رئیسجمهوری منزوی، نخستوزیری در آستانه کناره گیری و مردمی به ستوهآمده. با این همه آیا قدرت در فرانسه همچنان به برنامه ریاضتی خود پافشاری خواهد کرد ــ برنامهای که بر پایه فشار بر کارگران، بازنشستگان و بیماران بنا شده و همهچیز را فدای تأمین مالی ارتش و بازپرداخت وامهای خارجی میکند؟
و آیا در کنار آن، افزایش بیوقفه سودهای شرکتهای بزرگ همچنان ادامه خواهد یافت؟
در میانه تابستان، همزمانی برخی رویدادها تقریباً بیصدا گذشت. شاید به این دلیل که در روز پانزدهم ژوئیه طرح نخستوزیر فرانسه برای تراز حسابهای مالی کشور همه توجهها را به خود جلب کرده بود. یورش دولت به بودجههای عمومی حتی زحمت تظاهر به رعایت عدالت را هم به خود نداد. مالیات بر بیماران، کاهش حقوق بیکاران، انجماد کمکهای اجتماعی، تکهتکه کردن خدمات عمومی، حذف دو روز تعطیل رسمی و موارد دیگر همگی بر دوش آسیبپذیرترین اقشار جامعه سنگینی کرد، زیرا به زعم زمامداران، شرّ از همینها برمیخیزد. در شبکه راست افراطی سینیوز، نماینده ماکرونیست متیو لُفِور در روز چهارم اوت کوشید دل رأیدهندگان حزب راست افراطی تجمع ملی را به دست آورد و گفت ما در نظامی زندگی میکنیم که در آن عدهای تقلب و سوءاستفاده میکنند و دیگران ناچارند دو برابر کار کنند تا هزینهاش را بپردازند. او به عنوان شاهد، مثال بازگشت از بیمارستان با تاکسی از کیسه بیمه درمانی را مطرح کرد، آن هم وقتی بیمار هنوز توان راه رفتن دارد، و با لحنی حق به جانب چنین کاری را خنجری بر پیکر «پیمان اجتماعی» تعبیر کرد. یک روز پیشتر در روزنامه لو پاریزین، وزیر کار کاترین وُترَن از گستره تقلبها ابراز تأسف و رقم آن را سیزده میلیارد یورو اعلام کرده بود. با این حال، او فراموش کرد بگوید که بیش از نیمی از این مبلغ مربوط به کارفرمایانی است که دستمزد کارگران خود را بهصورت سیاه پرداخت کرده و آنها را بهطور رسمی استخدام نمی کنند.
اما چند هفته پیش، خبری حاکی ازواقعیتی بسیار متفاوت منتشر شد که زیاد هم سرو صدای رسانه ای به راه نینداخت. روز اول ژوئیه، سناتورها الیویه ریتمن و فابین گِی گزارش خود را درباره استفاده شرکتهای بزرگ خصوصی از کمکهای مالی دولتی به آقای ژرار لارشه، ریئس سنا، تحویل دادند (۱). نتیجه تحقیقات این دو نماینده مجلس سناــ یکی کمونیست، دیگری جمهوریخواه ــ نشان می دهد که نگرانی خانم وُترَن از «تقلبهای اجتماعی» در مقابل افشاگریهای آنها هیچ است: هر سال، دولت ــ این «مام مهربان» برای همه فرزندانش ــ بیش از ۲۰۰ میلیارد یورو به شرکتهای بزرگ خصوصی میبخشد، اغلب بیآنکه شرطی بگذارد، نظارتی کند یا ارزیابیای در کار باشد. هیچکس رقم دقیق این کمک ها را نمیداند، چرا که دولت ضروری نمیبیند انبوه طرحهایی را که طی دههها انباشته شدهاند، اعلام کند. اما بنا بر ارزیابیای که کمیسیون سنا انجام داده است، در سال ۲۰۲۳ یارانهها (۴۸ میلیارد یورو)، معافیتهای بیمهای (۷۵ میلیارد یورو) و معافیتهای مالیاتی (۸۸ میلیارد یورو)، در مجموع دستکم به ۲۱۱ میلیارد یورو رسیده است.
