ به عنوان نخست وزیر ترکیه و رئیس حزب عدالت و توسعه و نیز از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ به عنوان وزیر خارجه مشغول به فعالیت بود، گفت: «تضعیف نهادهای مختلف ترکیه رو به افزایش است و انتقال به ساختار ریاست جمهوری که موجب شده اردوغان به شکل بی ‌سابقه ‌ای قدرت به دست بیاورد، به نهادهای اصلی ترکیه آسیب وارد کرده است.»
داووداوغلو از مهم ترین اعضای حزب عدالت و توسعه محسوب می ‌شود او پیش تر به عنوان هم ‌پیمان جدی اردوغان شناخته می ‌شد.
اردوغان از این تحولات به ویژه چند دستگی در حزب خود، خشمگین شده و تهدید کرده است: «کسانی که در چنین خیانتی شرکت می ‌کنند هزینه سنگینی را متحمل خواهند شد.»
داوود اوغلو در حزب عدالت و توسعه، مفاهیمی هم چون تنش صفر با همسایگان و بازگرداندن ترکیه به میدان روابط سیاسی و اقتصادی شرق و در عین حال ارتقای سطح روابط با غرب، طرح کرده بود.
گفتنی است، عبدالله گل در سال ۲۰۰۱ به همراه اردوغان حزب عدالت و توسعه را تاسیس کرد و در سال ۲۰۰۷ نیز به ریاست‌جمهوری ترکیه رسید. او سال گذشته به علت انتقاد از قوانین وضعیت اضطراری از سوی اردوغان و هم حزبی‌ هایش آماج حملات و انتقادات قرار گرفت.
حالا باید به‌ چنین پرسشی اندیشید: آیا اخراج داوود اوغلو و افرادی نظیر او به تضعیف حزب حاکم عدالت و توسعه (آک پارتی) می ‌انجامد و عمر سیاسی این حزب را کوتاه می‌کند؟
احمد داوود اوغلو، عبدالله گل، علی باباجان، نهاد صفر اوستون، سعدالله ارگین، بشیر آتالای و بسیاری دیگر از افرادی که از آک پارتی جدا شده ‌اند، دارای خاستگاه اجتماعی خود هستند و و شاید بتوانند بخش کثیر و قابل توجهی از محافظه ‌کاران را زیر عچتر سیاسی خود جمع کنند. در این صورت، حزب عدالت و توسعه، آیا چهار سالِ پیشِ رو را نیز طی کرده و ترکیه را به ایستگاه ۲۰۲۳ و صد سالگی جمهوری ترکیه می ‌‌رساند و یا با انتخابات زودرس احتمالی، حزب حاکم و رهبر آن اردوغان سقوط خواهند کرد؟!

به این ترتیب، اردوغان با مشکلات و بحران های عمیق داخلی از جمله، دست و پا زدن در باتلاق بحران اقتصادی، بحران در درون حزبش و یک جنگ تمام عیار با مردم کردستان ترکیه و پ. ک.ک و گسترش نارضایتی توده های مردم، پس لرزه های کوتای «ساختگی» ۱۵ ژوئیه، بی اعتباری و غیرقابل اعتماد بودن در عرصه بین المللی و افکار عمومی مواجه است نهایتا و به احتمال زیاد، مجبور خواهد شد نیروهای اشغال گر نظامی - امنیتی خود را از سرزمین های روژآوا و به طور کلی سوریه خارج شود و «منطقه کنفدراسیون دمکراتیک روژاوا» را به رسمیت بشناسد.
علاوه بر این، در برخی تحلیل های سیاسی آمده است که از نقطه ضعف های برخی رهبران «حزب اتحاد دمکراتیک» و «نیروهای مدافع خلق» می توان اساسا «توهم و خوشبینی در عرصه دیپلماتیک» را برشمرد. زمزمه پذیرش عقب نشینی به آن سوی رودخانه فرات ناشی از این توهم و مماشات است که پیامدهای مخاطره آمیزی را به دنبال خواهد داشت. با وجود این خطرات اگر «حزب اتحاد دمکراتیک» و «نیروهای مدافع خلق» با پافشاری بر اصول و پرنسیپ های دمکراتیک سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دفاع عمومی و دیپلماتیک خود پافشاری کنند که توده های مردم و افکار عمومی مردم آزادی خواه، چپ و سوسیالیست جهان را در حمایت از آن ها به میدان آورد بتوانند توده های مردم آزاده، کارگران و همه نیروهای محروم، ستم دیده و سرکوب شده روژاوا را هم چنان در تعیین سرنوشت سیاسی خود در میدان نگاه دارند و نگذارند شکاف مابین رهبری خودمدیریتی دمکراتیک و توده های مردم و حامیان آن ها به وجود آید، پیروزمند از این تند پیچ تاریخی با اتکا بر اراده توده های مردم روژاوا و حمایت مردم آزادی خواه و مبارز سایر بخش های کردستان و مردم آزادی خواه منطقه و جهان عبور خواهد کرد و یک تحول بزرگی در دل خاورمیانه پرتلاشم به وجود خواهد آورد.
چهارشنبه دهم مهر ۱۳۹۸ - دووم اکتبر ۲۰۱۹

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت