به گزارش خبرگزاری مهر (وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی) تا پایان خرداد سال جاری یک هزار و ۲۶۲ بنگاه مشکل‌دار در کل کشور شناسایی شده‌اند. مدیرکل حمایت از مشاغل در وزارت کار، نیز چندی پیش آماری مشابه از تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار در کشور ارائه کرده بود.

با این وجود چندی پیش یک معاون طرح و برنامه وزارت صنعت تعداد واحدهای نیمه‌تعطیل را دو هزار واحد تولیدی اعلام کرد.

بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار عموماً به بنگاه‌هایی گفته می‌شود که با مشکلاتی در خصوص سرمایه در گردش، تعویق در پرداخت حقوق کارگران و عدم توانایی رقابت در بازار مواجه هستند.

رکود اقتصادی، کاهش ارزش ریال، کمبود سرمایه در گردش و اثرات تحریم‌ها بر تهیه مواد اولیه از جمله عواملی هستند که به ورشکستگی و توقف فعالیت بنگاه‌های تولیدی منجر شده‌اند.

خبرگزاری مهر گزارش داد که از میان مجموع بنگاه‌های مشکل‌دار، یک‌هزار و ۱۹۳ بنگاه در کل کشور حقوق کارمندان خود را چند ماه به تعویق انداخته‌اند، یا هنوز بعد از ماه‌ها پرداخت نکرده‌اند.

همچنین گفته شده که در این بنگاه‌ها ۱۳۰ هزار و ۴۱۳ نیروی کار در کل کشور بیش از یک ماه حقوق معوق دارند.

این آمار بخشی از نیروی فعال کشور را نشان می‌دهد که با وجود شرایط سخت کار و دستمزدهای پایین فعالیت می‌کنند، اما همان حقوقی را که به آنها وعده داده شده دریافت نمی‌کنند.

اگر تفکیک استانی این آمار را که در گزارش خبرگزاری مهر ارائه شده در نظر بگیریم، بیشترین تعداد کارگران با حقوق معوق در استان تهران حضور دارند. در این استان ۱۷ هزار و ۲۷۱ کارگر در تنها ۳۰ بنگاه اقتصادی حقوق خود را به موقع دریافت نکرده‌اند. آمار بالای استان تهران با توجه به جمعیت بالای آن دور از انتظار نیست.

بعد از استان تهران، استان مرکزی قرار دارد: با ۱۰ هزار و ۲۷۱ نیروی کار که در ۶۱ بنگاه اقتصادی منتظر پرداخت حقوق خود هستند.

با در نظر گرفتن سرانه جمعیت وضعیت استان مرکزی به مراتب بدتر از استان تهران است. این استان بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ کمتر از ۱,۵ میلیون نفر جمعیت دارد، در حالی که جمعیت استان تهران بیش از ده برابر این تعداد است.

استان مرکزی یکی از قطب‌های صنعتی و کارگری ایران است که کارخانه‌های بزرگ ماشین‌سازی، صنعت نفت و پتروشیمی، آلومینیوم‌سازی و … در آن قرار دارند. در سال‌های اخیر اعتراضات کارگری گسترده‌ای بر سر عدم پرداخت مطالبات، اخراج‌های دسته‌جمعی و مطالبات معوقه در این استان صورت گرفته است. تنها یک نمونه اعتراضات این استان اعتصاب مداوم کارگران کارخانه هپکو است.

بر اساس آمار اخیر، در استان ایلام نیز که با حدود نیم میلیون جمعیت کم‌جمعیت‌ترین استان کشور است سه هزار و ۱۸۵ کارگر در نزدیک به ۵۰ بنگاه تولیدی از حقوق خود محروم شده‌اند.

اعتراضات و اعتصاب‌های گسترده کارگری منحصر به استان مرکزی نبوده و سرتاسر ایران را فرا گرفته است. دستمزدهای پرداخت‌نشده، نداشتن امنیت شغلی، شرایط سخت کار، خصوصی‌سازی‌ها و حق تشکیل سازمان‌های مستقل کارگری، از جمله علت‌های اغلب اعتراضات کارگری در ایران بوده است.

عدم حمایت قانون کار از حقوق کارگران و کاهش مسئولیت کارفرمایان بر اساس این قانون سبب شده است که کارفرمایان به راحتی بتوانند کارگران را به صورت دسته‌جمعی اخراج کنند و در این باره به هیچ وجه نیازی به پاسخگویی نداشته باشند.

رکود اقتصادی در ایران نیز بخشی از واحدهای تولیدی را با مشکل ادامه فعالیت روبرو کرده و به توقف فعالیت بسیاری از پروژه‌های دولتی منجر شده است. سرمایه‌داران بخش خصوصی در مواردی نیز واحدهای تولیدی را به بهانه موارد فوق تعطیل و مکان آن را تغییر کاربری می‌دهند.

حکومت ایران با اعتصابات کارگری به شیوه‌ای امنیتی برخورد کرد، و درخواست کارگران برای پرداخت حقوق معوقه را با سرکوب، بازداشت و زندان پاسخ داد. کارگران اعتصابی نیشکر هفت‌تپه و فولاد مبارکه و بسیاری دیگر از کارگران معترض در سرتاسر کشور در سال گذشته بارها حمله نیروهای امنیتی و بازداشت را تجربه کردند. فعالان کارگری نیز به همین ترتیب شاهد پیگرد قضایی و بازداشت بوده‌اند.

https://www.radiozamaneh.com/461932