این بذل و بخششهای بیحساب و کتاب، در اصل، قرار بود برای حفظ اشتغال، افزایش رقابتپذیری و توسعه بخشهای راهبردی بهکار رود.اما در عمل، افزون بر نحوه اعطای سهلانگارانهای که مورد انتقاد نمایندگان-بازرسان قرار گرفته، اثر آنها در این حوزه ها میان صفر و بسیار ناچیز در نوسان است. مرکز مطالعات و تحقیقات جامعهشناختی و اقتصادی (Clersé) در سال ۲۰۲۲ پس از بررسی دقیق این کمکها تأیید کرد که در زمینه اعطای کمکهای دولتی به بخش خصوصی، هر آدم ناواردی «عملکردی» شاید بهتر از یک وزیر سوسیالیستِ کابینه هولاند و یا یکی از وزرای ماکرون می داشت (۲). معافیتهای مالیاتی برای کاهش «هزینه کار»، کارفرمایان را از استفاده از ماشینها بهجای استخدام بازنمیدارد؛ معافیت از پرداخت بیمه به ویژه برای درآمدهای پایین، سطح مهارت را در درون شرکتهای صادرکننده تنزل داده و به سود رقبای خارجیشان عمل میکند. در چارچوب «اعتبار مالیاتی برای رقابتپذیری و اشتغال»(CICE) هدیهای به ارزش تجمیعی ۱۰۰ میلیارد یورو، از سال ۲۰۱۳ توسط ژان-مارک اِرو، نخستوزیر وقت سوسیالیست، به شرکت ها اهدا شد، این تجربه نشان داد که حتی عرصه های صنعتی ای که کمتر در معرض رقابت بینالمللی هستند ترجیح میدهند حاشیه سود خود را افزایش دهند تا اینکه استخدام کنند و یا قیمتها را کاهش دهند. گروه اوشان در روز سهشنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۴ اعلام کرد قصد دارد از میان ۵۴ هزار کارمند خود در فرانسه، ۲۳۸۴ نفر را اخراج کند. سناتورها یادآوری کردند که این اخراجها پس از آنکه «این گروه در فاصله سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ از ۶۳۶ میلیون یورو کمکهای مالیاتی و ۱٫۳ میلیارد یورو معافیتهای حق بیمه اجتماعی بهرهمند شد» رخ داد.
مرفهها «یارانه گیر»
با وجود ناتوانی در حفظ اشتغال یا برقراری تراز مالی کشور، کمک به بخش خصوصی امروز به رتبه نخست هزینههای دولت رسیده است. دویست و یازده میلیارد یورو در سال، بیش از مجموع هزینههای آموزش، دفاع و بازپرداخت بدهیهای عمومی است. این مبالغ به کاهش بیکاری منجر نشده، بلکه منحنی ثروتهای خصوصی را به سوی آسمان کشانده است. میان سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹، زنجیره فروشگاههای کارفور سه میلیارد و ششصد میلیون یورو سود به دست آورد و دو میلیارد و هشتصد میلیون یورو از آن را میان سهامداران توزیع کرد. در همان دوره، این گروه از دو میلیارد و سیصد میلیون یورو معافیت در قالب CICE بهرهمند شد. شرکت آرسلور-میتال نیز در ده سال گذشته به طور میانگین سالانه دویست میلیون یورو سود سهام در سطح جهانی پرداخت کرده است، در حالیکه تنها در سال ۲۰۲۳ در فرانسه از دویست و نود و هشت میلیون یورو کمک برخوردار شد. همانطور که گزارش گی-ریتمن یادآور میشود، این شرکت برای سال ۲۰۲۵ برنامه اخراجهای دستهجمعی را اعلام کرده است.
در گرمای آرام تابستان، دو چهره سیاسی نشان دادند که هیاهوی «تقلب اجتماعی» نمیتواند برای همیشه واقعیت بزرگتر را پنهان کند، یعنی جریان عظیم پولهای عمومی که مستقیم به جیب سهامداران میرود. نخستوزیر در سخنرانی پانزدهم ژوئیه پیشنهاد کرد که دولت یارانههای کمتری اختصاص دهد و در مقابل آزادی عمل بیشتری به شرکتها واگذار کند. اما چنین وعدهای بارها از زبان دولتهای مختلف شنیده شده و همیشه هم فقط در حد شعار باقی مانده و هیچگاه به اجرا نرسیده است. از سوی دیگر، اتحادیههای کارگری هم متوجه شدند که این بذل و بخششهای سخاوتمندانه دولت به نفع ثروتمندان میتواند به موضوعی انفجاری تبدیل شود. نهم اوت، چند اتحادیه اصلی بیانیهای مشترک منتشر کردند و در ابتدای متن یادآور شدند که دولت هر سال ۲۱۱ میلیارد یورو به کارفرمایان میپردازد، در حالی که از کارگران میخواهد بار سنگینتری را بر دوش کشند. این استدلال روشن اگر بیشتر توضیح داده می شد، اثرگذاری دوچندانی پیدا میکرد. زیرا تأمین سود شرکتهای خصوصی با پول دولتی نه یک اشتباه گذراست و نه یک انحراف موقتی، بلکه اساس و شرط بقای اقتصاد بازار است.
قدرتهای دولتی در جهان موسوم به «آزاد» همواره به شرکتها کمک کردهاند تا سودآور شوند. این کمکها گاهی در قالب سفارشهای دولتی یا پرداخت مستقیم یارانه بوده است. اما شکلهای دیگری هم به خود گرفته است، مانند فراهم کردن چارچوب حقوقی باثبات، ایجاد زیرساختهای کارآمد، عرضه انرژی ارزان، تربیت نیروی کار ماهر که به ویژه در اروپا مورد حمایت دولت بوده است. بخش خصوصی هم از راه پرداخت مالیات سهمی در این میان داشته، اما واقعیت این است که در طول تاریخ هرگز به تنهایی قادر به حفظ ساختاری استوار نبوده است. در نهایت، دولت میتواند به جنبشهای اجتماعی در جهت منافع صاحبان سرمایه آسیب رساند یا خنثی یا به مسیر دلخواه هدایت میکند، حتی اگراین امر گاهی به معنای ملی کردن بخشهایی از صنعت باشد تا هزینه اخراج کارگران به دوش جامعه بیفتد، همانطور که در نخستین دولتهای فرانسوا میتران رخ داد. حتی وقتی دخالت دولت به ملی شدن بخشهایی چون انرژی، حملونقل و اعتبارات میان سالهای ۱۹۴۴ تا ۱۹۴۶ انجامید، باز هم بخش اصلی تولید در دست بخش خصوصی باقی ماند. در آن سالها، مراکز آموزش مدیران عالی نسلی از مسئولان دولتی و خصوصی را پرورش داده بود که منافع مشترکشان را بر پایه پیشرفت فنی هماهنگ میکردند. شعار آنها «نوسازی» بود، اما این نوسازی خیلی زود معنای تخریب اجتماعی پیدا کرد (۳). پشت ظاهر تداوم، تغییرات عمیقی جریان داشت. برنامهریزی اقتصادی که پس از جنگ جهانی دوم بازار را دوباره سرپا کرده بود، در دهه ۱۹۸۰ جای خود را به شیوۀ مدیریتی داد که مقامات بلندپایهای چون ژیل کارِز و ژانژاک شابان-دلماس «مداخله لیبرالی دولت» نامیدند. ریمون بار، نخستوزیر پیشین و از پیشگامان نولیبرالیسم در فرانسه، در مقدمه کتاب آن دو نفر وظایف جدید دولت را برشمرد. به گفته او«وظیفه نخستِ دولت این است که پیش از هر چیز شرایط لازم برای ایجاد مازاد اقتصادی را فراهم کند و بعد به توزیع یا بازتوزیع آن بپردازد. برای رسیدن به این هدف باید نوآوری تشویق شود، توانایی سازگاری مردم افزایش یابد، ساختارهای اقتصادی انعطافپذیر شود، میزان مشارکت بخش دولتی در تولید محدود گردد، بیشتر کارها به بخش خصوصی سپرده شود و به جای دخالت مستقیم یا مقررات سخت، از سیاستهای تشویقی استفاده شود (۴)».
چهار دهه بعد، این برنامه به نقطه پایانی خود رسیده و میزان «کمک های تشویقی» همزمان با فروپاشی بخش دولتی به شکل انفجاری رشد کردهاست. برای نمونه کافی است توجه کنیم که حمایت دولت از اقتصاد بازار در پایان دهه ۱۹۷۰ برابر با دو درصد تولید ناخالص داخلی بود، در سال ۲۰۰۰ به سه درصد رسید و امروز از شش درصد هم فراتر رفته است. این رقم بهطور محسوسی بالاتر از میانگین اروپایی است و سرعت رشد آن سه تا چهار برابر بیشتر از رشد کمکهای اجتماعی بوده است (۵). سودهای سهام دیگر پاداشی برای قبول ریسک نبوده که فرد یا شخصیت حقوقی با سرمایهگذاری در یک شرکت به جان میخرد. سرمایهگذاران نیز دیگر اقتصاد را تأمین مالی نمیکنند، آن را غارت میکنند. پانزده سال پیش، فردریک لردن در همین ستونها یادآور شده بود که «سرمایههایی که شرکتها گرد میآورند از حجم نقدینگیای که سهامداران بیرون میکشند کمتر شده است، و سهم خالص بازارهای سهام در تأمین مالی اقتصاد منفی شده است (تقریباً صفر در فرانسه) » (۶). در سال ۲۰۱۷، اقتصاددانان دانشگاه لیل «هزینه سرمایه» را محاسبه کردند: «برای هر یک یوروی تأمین مالی از راه سهام، شرکتهای غیرمالی بین سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۴ مجبور شدند ۱۲٫۶۲ یورو سود خالص به سهامداران بپردازند (۷).»
این روند هر روز شدیدتر میشود. سال گذشته همه شرکتهای بورسی پاریس در مجموع ۱۱ میلیارد یورو سرمایه جذب کردند، در حالیکه تنها شرکتهای شاخص «کاک ۴۰» ۹۸ میلیارد یورو به صاحبان سهام پرداختند؛ سهچهارم آن به شکل سود سهام و بقیه به صورت بازخرید سهام (۸). این سودهایی که از سرمایهگذاری واقعی منحرف میشود، بخشی در بهشتهای مالیاتی ناپدید میگردد و بخشی هم صرف تجمل و مصرف نمایشی میشود. با این همه، تصمیمهای سیاسی همچنان به سود سهامداران است. بعد از امتیاز کلان CICE در دوره فرانسوا اولاند، این بار «مالیات ثابت بر درآمدهای مالی» که امانوئل مکرون برقرار کرد، بیشترین سود را تضمین کرده است. سودهای پرداختی به سهامداران که پیشتر بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۷ به طور میانگین سالانه ۸ درصد رشد داشت، اکنون به ۱۴ درصد رسیده است (۹).در همین چارچوب باید رقم سالانه ۲۱۱ میلیارد یورو کمکهای دولتی به سود شرکتها را ارزیابی کرد. این رقم نه یک استثنا بلکه نشاندهنده عملکرد عادی سیستمی است که سرانجام از همه قیدوبندها آزاد شده است. اعتبار اتحاد شوروی پس از پیروزی بر نازیسم و نفوذ جهانی کمونیسم، اروپا را واداشته بود تا برای کارگران حمایت اجتماعی مهیا کند. پس ازپیروزی بر فاشیسم هیتلری، جنبش قدرتمند کارگری نهادی تازه را به دولت تحمیل کرد که به دست خودِ کارگران اداره میشد، خدمات«تأمین اجتماعی» (۱۰)، نهادی که هدفش این بود کارگران را از ترس فردا برهاند. اما پس از بازسازی صنایع و از میان رفتن تهدید کمونیسم در آغاز دهه ۱۹۹۰، دولت نقشش را تغییر داد و این بار به میدان آمد تا سرمایهداران را از نگرانی فردا برهاند (۱۱). از بانک دولتی سرمایهگذاری که سرمایهگذاران در بخشهای پیشرفته را مورد حمایت قرار می دهد، تا بازرسی مالیاتی که مرز میان بخش دولتی و خصوصی را مدتهاست از بین برده است، یک دستگاه کامل اداری در خدمت بخش تجاری و مدیران آن قرار دارد. بحران مالی؟ دولت بانکها را نجات میدهد، بیآنکه ملی کند. بحران بهداشتی؟ دولت حاضر به پرداخت هزینه دارو به «به هر قیمتی» است بدون آنکه تولید را به داخل برگرداند. اعتراض یک میلیاردر به برگه مالیاتی اش؟ دولت در سال ۲۰۲۴ به ثروتمندان حدود ۲ میلیارد یورو تخفیف مالیاتی داد (۱۲)، رقمی تقریباً برابر با آنچه خانم وُترَن میخواهد از جیب دریافتکنندگان کمکهای اجتماعی به بهانه «تقلب» بیرون بکشد؛ کسانی که حالا قرار است زیر ذرهبین و کنترل شدید قرار گیرند.
دو پژوهشگر، بنژامن بورباومر و نیکولا پنزار، در تحلیل دگرگونی سرمایهداری فرانسه یادآور میشوند که از ابتدای دهه ۲۰۱۰ به بعد، سهم حمایتهای دولتی از اقتصاد بازار بیش از ۲۰ درصد کل سرمایهگذاری خصوصی را تشکیل داده است؛ در سال ۲۰۲۰ این سهم حتی به ۳۳ درصد رسید، در حالیکه در دهه ۱۹۷۰ تنها ۵ درصد بود. همزمان با گسترش این «یارانهخواری»، نرخ مالیات بر سود شرکتها از سال ۱۹۸۵ تاکنون نصف شده است. سهم کارفرمایان در تأمین مالی تأمین اجتماعی نیز سقوط کرده است: از ۴۵ درصد در دهه ۱۹۷۰ به ۳۰ درصد در سال ۲۰۱۹. در این روند، سهم کارفرمایان بهتدریج و البته تنها تا حدی با منابع مالیاتی جایگزین شده است، بهویژه از طریق «سهم همگانی اجتماعی» که همه مالیاتدهندگان آن را میپردازند. این دولتیشدن تدریجی تأمین اجتماعی، نهادی را که روزگاری بهطور مستقیم توسط حقوق بگیران و بر اساس نیازهای واقعیشان اداره میشد، به زیر سلطه محدودیتهای بودجهای کشانده است. به این معنا که «کسری تأمین اجتماعی» در واقع همان بخشی از نیازهای مردم است که وزارت دارایی از تأمین آن سر باز میزند. حتی پیش از آنکه نخستوزیر بخواهد از مجلس رأی اعتماد گیرد، مخالفان بودجه او تنها با یک لایحه یا حتی یک دولت روبهرو نبوده، بلکه با یک نظام اقتصادی طرف بودند. نظامی که هر روز بیشتر در تضاد با اصول خودش قرار میگیرد. یارانههای دولتی به بخش خصوصی که سالها همچون بیماری پنهان لیبرالیسم مسکوت مانده بود، امروز آشکارا همچون مدالهایی در جنگ اقتصادی به نمایش گذاشته میشوند. بروکسل سیل کمک های مالی را با طرحهایی چون «RePower Eu», «ReArm Europe»,«European Chips Act» به صنایع انرژی، دفاع و نیمهرسانا سرازیر میکند. در واشنگتن نیز از سال ۲۰۲۲، دولت با «قانون کاهش تورم» صدها میلیارد دلار یارانه به شرکتها اختصاص داده و تنها به شرکتهایی چون اینتل و سامسونگ ۳۹ میلیارد دلار کمک کرده است. این روند تا جایی پیش رفته که روزنامه والاستریت ژورنال در ۱۱ اوت ۲۰۲۵ هشدار داد که آمریکا به سمت «سرمایهداری دولتی با ویژگیهای آمریکایی» پیش میرود. رقابتهای تجاری جهانی که پیشتر با دستمزدهای پایین در کشور های جنوب تجلی می یافت، امروز میان دولتهای شمال نیز شدت گرفته است، جایی که هر کدام از صنایع خصوصی خود به شدت پشتیبانی می کنند. این چرخش شکافی گشوده و از نبردهای آینده خبر میدهد. در پایان سال ۲۰۰۱، پیوستن چین به سازمان جهانی تجارت قرار بود آخرین مرحله «غیرسیاسیکردن اقتصاد» باشد. قرار بود هیچ جای دنیا دیگر بدیلی برای تجارت آزاد باقی نماند و همهجا دولتها مطیع بازار شوند. در آغاز هزاره جدید، جنبشهای ضد جهانیسازی نتوانستند این روند را متوقف کنند. بازارها بیچهره، ناملموس و غیر قابل دست نیافتنی بودند و امکان دست یافتن به آنها برای معترضان وجود نداشت.
اما یکچهارم قرن بعد، بازگشت مداخلهگری لیبرالی، پیدایش نوعی حمایتگرایی باجخواهانه و بسیج کامل دولتها برای خدمت به شرکتهای خصوصی، نشانه پایان یک چرخه است و چشماندازهای تازهای را میگشاید (۱۳). چرا که تأمین منافع سهامداران امروز نیازمند ابزاری پرتوان است: قدرت سیاسی. قدرتی که بار دیگر بر اقتصاد مسلط شده، در قالب نهادها و در مناطق مختلف تجسم یافته و مشهود است. اما همین قدرت سیاسی میدان اصلی مبارزات نیز می باشد؛ همان میدانی که نولیبرالها سالها میکوشیدند قفل بر درِ آن بزنند.
۱ ـ فابین گی و اولیویه ریتمن، گزارش کمیسیون تحقیق درباره استفاده از کمکهای دولتی به شرکتهای بزرگ و پیمانکاران آنها، سنای فرانسه، پاریس، اول ژوئیه ۲۰۲۵
۲- ایمان عبدالسلام و همکاران، «سرمایهداری زیر سرم. اندازهگیری، نظریهها و آثار کلاناقتصادی کمکهای دولتی به شرکتهای فرانسوی»، مرکز ليل برای مطالعات و تحقیقات جامعهشناختی و اقتصادی (Clersé)، ۲۰۲۲
۳ ـ Cf. Richard Kuisel, Le Capitalisme et l’État en France. Modernisation et dirigisme au XXe siècle, Gallimard, Paris, 1984 ; Ralph Miliband, L’État dans la société capitaliste, Maspero, Paris, 1979 ; et François Denord, Le Néo-libéralisme à la française, Agone, Marseille, 2016.
۴ ـ Gilles Carrez et Jean-Jacques Chaban-Delmas, Pour une intervention publique libérale. L’État dans une économie de liberté, Economica, Paris, 1983.
۵ ـ Cf. Christophe Gouardo et Fabrice Lenglart, « Où réduire le poids de la dépense publique ? » dans La Note d’analyse, no 74, France Stratégie, Paris, janvier 2019 ; Maxime Combes et Olivier Petitjean, « Les aides publiques ont augmenté trois fois plus vite que les aides sociales », 10 mai 2022, basta.media.
۶- فوریه 2010 فردریک لردن، مترجمبافر جهانبانی «بازار سرمايه (بورس) را ببنديم» https://ir.mondediplo.com/2010/02/article1531.html
۷ ـ Florian Botte et al., « Le coût du capital : entre pertes et détournement de richesses. Mieux saisir le capital pour en mesurer le coût pour la société », rapport de recherche, université Lille-I et université du Littoral-Côte d’Opale, Clersé, 2017.
۸ ـ Rapport 2024 de l’Observatoire du financement des entreprises par le marché, observatoire-financement-entreprises.com ; « Dividendes et rachats d’actions au sein du CAC40 en 2024 » dans La Lettre Vernimmen, no 223, janvier 2025, vernimmen.net.
۹ ـ « Des versements de dividendes records pour les actionnaires du CAC 40 en 2024 » dans Mémo économique, no 144, Montreuil, janvier 2025.
۱۰ - Bernard Friot et Christine Jakse, « Une autre histoire de la Sécurité sociale », Le Monde diplomatique, décembre 2015.
۱۱ – Benjamin Bürbaumer et Nicolas Pinsard, « The corporate welfare turn of state capitalism in France : Reassessing state intervention in the French economy, 1945-2022 », Economy and Society, Londres, juin 2025.
۱۲ - Mathilde Feld et Nicolas Sansu, rapport d’information sur le montant, l’évolution et la justification des règlements d’ensemble, Assemblée nationale, Paris, 18 juin 2025.
۱۳ -بونوا برویل مترجم بهروز عارفی «نظامِ حمایتی نوع دیگری، هنوز ممکن است» https://ir.mondediplo.com/2025/05/article5333.html
